موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / ملازمه عقلی بين نهی از معامله و فساد آن

تا بدين جا معلوم شد که بحث در اقتضای نهی از معامله برای فساد آن، در دو صورت انجام می‌پذیرد: تعلق نهی به سبب معامله بما این که دارای سببیت است، و تعلق نهی به مسبب. بلکه حق این است که این دو صورت در واقع بازگشت به یک مسأله دارند و آن این است که آيا تعلق نهی به تسبب در معاملات، سبب فساد آنها می‌شود یا خير؟ زيرا مسبب از آن جهت که خارج از اختیار مکلف است، اگر نهی به آن تعلق بگیرد، از حیث تسبب به آن با اسباب خواهد بود که در اختیار مکلف است. البته معلوم است که نهی از تسبب ناشی از مبغوضیت مسبب است، وگرنه وجهی برای تعلق نهی به آن وجود نداشت و باید از ذات سبب بما هو نهی صورت می‌پذيرفت، اما همان گونه که گفتیم چون مسبب خارج از اختیار ملکف است، به ناچار نهی از تسبب صورت می‌پذيرد.

البته مرحوم آيت الله خویی وجود سبب و مسبب در معاملات را انکار کرده و می‌فرمایند: جمیع معاملات مرکب از دو چیز هستند: 1 ـ امر اعتباری نفسانی، 2 ـ ابراز آن امر در خارج با مبرز، و هر دوی این امور مباشری هستند و تسبیت به نسبت به آنها بی‌معناست.[1]

و اين مدعا مترتب بر ادعای ایشان در خصوص انشاء است که حقیقت آن را ايجاد نمی‌دانند، بلکه اعتبار در افق نفس می‌دانند مشروط بر این که با مبرزی نیز در خارج ابراز گردد، اما همان گونه که سابقاً تفصیل آن گذشت، مدعای ايشان در خصوص حقیقت انشاء قابل التزام نیست و آنچه که ابتدائاً در عالم اعتبار عقلایی اعتبار می‌شود، طبیعتی مثل بیع است و انشاء مصادیق آن طبیعت، به معنای ایجاد يک جزئی در آن عالم است، و چون انشاء با اسباب خاصی رخ می‌دهد، پس می‌توان بین آن اسباب و مصاديقی که با انشاء ايجاد شده‌اند، قائل به سببیت شد.

اما در خصوص اقتضای نهی از تسبب برای فساد معامله، سه قول وجود دارد: 1 ـ اقتضاء نهی برای فساد معامله، 2 ـ اقتضاء نهی برای صحت معامله 3 ـ عدم اقتضای نهی نه برای صحت و نه برای فساد معامله.

برای اقتضای نهی برای فساد معامله، چند دلیل ذکر شده است:

دلیل اوّل: ملازمه عقلی بین نهی از معامله و فساد آن

مرحوم محقق اصفهانی در تبیین این دلیل می‌فرماید: از آنجا که تأثير معاملات جعلی است، معنا ندارد که تسبب مبغوض بوده و در عین حال اثر نیز جعل شود.

سپس در اشکال بر آن می‌فرماید: ثبوت مفسده در تسبب منافاتی با ثبوت مصلحت در جعل اثر به هنگام وجود این فعل مبغوض ندارد. البته اگر مسبب مبغوض باشد، نفوذ سبب دارای اشکال خواهد بود، چون اثر و ملکیت از آثار واقعیه مترتب بر مقتضیات و اسباب قهری نیستند تا این که مبغوضیت آنها منافاتی با تأثیر اسباب نداشته باشد، بلکه از اعتبارات شرعیه یا عرفیه هستند، و معلوم است که اعتبار هر معنایی، از افعال مباشری معتبِر است و وقتی که اعتبار ملکیت در نزد معتبر دارای مفسده و مبغوض بود، ایجاد آن توسط وی نيز معقول نخواهد بود، اما مبغوضیت در این صورت دیگر شرعی نخواهد بود، چون متعلق آن فعل مولاست نه فعل ملکف.

اگر گفته شود: تسبب به ملکیت متقوم به این است که شارع اعتبار ملکیت کند، و اگر خود تسبب به ملکیت مبغوض باشد پس چگونه شارع با اعتبار خود آن را محقق می‌کند؟

پاسخ نقضی این است که اگر این اشکال وارد باشد، در جميع تکوينيات مبغوض نیز وارد است، زیرا خداوند متعال نهایت سلسله جميع موجودات است.

پاسخ حلّی آن نیز این است که معنای تملیک حقیقی اين است که شخص و شیء دو طرف اعتبار ملکیت قرار بگیرند، پس به مجرد وجود علت تامه برای طرفیت، طرفیت ايجاد خواهد شد هرچند خود طرفیت مبغوض باشد، چون بعد از فرض تمامیت علت طرفیت، تخلف از آن معقول نخواهد بود. و منافاتی بین این که سبب تام ـ يعنی عقد با شرائط آن ـ دارای مصلحتی باشد که سبب شود شخص شرعاً طرف اعتبار ملکیت واقع شود و اين که مسبّب ـ يعنی طرف نسبت واقع شدن شخص ـ دارای مفسده باشد، وجود ندارد، و چون ترک آن با ترک تسبب به آن ممکن است، امکان تعلق طلب شرعی به آن نیز وجود دارد، وگرنه خصوصیتی که موجب حرمت است باید مانع از تأثير عقد گشته و عقد مشروط به عدم آن شود، با این که به این نحو نیست و عقد با شرائط آن موجود است و آنچه که وجود دارد، فقط مبغوضیت است.[2]

نقد فرمايشات ايشان را جلسه آينده بیان خواهيم کرد ان شاء الله.