موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / امکان تعلق حرمت تشریعی به همراه حرمت ذاتی

گفتیم که امکان تعلق حرمت تشریعی به همراه حرمت ذاتی به فعل واحد وجود دارد.

اما مرحوم محقق اصفهانی ادعا کرده است که اگر نهی به عبادتی بما هو عبادت تعلق بگیرد ـ مثل نهی از روزه عيدين ـ در این صورت تعلق نهی ذاتی به آن علاوه بر حرمت تشریعی، غير معقول خواهد بود، نه به جهت امتناع اجتماع مثلین، بلکه به این جهت که التزام به حرمت ذاتی علاوه بر حرمت تشریعی، برای تصحیح تحریم عبادت به نحوی است که بتوان ادعا کرد که اگر تشریع هم حرام نباشد، اتيان اين عمل عبادی حرام است، در حالی که اتیان عبادت بما هی عبادت در این فرض جز به نحو تشریعی معقول نیست تا این که ادعا شود که با قطع نظر از حرمت تشریع، فعل دارای حرمت است.[1]

ولی پاسخ این مدعا این است که حرمت ذاتی عبادت، تابع مفسده ذاتی آن است و علت آن، ايجاد مانع برای اتیان فعل نیست تا این که اشکال شود که مانع از انجام فعل در هر حال به جهت حرمت تشریع موجود است، بلکه منع از فعل معلول حرمت آن است. بنابر این بعید نیست که عملی دارای مفسده ذاتی باشد، هرچند اتیان آن بجز به نحو تشریعی هم ممکن نباشد.

بله، ممکن است اشکال شود که هرچند مقتضی برای نهی به جهت حرمت ذاتی وجود داشته باشد اما چون علت غایی از جعل، منع مکلف از اتیان فعل است، از آنجا که اين منع با نهی تشریعی در هر حال ایجاد شده است، جعل نهی ذاتی لغو بوده و اثری بر آن مترتب نیست.

اما در پاسخ باید گفت: آنچه که دارای اهمیت است این است که مکلف در صورت تخلف از نهی آيا دو مفسده را جلب کرده است یا يک مفسده را؟ و آنچه که ادعا شد این بود که جلب دو مفسده بُعدی ندارد، هرچند به جهت لغویت، جعل حکم تحریمی ذاتی نشده باشد، همان گونه که در اوامر شرعی که ارشاد به حکم عقل دارند، هرچند بعث و زجری در آن احکام وجود ندارد اما این مطلب منافاتی با این موضوع ندارد که مخالفت با آنها سبب جلب مفسده و یا ترک مصلحت گردد.

مضافاً بر این که در نهی از عبادت، جعل حرمت تشریعی برای آن نمی‌شود، بلکه جعل حرمت برای تشریع در دلیل دیگری صورت گرفته است و نهی از عبادت سبب می‌شود که برای موضوع حرمت تشریع، مصداقی ایجاد گردد. بنابر این اشکالی ندارد که هم نهی تحریمی ذاتی به عبادت تعلق بگیرد و هم این نهی سبب شود که حرمت تشریع نیز دارای موضوع شده و از آن جهت نیز عبادت، منهی عنه واقع شود.

بلکه اگر عبادت حرمت ذاتی نداشته باشد، جعل تحریم برای آن لغو است، زیرا در حرمت تشریع، عدم امر به فعل کفایت می‌کند و نهی از آن لازم نیست.

بلکه تعلق نهی تشریعی به عبادت غير ممکن است، زيرا تشريع رتبتاً متأخر از تعلق نهی به عبادت است، زيرا از آنجا که فرض بر این است که بدون تعلق نهی، عمومات و اطلاقات ادله عبادت، شامل فرد منهی عنه می‌شوند، پس ابتدا باید نهی به اتیان آن عمل به نحو عبادی تعلق بگیرد تا این که در رتبه لاحق، اتیان آن به نحو عبادی تشریع محسوب شود، و حرمت تشریع نیز در رتبه متأخر از موضوع آن ـ يعنی تشريع ـ واقع است، پس حرمت تشریع دو رتبه از حرمت عمل عبادی تأخر دارد و اگر نهی تعلق یافته به عبادت نهی تشریعی باشد، لازمه آن تقدم نهی تشریعی بر خود آن به دو رتبه است.

البته مرحوم ميرزای نایینی در پاسخ به این اشکال که نهی تعلق یافته به عبادت، تأثيری در فساد آن ندارد، زيرا در فساد عبادت، عدم مشروعيت آن کفايت می‌کند و لازم نیست منهی عنه باشد، می‌فرماید: در صورت عدم تعلق نهی به عبادت، فساد آن مستند به اصل عملی ـ يعنی اصل عدم مشروعيت در موارد شک در آن ـ است، اما در صورت تعلق نهی به آن، فساد آن مستند به دلیلی است که رافع موضوع اصل ـ يعنی شک ـ است.[2]

مرحوم آيت الله روحانی اشکالاتی به فرمایش مرحوم میرزای نایینی وارد کرده‌اند که ان شاء الله جلسه بعد آنها را مطرح می‌کنیم.