موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / ملازمه عرفی بین نهی از معامله و تعجیز شرعی از آن

آنچه که مرحوم محقق اصفهانی در نفي ملازمه عقلی بین مبغوضیت تسبب و عدم جعل مسبب ذکر کرده‌اند، مدعای صحیحی است و مجرد این که چیزی مبغوض باشد، عقلاً سبب نمی‌شود که عدم آن به عنوان شرط صحت عقد مد نظر واقع شود.

به عبارت دیگر فعلی که از شارع صادر می‌شود، امضاء يا تأسيس طبیعت معاملات است و فعلی که از مکلف صادر می‌گردد، ايجاد فردی از افراد آن طبیعت با انشاء است، و عقلاً منعی ندارد که امضاء يا تأسيس مذکور توسط شارع دارای مصلحت باشد در حالی که ایجاد فردی از افراد آن طبیعت با انشاء مکلف، دارای مفسده باشد و در تکوينيات که امر آنها از اعتباریات سخت‌تر است نيز می‌توان چنين مواردی را ملاحظه کرد، مثلاً جعل سببیت تکوينی برای سحر توسط خداوند متعال انجام پذيرفته است با وجود این که ايجاد هر مصداقی از مصادیق سحر توسط مکلفين دارای مفسده بوده و مبغوض است.

اما آنچه که در خصوص وجود ملازمه عقلی بین مبغوضیت مسبب و عدم جعل آن فرموده‌اند مدعای صحیحی نیست، چون فرض بر این است که معتبَر دارای مفسده است نه خود اعتبار تا این که گفته شود که در فرض وجود مفسده در اعتبار، چنين فعلی از شارع صادر نمی‌شود، و عقلاً استبعادی ندارد که معتبَر دارای مفسده باشد در حالی که خود اعتبار دارای مصلحت است.

دليل دوّم: ملازمه عرفی بین نهی از معامله و تعجیز شرعی از آن

مرحوم میرزای نایینی در استدلال خود برای فساد معامله با نهی از مسبب می‌فرماید: صحت معامله متوقف بر سه چیز است:

1 ـ هر یک از متعاملین مالک عین یا چیزی باشند که به حکم آن است تا این که امر نقل در اختیار آنها بوده و اجنبی از آن نباشند.

2 ـ متعاملین محجور از تصرف در عین به جهت تعلق حق غیر به آن یا جهت دیگر از اسباب حجر نباشند تا این که سلطه فعلی برای تصرف در عین داشته باشند.

3 ـ ایجاد معامله با سبب و آلت خاصی صورت پذیرد.

اما وقتی که نهی به خود مسبب ـ مثل ملکیت نشأت گرفته از بیع ـ تعلق گرفت، این نهی موجب تعجیز مولوی مکلف از فعل و رافع سلطه اوست، بنابر این شرط دوم از شرائط مذکور به واسطه آن منتفی می‌گردد، و در نتیجه معامله فاسد خواهد بود.[1]

اما مرحوم محقق عراقی در رد این مدعا می‌فرماید: «توهّم منافاة حرمة المعاملة ومبغوضيّتها مع الجعل تأسيساً أو إمضاءً لما بيد العرف، فمدفوع بمنع التنافي بينهما، من جهة إمكان أن تكون المعاملة ممضاةً ومؤثّرة في النقل والانتقال علی تقدير تحقّقها ومع ذلك كانت محرّمة.

وحينئذٍ فلا يستلزم مجرّد تخصيص الجواز التكليفي أو تقييده، تخصيص دليل الجواز الوضعي المثبت لصحّة المعاملة ولو كانا ثابتين بدليل واحد، كما لو قلنا بأنّ مثل عموم «الناس مسلّطون» مثبت للجواز الوضعي والتكليفي حيث إنّه بدليل النهي يخصّص عمومه من جهة الجواز التكليفي دونه من جهة الجواز الوضعي أيضاً، كما هو واضح.

نعم، لو كان قضيّة النهي هو مبغوضيّة المعاملة بشراشر وجودها حتّى بالقياس إلى حدودها الراجعة إلى الجعل والإمضاء، لكان لدعوى التنافي المزبور كمال مجال، ولكن من الواضح عدم قابليّة مثل هذا المعنى لتعلّق النهي المولوي به، فإنّ المعاملة بهذا المعنى خارج عن تحت قدرة المكلّف فعلاً وتركاً، فلا يمكن حينئذٍ تعلّق النهي المولوي بها، بل وإنّما القابل لتعلّق النهي به إنّما هو التوصّل إلى وجود المعاملة من ناحية سببه في ظرف تحقّق أصل الجعل من الشارع، لأنّه هو الذي يكون تحت قدرته واختياره فعلاً وتركاً، ومعلوم حينئذٍ أنّ مبغوضيّة المعاملة من تلك الجهة غير منافية مع إرادة الجعل والإمضاء، من جهة إمكان أن تكون المعاملة مبغوضة ومحرّمة إيجادها من المكلّف ومع ذلك كانت صحيحة ومؤثّرة فيما هو الأثر المقصود منها، وهو النقل والانتقال.»[2]

مرحوم آيت الله خويی نيز اشکالی بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کرده‌اند که جلسه آينده آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.