موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / تعلق نهی به فعلی که ذاتاً عبادت است

جلسه قبل در خصوص مدعای مرحوم آخوند در خصوص تعلق نهی به فعلی که ذاتاً عبادت است گفتیم که نهی در این موارد دلالت بر عدم مصداقیت متعلق آن برای چیزی مثل خضوع در برابر شارع دارد که مطلوبیت آن نفسی است، همان گونه که تعلق نهی در آيه شریفه به کف زدن و سوت کشيدن به هنگام طواف، دلالت بر این دارد که اين اعمال مصداق عبادت نيستند.

گفته نشود: صوت کشيدن و کف زدن به مانند سجود دارای حسن ذاتی نیستند.

زیرا پاسخ این است که حسن سجود نیز بر این اساس است که مصداق خضوع و خشوع در برابر مولا باشد، وگرنه آن نيز به مانند اعمال دیگر است و نمی‌توان ادعا کرد که سجود به مانند راستگویی به خودی خود، دارای حسن ذاتی است، زیرا فرق آن با راستگویی در این است که راستگویی خود عنوانی است که عقلاً موضوع برای حسن واقع شده است ـ ولو به شرط این که عنوان دیگری که دارای مفسده باشد بر آن منطبق نشده باشد ـ در حالی که سجود این گونه نیست و حسن آن از باب مصداقیت آن برای خضوع و خشوع در برابر مولاست که عقل آن را مطلقاً به عنوان موضوع حسن اخذ کرده است.

مگر این که گفته شود: خضوع و خشوع از مفاهیم عرفیه هستند و دارای حقیقت شرعیه نمی‌باشند، بنابر این تعیین مصادیق آنها در اختیار عرف است نه شارع، و عرف رکوع و سجود را از مصادیق خضوع و خشوع و بلکه اعلی مراتب آن به حساب می‌آورد. پس نهی شارع نمی‌تواند موجب شود که رکوع و سجود از زمره مصادیق خضوع و خشوع محسوب نشوند.

در نتیجه در بیان وجه فساد عباداتی که دارای حسن ذاتی می‌باشند باید گفت: هرچند این اعمال از این جهت که از مصادیق طبیعتی هستند که دارای حسن ذاتی است، مطلوبیت نفسی دارند، اما نهی شارع از آنها کاشف از این مطلب است که از حیث دیگری دارای مفسده می‌باشند، و همان گونه که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت، هرچند مانعی ندارد که فعل واحد از یک حیث دارای مصلحت و مطلوب باشد و از حیث و جهت دیگر دارای مفسده بوده و مبغوضیت داشته باشد، اما از آنجا که تقرب یافتن به شارع با فعلی که مبغوض اوست، ممکن نیست، بنابر این کسی که علم به تعلق نهی به آن فعل دارد، امکان این که با آن به شارع تقرب بیابد را نخواهد داشت، هرچند تحقق قصد قربت در صورت جهل به تعلق نهی به فعل منعی ندارد.

اما این مطلب که فعل واحد می‌تواند هم به جهت تشریع ممنوع شود و هم به جهت دیگر، مدعای صحیحی است و وجه آن این است که آنچه که سبب جمع بین مثلین یا ضدین می‌شود، این است که دو حکم مماثل یا متضاد، دارای متعلق واحد باشند، ولی چنانچه دو حکم دارای دو متعلقی باشند که مصداق واحدی برای آن وجود دارد، اشکالی از این جهت إيجاد نخواهد شد و همان گونه که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت، می‌توان ملتزم شد که آن مصداق از یک جهت متعلق یک حکم و از جهت دیگر متعلق حکم دوم قرار گرفته است.

مثلاً اگر کسی قبل از دخول وقت نماز واجب در محل غصبی عمداً به نيت نماز واجب، نماز بخواند، هم از اين جهت که در مال غير نصرف کرده است مرتکب عمل حرام شده و هم از این حیث که تشریع کرده است.

اما ادعای تعلق حرمت تشریع به فعل قلبی مدعای صحیحی نیست، زیرا آنچه که در تشریع متعلق حرمت است، فعل مقيّد به اتیان آن به قصد ورود است به نحوی که قید خارجی و تقید داخلی است، و اگر متعلق حرمت را فعل قلب بدانیم باید بپذیریم که مجرد التزام به این که عملی عبادت است، دارای حرمت تشریع است ولو آن فعل بجا آورده نشود، که قابل التزام نیست.

البته مرحوم محقق اصفهانی ادعا کرده است که اگر نهی به عبادتی بما هو عبادت تعلق بگیرد، در این صورت تعلق نهی ذاتی به آن علاوه بر حرمت تشریعی، غير معقول خواهد بود که بيان مطالب ايشان را به جلسه آينده موکول می‌کنيم.