موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / نهی از معامله

جلسه قبل مدعای مرحوم امام در خصوص اين که عرف نواهی تعلق يافته به عبادات را حمل بر ارشاد به فساد عبادت می‌کند، بيان کرديم.

ولی پاسخ این مدعا اين است که اگر هم در خصوص نهی از اجزاء و شرائط اين مدعا را بپذیریم ـ و تفصیل اشکال بر مدعا در خصوص اجزاء و شرائط سابقاً گذشت ـ در مورد نهی از ذات عبادت این مدعا قابل التزام نیست، چون در نهی از ذات عبادت، نهی دلالت بر عدم شمول اطلاقات و عمومات بر فرد منهی عنه و عدم توجه تکلیفی به نسبت به اتیان آن به مکلف دارد، نه این که ارشاد کند که با وجود امر، اتیان عمل منهی عنه سبب سقوط امر نمی‌شود.

اگر گفته شود: اين مطلب در مورد نهی از عبادتی مثل نماز حائض صحيح است، اما در مواردی مثل نهی از روزه عيد فطر و قربان، می‌توان ادعا کرد که با وجود امر به روزه استحبابی، اتیان روزه در آن ایام سبب سقوط امر نمی‌شود.

پاسخ این است که چون امر به روزه استحبابی، به تعداد ایام منحل می‌شود ـ فلذا اتیان روزه استحبابی در هر روز، یک امتثال محسوب می‌شود ـ وقتی که نهی از روزه عید فطر و قربان صورت گرفت، اين مطلب دلالت بر عدم توجه امر به روزه استحبابی در آن دو روز به مکلف دارد، نه این که با وجود توجه امر، نهی ارشاد به عدم سقوط آن داشته باشد.

بنابر این معلوم شد که ادعای اقتضاء نهی برای فساد عبادت، ادعای صحیحی است و وجه آن نيز عدم امکان تقرب با مبعّد یا فقدان ملاک عبادی در عمل منهی عنه است. البته باید دقت داشت که مراد از اقتضاء در اين مقام، استلزام است که توضيح آن سابقاً در مسأله ضد گذشت.

نهی از معامله

همان گونه که در خلال ابحاث سابق گذشت، اشکالی در دلالت نهی ارشادی بر فساد معامله نیست، چه خود نهی ارشاد به فساد معامله داشته باشد که در این صورت دلالت آن بر فساد معامله نیازمند دلیل دیگری نیست، و چه نهی ارشاد به جزئیت یا شرطیت چیزی در معامله داشته باشد که در این صورت نیز فساد معامله به جهت فقدان جزء یا شرط آن واضح است، زیرا مرکب با فقدان اجزاء حقیقی یا تحلیلی خود منتفی می‌گردد. همچنان که اگر نهی ارشاد به مانعیت چیزی برای معامله داشته باشد نیز فساد آن با وجود مانع بلا اشکال است.

اما تعلق نهی تحریمی به معامله منحصر در چهار طریق است:

1 ـ تعلق نهی به ذات سبب از این جهت که فعلی از افعال فاعل مختار است، مانند نهی از بیع وقت النداء که تعلق آن به بیع در چنین وقتی به این جهت است که صدور این فعل از مکلف او را از نماز جمعه بازمی‌دارد.

2 ـ تعلق نهی به سبب از حیث سببیت آن برای مسبب، مثل نهی از بیع عبد مسلم یا مصحف به کافر که وجه تعلق نهی به آن این است که سبب استیلاء کافر بر مسلم و یا بر مصحف می‌گردد.

3 ـ تعلق نهی به مسبب به معنای اثری که مترتب بر سبب می‌شود، مثل نهی از تملیک عبد مسلم یا مصحف به کافر.

4 ـ تعلق نهی به چیزی که از لوازم مسبب است، مثل نهی از تصرف در ثمن خمر.

در خصوص تعلق نهی به ذات سبب، اشکالی وجود ندارد که نهی در این صورت مقتضی فساد معامله نخواهد بود، چون ملازمه عرفی و عقلی بین مبغوضيت ذات سبب و عدم ترتب اثر بر آن نیست.

اگر گفته شود: مبغوضیت سبب با ترتب اثر بر آن توسط شارع سازگاری ندارد.

پاسخ این است که فرض بر این است که نهی به ذات سبب تعلق گرفته است نه به سبب از این حیث که دارای سببیت است. به عبارت دیگر در تعلق نهی به منهی عنه این جهت که متعلق نهی، سببیت برای مسببی دارد، اصلاً مد نظر واقع نشده است و لفظ «سبب» به عنوان مشير در اينجا استعمال شده است، بنابر این منافاتی نیست بین این که ذات سبب دارای مبغوضیت بوده و در عین حال سببیت شرعی برای مسبب در آن وجود داشته باشد. بلکه با بیان مذکور معلوم شد که تعلق نهی به ذات سبب، ارتباطی به نهی از معامله ندارد.

همچنان که تعلق نهی به لوازم مسبب نیز با تعلق نهی به معامله بی ارتباط است، مگر این که معلوم باشد که نهی از آن لوازم وجهی بجز انتفاء شرعی مسبب ندارد، زیرا در غیر این صورت نهی از اثر مذکور ممکن است مستند به امر دیگری بجز مبغوضیت معامله باشد، مثل نهی از تصرف مالکانه در عمودین در جایی که مشتری پدر یا مادر خود را که عبد هستند خریداری کرده باشد. اما اگر معلوم باشد که نهی از لوازم معامله ناشی از انتفاء شرعی ملزوم ـ يعنی مسبب ـ است، اشکالی در فساد معامله نخواهد بود، زیرا از عدم ترتب اثر بر معامله چیزی جز فساد انتراع نمی‌گردد.

فلذا مرحوم محقق اصفهانی در این خصوص می‌فرماید: «لا يخفى أنّ تحريم الثمن أو المثمن ليس من محلّ النزاع، بل لابدّ من دعوى دلالة النهي عن أكل الثمن أو المثمن على فساد المعاملة بالالتزام، أو فرض تحريم المعاملة توطئة للزجر عن أكل الثمن أو المثمن، فيقال: «لا تبع كلباً ولا خنزيراً، فإنّ ثمنهما سحت»، فإنّ حرمة التصرّف في الثمن أو المثمن مع فرض عدم الحجر كاشفة عن عدم صحّة المعاملة.»[1]