موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / فساد عبادت در صورت تعلق نهی به آن

جلسه قبل گفتیم که در صورت تعلق نهی به عبادت، عبادت فاسد خواهد بود و تصحيح آن با تمسّک به ملاک نيز ممکن نيست.

اگر گفته شود: در بحث از اجتماع امر و نهی گذشت که مصداق واحد می‌تواند در عين حالی که مصداق مأمور به است، مصداق منهی عنه نیز واقع شود، به اين معنا که از يک جهت واجد مصلحت و از جهت دیگر واجد مفسده باشد ـ مثل نماز در محل غصبی ـ بنابر اين منعی ندارد که عملی متعلق نهی بوده و با اين وجود دارای ملاک عبادی باشد.

در پاسخ گفته می‌شود: آنچه که در بحث از اجتماع امر و نهی گذشت، مبتنی بر این است که متعلق امر و نهی متعدد باشند ـ مثل نماز و غضب ـ که سبب می‌شود که مصداق واحد را از دو حیث و جهت مد نظر قرار دهیم. در حالی که در ما نحن فیه فرض بر این است که نهی از همان جهتی به فعل تعلق گرفته است که قصد اتیان آن از همان جهت وجود دارد ـ يعنی جهت عبادی ـ بنابر این نمی‌توان با عدم تعدد جهت و حيثیت، وجود ملاک را در عمل تصحیح نمود، بلکه اگر فرض بر این باشد که عملی از حیث این که با آن عبادت صورت بپذیرد دارای مفسده بوده و مبغوض مولاست، این مطلب با وجود ملاک عبادی در آن سازگار نخواهد بود.

البته مرحوم شهيد صدر مدعی است که فساد عبادت بنابر این استدلال، فقط در صورتی است که مکلف علم به حرمت داشته باشد، چون در غير اين صورت امکان تقرب یافتن با عمل ولو در واقع منهی عنه باشد، وجود خواهد داشت، زيرا آنچه که در تقرب در عبادات شرط است، اين است که مکلف فعلی را به نیت اقتراب به مولا اتیان کند ولو این که آن عمل فی الواقع مبغوض مولا باشد. به عبارت دیگر مناط تقرب ذات مصلحت بما هی هی نیست، بلکه علم به مصلحت است، پس می‌توان با عملی که دارای مصلحت مغلوبه است و یا این که اصلاً مصلحتی در آن نیست، تقرب به مولا پیدا کرد.[1]

ولی همان گونه که در ابحاث سابق گذشت، برای آن که با فعلی به شارع تقرب یافته شود، علاوه بر این که لازم است آن فعل دارای مصلحت ذاتی باشد، فاعل نیز باید به قصد تقرب آن را اتیان کند. در نتیجه فقدان هر یک از این دو شرط سبب انتفاء تقرب می‌گردد. به عبارت دیگر در تقرب یافتن به شارع، هم حسن فعلی لازم است و هم حسن فاعلی. پس در صورتی که عملی دارای مفسده غالبه باشد، حسن فعلی آن منتفی شده و مقتضی برای تقرب یافتن با آن به شارع وجود نخواهد داشت؛ مثلاً چنانچه کسی ولی خدا را به گمان این که دشمن خداست به قصد فرمانبرداری از خداوند متعال به قتل برساند، این عمل سبب تقرب او نمی‌شود، هرچند ممکن است به جهت جهل قصوری در عمل خود معذور باشد و یا حتی به سبب انقیاد، شارع به وی پاداشی نیز اعطاء کند، اما دریافت پاداش از شارع ملازمه با تقرب یافتن به او با فعلی که از فاعل صادر شده است، ندارد.

ممکن است ادعا شود: دلیلی برای این که احکام تابع مصالح و مفساد ذاتیه متعلقات خود باشند، وجود ندارد، بلکه چه بسا مصلحت در خود جعل باشد بدون این که متعلق امر یا نهی دارای مصلحت یا مفسده‌ای باشند. بنابر این با احتمال این که مصلحت در جعل نهی از فعل است نه این که خود فعل دارای مفسده‌ای باشد، نمی‌توان امکان تقرب با آن را نفی نمود.

پاسخ این است که تبعیت احکام از مصلحتی که در جعل است اگر هم مورد قبول باشد، در مواردی است که غرض جاعل، بعث به متعلق امر یا زجر از متعلق نهی نباشد، بلکه به غرضی دیگر مثل امتحان جعل حکم کرده باشد، چون در غير این صورت از آنجا که غرض با خود جعل حاصل شده است، غایتی که سبب بعث به متعلق یا زجر از آن گردد وجود نخواهد داشت، و چون ظاهر از امر و نهی این است که غرض آمر با اتیان متعلق آنها و یا انزجار از آن حاصل می‌شود، پس نمی‌توان جعل احکام مذکور را تابع مصلحتی دانست که در خود جعل وجود دارد.

بلکه حق این است که وجود مصلحت در خود جعل ولو در احکام امتحانی معنای محصلی ندارد، چون در آن احکام نیز غرض، بعث برای امتحان است که با اصل جعل حاصل نمی‌شود. و چنانچه غرض با اصل جعل حاصل شود، دیگر وجهی برای ابلاغ احکام به مکلفین وجود نخواهد داشت و حتی وجود مکلف هم برای جعل حکم لازم نخواهد بود.

اما آنچه که مرحوم شهيد صدر ادعا کرده‌اند مبنی بر این که اگر فساد عبادت مستند به وجود مفسده در متعلق نهی باشد، مجرّد احتمال ثبوت نهی در واقع در عدم جزم به صحت عبادت کفایت می‌کند ولو نهی به ما نرسیده باشد و در مخالفت با آن معذور باشیم، زیرا فرض بر این است که صحت عبادت منوط بر عدم ثبوت نهی در واقع است نه بر عدم وصول آن به مکلف[2] ، پاسخ آن این است که این مطلب در جایی است که فرد مشکوک، مشمول اطلاقات و عمومات ادله عبادت نباشد، وگرنه صحت آن با تمسک به آن ادله قابل احراز است.

ادامه بحث را جلسه آينده مطرح می‌کنيم ان شاء الله.