موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای عمل منهی عنه / نهی از عبادات

نهی از عبادات

در خصوص اقتضای نهی برای فساد عبادت، مرحوم آخوند می‌فرماید: نهی اگر به عبادت تعلق بگیرد، به اين جهت که دلالت بر حرمت ذاتی آن می‌کند، سبب فساد آن می‌شود، زیرا معلوم است که صحت عمل ـ به معنای موافقت با امر یا شریعت ـ با حرمت آن سازگار نیست، و همین طور است صحت به معنای سقوط اعاده، زیرا صحت به این معنا مترتب بر اتیان عمل به قصد قربت است که منوط بر این است که عمل از اموری باشد که بتوان با آن تقرب پيدا نمود، و در صورت حرمت عمل، چنين صلاحیتی در آن وجود نخواهد داشت و کسی که ملتفت حرمت عمل است نیز نمی‌تواند قصد قربت با آن بنماید.

اگر گفته شود: تمامیت این مدعا در جایی است که نهی دلالت بر حرمت ذاتی عمل داشته باشد، در حالی که عبادت نمی‌تواند این گونه باشد، چون بدون قصد قربت حرمتی وجود نخواهد داشت و با قصد قربت نیز امکان اتیان آن وجود نخواهد داشت مگر این که قصد تشریع با آن بشود که در این صورت دارای حرمت تشریعی بوده و نمی‌تواند متصف به حرمت دیگری بشود، زیرا اجتماع مثلین به مانند اجتماع ضدین ممتنع است.

پاسخ این است که می‌توان ملتزم به حرمت ذاتی چیزی شد که در صورت تعلق امر به آن، امر آن امری عبادی خواهد بود، مثل صوم عيدین که عبادتی منهی عنه است، به این معنا که اگر امر به آن وجود داشت، برای سقوط امر به مانند روزه‌های ديگر قصد قربت معتبر بود.

البته این مطلب در جایی است که فعلِ منهی عنه، ذاتاً عبادت محسوب نشود ـ مثل سجود برای خدا ـ وگرنه در عین حالی که عبادت است، دارای حرمت ذاتی نیز خواهد بود ـ مثل نهی جنب و حائض از سجود برای خداوند متعال ـ زیرا در این صورت دارای مفسده و مبغوضیت می‌باشد و در عین حال منعی نيز وجود ندارد که متعلق نهی تشریعی نیز بشود، با این توجیه که آنچه که در حقیقت متصف به حرمت تشریعی شده است فعل نیست، بلکه حرمت به چیزی تعلق گرفته است که از افعال قلب است، مثل تجری و انقیاد.

علاوه بر این که اگر نهی دلالت بر حرمت ذاتی نداشته باشد نیز دلالت بر فساد عمل خواهد داشت، زیرا در این صورت دلالت بر حرمت تشریعیه دارد، بنابر این لا اقل دلالت بر این خواهد داشت که عمل مأمور به نیست، هرچند اطلاق و عموم دلیل امر شامل آن باشد.

بله، اگر نهی از عمل، عَرَضی باشد ـ مثل این که به جهت نهی از ضد واجب، به آن تعلق گرفته باشد، بنابر این که امر به شیء را فقط مقتضی نهی از ضد آن به نحو عَرَضی بدانیم ـ در این صورت، نهی مقتضی فساد نخواهد بود.[1]

در واقع همان گونه که در کلمات مرحوم آخوند گذشت و ما نيز سابقاً به آن پرداخته بودیم، مراد از تعلق نهی به عبادت این نيست که عملی در عين حالی که متعلق امر عبادی است، متعلق نهی نیز واقع شود، چون معلوم است که عمل واحد نمی‌تواند هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی، بلکه منظور این است که عملی که اطلاق يا عموم امر متعلق به عبادت شامل آن است چنانچه نهی به آن تعلق بگیرد، آيا اين نهی سبب می‌شود که دلیل عبادت با آن تقیید یا تخصیص خورده و در نتیجه اتیان عمل به نحو عبادی ممکن نباشد، يا این که نهی مقتضی چنين مطلبی نیست و اتیان عمل به داعی قربی ولو بعد از تعلق نهی به آن، امکان‌پذير است؟

پاسخ این سؤال نيز ـ همان گونه که مرحوم آخوند بیان فرمود ـ این است که تعلق نهی به عمل، کاشف از وجود مفسده در آن و مبغوضيیت آن در نزد مولا است، و معلوم است که عملی که دارای مفسده بوده و مبغوض مولا باشد، صلاحيت اين را سبب تقرب به مولا گردد نخواهد داشت و در نتيجه تعبد با چنین عملی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر گفته شود: ولو با عدم امر به عمل به جهت تعلق نهی به آن، می‌توان با تمسک به ملاک، آن را تصحيح نمود و عمل عبادی را بجا آورد.

پاسخ این است که ـ همان گونه که مرحوم میرزای نایینی نیز فرموده‌اند[2] ـ تمسک به ملاک در جایی سبب تصحیح عمل عبادی می‌شود که نهی به عمل تعلق نگرفته باشد بلکه عمل فقط به جهت وجود مانعی اهم، متعلق امر فعلی واقع نشده باشد ـ مثل موارد تزاحم ـ وگرنه چنانچه نهی به عملی تعلق گرفت، اين مطلب کاشف از وجود مفسده غالبه در آن است که با فرض وجود مصلحت غالبه در آن سازگار نیست.

ادامه مطلب را جلسه بعد پی می‌گیریم ان شاء الله.