موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / فساد مسبب از عدم تعلق امر

جلسه قبل مدعای مرحوم ميرزای نایینی در خصوص تفاوت اين که فساد عمل عبادی مستند به تعلق نهی به آن باشد يا مسبب از عدم تعلق امر به آن را بيان کردیم.

ولی مرحوم آيت الله روحانی در اشکال بر این بیان، می‌فرماید: در غالب مواردی که از اقتضای نهی برای فساد بحث می‌شود، عمومات و اطلاقاتی وجود دارند که در فرض عدم نهی، می‌توان با تمسّک به آنها عبادی بودن عمل را تصحيح نمود، بنابر این ادعای استناد فساد عبادت به اصل در صورت عدم نهی، ادعای صحیحی نیست. مضافاً بر اين که بحث در ما نحن فیه از ملازمه عقلی بین نهی از عبادت و فساد آن است و مستند دانستن فساد عبادت به دلیل در صورت ورود نهی، مدعای صحیحی نیست، چون نهی از عبادت دلالتی بر فساد آن ندارد.[1]

این اشکالات نیز بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد است و پاسخ اصلی به اشکال مذکور این است که وجه اصلی فساد عبادت در صورت تعلق نهی به آن، حرمت ذاتی آن است نه حرمت تشریعی آن.

اگر گفته شود: جعل نهی برای عبادت نه به خاطر مفسده ذاتی آن بلکه به این جهت است که اطلاقات و عمومات شامل حال آن نشوند، زیرا در عدم شمول اطلاقات و عمومات، فقدان ملاک کفایت می‌کند و لازم نیست که فعل دارای مفسده نیز باشد.

اشکال آن این است که در این صورت باید نهی را حمل بر ارشاد کنيم، زيرا همان گونه که گفتیم، نهی از تشریع در دلیل دیگری صورت گرفته است و نهی از عبادت اگر مسبب از وجود مفسده در آن نباشد، تنها کارکرد آن ارشاد به مصداقیت اتیان عمل به نحو عبادی برای تشریع است که خلاف ظاهر نهی است.

البته مرحوم محقق اصفهانی قائل به این شده است که ارتکاب خلاف ظاهر در این موارد جایز است، همان گونه که امر بعد از حظر را می‌توان حمل بر جواز نمود[2] ، و این مدعا نیز بعید نیست، چون همان گونه که در خصوص امر بعد از توهم حظر صرف توهم حظر می‌تواند قرینه‌ای برای حمل امر به مجرد نفی حظر باشد، در ما نحن فیه نیز شمول اطلاقات و عمومات عبادی بر فعلی که منهی عنه واقع شده است می‌تواند قرینه‌ای برای این باشد که نهی را حمل بر عدم شمول اطلاقات و عمومات مذکور بر فرد منهی عنه به جهت فقدان ملاک در آن حمل کنیم، نه بر وجود مفسده ذاتیه در آن.

البته این مطلب منافاتی با فساد عبادت منهی عنه نخواهد داشت، زیرا در صورت حمل نهی بر ارشاد به فقدان ملاک عبادی در منهی نیز می‌توان قائل به فساد آن عمل از حیث فقدان ملاک شد، هرچند مبغوضیت ذاتی در آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر از آنجا که نهی ارشادی کاشف از این است که عمل فاقد ملاکی است که به واسطه آن، صلاحيت تقرب به مولا با عمل ایجاد می‌شود، ولو با جهل به منهی عنه بودن آن نیز امکان تقرب با آن وجود نخواهد داشت.

مرحوم آيت الله خوئی نیز با قبول این که نهی از ذات عبادت، سبب فساد آن می‌شود، می‌فرماید: در این مطلب فرقی نیست که نهی دلالت بر حرمت ذاتی عمل بنماید یا دلالت بر حرمت تشریعی آن، هرچند بین حرمت ذاتی و تشریعی از یک جهت دیگر تفاوت وجود دارد و آن این که اگر قائل به حرمت ذاتی عمل شدیم، در اين صورت اتیان فعل ولو بدون قصد قربت حرام خواهد بود، مثلاً اتیان نماز بر حائض ولو به نحو تمرینی حرمت خواهد داشت، اما اگر حرمت را تشریعی دانستیم، فقط حصه خاصی از عمل که مقرون به قصد قربت است دارای حرمت خواهد بود.[3]

ولی پاسخ این مدعا این است که وقتی نهی به عبادتی بما هو عبادت تعلق می‌گیرد که فرض در این مسأله نيز همين است، لازمه آن این است که عمل با جمیع قیود و شروطی که سبب عبادی شدن آن می‌شود، متعلق نهی واقع شده است، هرچند قائل به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد بشویم و یا اين که قصد قربت را از اجزاء مأمور به ندانسته و آن را متعلق امر تتمیمی بدانیم. بنابر این نهی از نماز حائض به معنای نهی از انجام عبادت توسط وی است که قصد قربت نیز در آن شرط است، نه به معنای نهی از اتیان صورت نماز.

اما مرحوم امام ادعا کرده‌اند که نهی عرفاً دلالت بر فساد عبادت می‌نمايد، زيرا مکلفین نوعاً عبادت را برای اسقاط امر و نيز اعاده و قضا بجا می‌آورند، در نتیجه وقتی که شارع از کیفیت خاصی از عبادت نهی کرد به اذهان آنان این گونه خطور می‌کند که اين نحو از اتیان عبادت، سبب سقوط امر نمی‌شود و نهی را حمل بر ارشاد به فساد عمل می‌کنند. همچنين اگر نهی به صنف خاصی از عبادت ـ مثل نماز اعرابی یا نماز در حال حيض ـ تعلق بگیرد نیز چنانچه دلیلی بر حرمت عمل وجود نداشته باشد، حمل بر ارشاد به فساد عمل می‌شود.[4]

نقد فرمایشات ایشان را جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.