موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / ادامه اشکالات محقق خوئی بر کلام ميرزای نائينی

مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر ادعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر این که در برخی از موارد، فقهاء بر اساس دلالت دلیل بر تحدید قدرت شرعی مکلّف، فتاوایی صادر کرده‌اند، می‌فرماید: تسالم فقهاء در خصوص فرع اول هرچند مدعای صحیحی است اما مستند آن خروج عمل از تحت سلطه مکلف و مملوکیت آن برای خداوند متعال نیست، بلکه الزام شارع به اتیان اين اعمال به نحو مجانی است که طبیعتاً با عنوان اجاره بر آن اعمال سازگار نیست، زیرا اگر اختصاص عمل به خداوند متعال سبب شود که اجاره بر آنها باطل شود، باید در مورد هر عملی که متصف به وجوب می‌شود ولو وجوب آن کفایی باشد ـ مثل شغل‌هایی که وجوب کفایی دارند ـ قائل به فساد اجاره شویم، در حالی که این گونه نیست.[1]

اما در ادله شرعیه دلیلی مبنی بر لزوم اتیان واجبات به نحو مجانی وجود ندارد، بلکه مراد از واجبات مجانی در کلام مرحوم میرزای نایینی، واجباتی هستند که دلیل شرعی دلالت بر این دارد که علی أیّ حال اتیان آنها واجب است، نه واجباتی که تصریح به لزوم اتیان آنها به نحو مجانی شده است. البته وجه حکم فقهاء به عدم جواز اخذ مال در برابر چنین واجباتی بر خلاف فرمایش مرحوم میرزای نایینی این نیست که عمل، به ملک خداوند متعال درآمده است، بلکه وجه آن این است که بعد از حکم شارع به وجوب اتیان این اعمال، مکلف دیگر اختیاری در ترک آنها ندارد و به عبارت دیگر محلّ صرف منفعت مکلّف از جهت این اعمال توسط شارع قهراً تعيين شده است، بنابر این مکلف سلطه‌ای بر آنها ندارد تا این که بخواهد خود را برای انجام آن اعمال، اجير غير قرار دهد.

البته بعید نیست مراد مرحوم میرزای نایینی از این که عمل به ملکیت خداوند متعال درآمده است نیز همین مطلب باشد، نه چیزی که مرحوم آيت الله خویی فرموده‌اند مبنی بر این که ملکیت خداوند متعال بر اعمال واجب به معنای اختصاص یافتن آنها به خداوند متعال است، فلذا در پاسخ به نقضی که ایشان به مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کرده‌اند می‌توان گفت: چون همان گونه که در توجیه واجبات کفائی گذشت، توجه تکلیف به هر مکلف در آنها منوط بر عدم اتیان عمل توسط باقی مکلفین است، مکلف می‌تواند در ازاء این که عمل او سبب سقوط تکلیف از باقی مکلفین می‌شود، از آنان درخواست اجرت نماید. همان گونه که در خصوص واجبات عینی نیز می‌تواند برای مقدمات عمل و یا حيثياتی از آن که دخیل در خود واجب نیستند، درخواست اجرت نماید.

در خصوص مثال دوم مذکور در کلمات مرحوم میرزای نایینی نیز مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: نذر اگر به نحو نذر نتیجه بوده و قائل به صحت چنین نذری بشویم، وجه عدم صحت بیع منذور در این صورت خروج منذور با نذر از ملک ناذر است که ارتباطی به مدعای مرحوم میرزای نایینی ندارد، زیرا مدعای ایشان محجوریت مالک با وجود بقاء ملکیت است.

و اگر به نحو نذر فعل باشد، بطلان بیع منذور در این صورت محل تسالم فقهاء نیست بلکه در آن اختلاف وجود دارد.[2]

مدعای ایشان نیز در مورد عدم تسالم اصحاب بر فساد در این مورد، مدعای صحیحی است، همچنان که در خصوص مثال سوم نیز مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر تسالم فقهاء بر فساد بیع عینی که عدم بیع آن در ضمن عقد شرط شده است، صحیح نیست و نوعاً قائل به صحت بیع و وجود حق فسخ معامله اول به خاطر تخلف شرط برای مشروط له شده‌اند، اما اين مطلب که نذر و یا شرط مذکور سبب تضییق سلطه مالک بر عین و در نتیجه عدم صحت آن می‌شود، مدعای صحیحی است و وجه آن را در کتاب «اسباب التحريم في النکاح»[3] به تفصیل بیان کرده‌ایم.