موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اشکالات مرحوم محقق خوئی بر مدعای ميرزای نائينی و پاسخ به آن

اشکال مدعای محقق اصفهانی که جلسه قبل گذشت این است که ظاهراً ایشان ملازمه عرفی را مسبب از ملازمه عقلی می‌دانند، فلذا می‌فرمایند که ملازمه عرفی مترتب بر این است که عرف از روی غفلت و خطا، گمان کند که ملازمه حقیقیه بین مبغوضیت و فساد معامله برقرار است، در حالی که ملازمه عرفیه ارتباطی به ملازمه عقلیه ندارد و ملاکات آنها با یکدیگر متفاوت است، و در ملازمه عرفیه، عرف وجود چیزی را قرینه برای کشف از وجود چیز دیگر ـ مثل مراد جدی متکلم ـ به حساب می‌آورد، نه این که به واسطه لزوم عقلی ثبوت شیء دوم همراه با ثبوت شیء اول، حکم به وجود ملازمه بین آنها کند.

اما آنچه که در خصوص ظهار فرموده و آن را دلیلی بر عدم وجود ملازمه ذکر کرده‌اند، اشکال آن این است که اولاً: مدعای مرحوم میرزای نایینی وجود ملازمه عرفی است نه ملازمه عقلی، و معلوم است که وجود دلیل بر خلاف ملازمه عرفی ممکن است. بنابر این اگر در مواردی با وجود مبغوضيت معامله، دلیل شرعی دلالت بر تحقق مسبب بنمايد، این مطلب نقض مدعای مرحوم میرزای نایینی محسوب نمی‌شود.

و ثانياً: اصل مدعا در خصوص ظهار نيز صحيح نيست، زيرا آنچه که بر ظهار مترتب می‌شود، عقوبت است نه اثر ظهار و ظهار فاقد اثر است، چون کسی که ظهار می‌کند، اراده حرمت زوجه بر خود را با این عمل می‌نماید در حالی که این اثر بر آن مترتب نمی‌شود.

مرحوم آيت الله روحانی نیز در اشکال بر فرمایش مرحوم میرزای نایینی می‌فرمایند: آنچه که ایشان در شرط دوم خود برای نفوذ معاملات مبنی بر اعتبار وجود سلطه فعلی بیان کردند، اگر مراد از آن اين باشد که برای صحت معامله، شارع باید جعل سلطه برای متعاملين کند، اشکال آن این است که سلطه بر معامله دو قسم است: سلطه تشریعی به معنای جواز و سلطه وضعی به معنای ترتب، و نهی از معامله هرچند ملازمه با نفی سلطه تشریعی متعاملین دارد اما منافاتی با سلطه وضعی آنان بر عين ندارد و ادعای وجود منافات بین آنها، تحکّم است.

و اگر منظور این است که قاعده سلطنت متکفل بیان ثبوت سلطنت تکوینی بر نقل به داعی افاده لازم آن ـ يعنی امضاء معامله و ترتب اثر بر آن ـ است بدین معنا که اگر فرض شود که معامله‌ای امضاء شده و مثلاً با بیعی که صورت گرفته، جعل ملکیت انجام شده است، فرد تکويناً قادر بر نقل خواهد بود، در این صورت اشکال آن این است که نهی از معامله با سلطنت تکوینی بر آن منافاتی ندارد مگر این که نهی از آن ملازم با فساد آن و عدم ترتب اثر بر آن باشد که همان محل نزاع و اول کلام است.[1]

ولی با توجه به آنچه که در توجیه مدعای مرحوم میرزای نایینی گذشت، پاسخ این اشکال نیز معلوم می‌شود، چون مدعای ایشان اثبات ملازمه عقلی بین نهی از معامله و نفی سلطنت نیست تا این که اشکال مصادره بر آن وارد شود، بلکه مراد این است که بین نهی تشریعی از معامله و نفی سلطه وضعی بر آن، عرفاً تلازم برقرار است و این مدعا همان گونه که گذشت، قابل التزام است، زيرا فرض بر اين است که نهی از مسبب و يا از سبب از اين جهت که مسبب بر آن مترتب شده است، صورت گرفته است و دلیلی که چنين دلالتی داشته باشد، ظهور عرفی آن با دلیلی که دلالت بر مبغوضيت ذات سبب کند، متفاوت است و عرف لازمه مدخلیت اثر وضعی در تعلق نهی به معامله را اين می‌بیند که شارع قدرت مکلف بر مسبب را محدود کرده باشد.

مرحوم میرزای نایینی در ادامه کلام و در ذکر مؤيّد برای مدعای خود می‌فرماید: «وعلى ما ذكرناه يترتّب تسالم الفقهاء على فساد الإجارة على الواجبات المجّانيّة، فإنّ المكلّف بعد خروج العمل عن سلطانه لكونه مملوكاً له تبارك وتعالى لا يمكنه تمليكه من الغير بإجارة ونحوها.

وحكمهم ببطلان منذور الصدقة، فإنّ المكلّف بنذره يكون محجوراً عن كلّ ما ينافي الوفاء بنذره، فلا تنفذ تصرّفاته المنافية له.

وحكمهم بفساد معاملة خاصّة إذا اشترط في ضمن عقد خارجي عدمها، كما إذا باع زيد داره واشترط على المشتري عدم بيعها من عمرو، فإنّ الشرط المزبور لوجوب الوفاء به يجعل المشتري محجوراً من البيع المزبور، فلا يكون نافذاً.

إلى غير ذلك من الموارد المشتركة مع المقام في الملاك ـ أعني به‌ استلزام نهي المولى عن معاملة حجر المكلّف عنها ـ المترتّب عليه فساد تلك المعاملة وعدم ترتّب الأثر عليها شرعاً.»[2]

ولی مرحوم آيت الله خویی اشکالاتی بر اين مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کرده است که جلسه بعد مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.