موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / ملازمه عرفی بین مبغوضیت مسبب و فساد معامله

مدعای مرحوم میرزای نایینی در خصوص وجود ملازمه عرفی بین نهی از مسبب و تحدید قدرت شرعی مکلف بر ايجاد آن و اشکال مرحوم محقق عراقی بر اين مدعا را جلسه قبل مطرح کردیم.

مرحوم آيت الله خویی نيز در رد مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: نهی از مسبب اصلاً امکان‌پذیر نیست، زیرا نهی از آن یا باید به امضاء شرعی تعلق گرفته باشد، یا به امضاء عقلایی، يا به امر نفسانی که همان اعتبار است، یا به مبرز خارجی و یا به آنچه که بر مجموع آنها مترتب است.

در حالی که تعلق نهی به امضاء شارع یا عقلا، ممکن نیست، زیرا اين دو خارج از قدرت مکلف هستند. اما نهی از امر نفسانی هرچند فی حد نفسه امکان‌پذیر است ولی مستلزم فساد معامله نیست، زیرا نهی از ان نهی از معامله محسوب نمی‌شود تا این که سبب فساد آن گردد، زیرا معاملات اسامی اموری هستند که مرکب از اعتبار نفسانی و ابراز آن در خارج هستند، بنابر این بر مجرد اعتبار نفسانی و یا مبرز خارجی اطلاق معامله نمی‌شود. و بدین ترتیب معلوم شد که نهی از خصوص مبرز خارجی نیز سبب فساد معامله نیست.

اما نهی از آنچه که مترتب بر مجموع موارد فوق است ـ علاوه بر این که اصل سببیت در معاملات محل اشکال است ـ اگر مراد از آن ملکیت شرعیه باشد، نهی از آن غیر معقول است و اگر منظور ملکیت اعتباریه‌ای باشد که قائم به نفس معتبر است مقید به این که با صیغه در خارج ابراز گردد، اشکال آن عدم ثبوت ملازمه بین حرمت تکلیفی و فساد وضعی است.[1]

اما پاسخی که به این اشکالات می‌توان داد این است که مدعای مرحوم میرزای نایینی را می‌توان این گونه تبیین نمود که وقتی نهی به مسبب تعلق می‌گیرد، از آنجا که مسبب امری خارج از اختیار مکلف است، در نتیجه لازمه آن است که نهی از سبب، مراد جدی ناهی خواهد بود، زیرا مسببات در معاملات از اقسام مسببات تولیدیه هستند و مرحوم میرزای نایینی قائل به این است که در این قسم از مسببات، تعلق امر و نهی به مسبب از این باب که سبب آن اختیاری است، ممکن است.[2] در نتیجه باید ملتزم شد که نهی از مسبب در معاملات ملازم با نهی از سبب از حیث سببیت آن است.

اما نهی از سبب هرچند ملازمه عقلی با عدم ترتب مسبب بر آن ندارد و همان گونه که گذشت عقلاً امتناعی وجود ندارد که سبب با وجود حرمت، دارای سببیت باشد، اما می‌توان ادعا نمود که عرفاً بین نهی از سبب و عدم ترتب مسبب بر آن ملازمه برقرار است، زیرا ترتب مسبب بر سبب در معاملاتی که قصد و اراده فاعل در آنها مدخلیت دارد، منوط بر تمامیت سلطه فاعل بر مورد معامله است و چنانچه فاعل فاقد سلطه باشد، نمی‌توان مسبب را مترتب بر سبب دانست و در جایی که شارع از سبب بما این که سبب است نهی می‌کند، برداشت عرفی از این نهی این است که شارع در صدد تضييق سلطه مکلف برآمده و او را در خصوص ايجاد مصداقی خاص از معامله با سبب خاص، فاقد قدرت دانسته است و این همان مطلبی است که مرحوم شیخ نیز البته در خصوص معاملات تأسيسی احتمال آن را داده‌اند، هرچند در معاملات امضایی قائل به این شده‌اند که نهی از مسبب مستلزم فساد معامله نیست[3] . البته ایشان فساد معامله تأسیسی را نه از باب تحديد سلطه مکلف بلکه از باب استبعاد جعل اثر برای سبب دارای مسبب مبغوض دانسته‌اند که مدعای صحیحی نیست، چون جعل اثر توسط شارع بر طبیعت معامله انجام می‌پذیرد نه بر مصداق آن.

ولی تفصیلی که مرحوم شیخ بين معاملات امضایی و تأسيسی داده‌اند، وجهی ندارد و همان گونه که در معاملات تأسيسی می‌توان به مانند ايشان ادعا نمود که نهی از مسبب و در عين حال جعل ترتب آن بر سبب در غایت بعد است، در معاملات امضایی نیز می‌توان همین مدعا را در خصوص امضاء ترتب مسبب بر سبب عنوان نمود.

بنابر این مدعای مرحوم میرزای نایینی در خصوص فساد معامله در صورت مذکور قابل التزام است، فلذا مرحوم امام نیز در این خصوص فرموده‌اند: «لو تعلّق النهي بالمعاملة لأجل مبغوضيّة ترتيب الآثار المطلوبة عليها، لفهم منه الفساد عرفاً، لأنّ حرمة ترتيب الأثر على معاملة مساوقة لفسادها عرفاً.»[4]

اما آنچه که مرحوم محقق اصفهانی در اشکال بر ملازمه عرفی بین مبغوضیت مسبب و فساد معامله فرموده‌اند و در آن آمده است: «لا وجه للتلازم العرفي بين المبغوضيّة الحقيقيّة والتأثير، كما أنّ الظهار الحقيقي حرام ومع ذلك يؤثّر أثره.

نعم، بعد ارتكاز هذه الملازمة في أذهان أهل العرف ولو غفلةً وخطأً عن عدم الملازمة الواقعيّة، يصحّ تنزيل النواهي الظاهرة في الحرمة على فساد المعاملة، إلا أنّ الإشكال في أصل الملازمة.»[5] دارای اشکالاتی است که جلسه بعد مطرح خواهیم کرد ان شاء الله.