درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اشکالاتی بر مدعای ميرزای نائيني

به مطالبی که جلسه قبل از مرحوم ميرزای نايينی گذشت، اشکالاتی به قرار ذيل وارد است:

1 ـ اگر قائل به جواز قِران در نماز بشویم، وجهی برای تخصیص ادله جواز قِران به غير فرد منهی عنه وجود ندارد، زيرا عدم مانعیت قِران برای نماز، مخالف با قاعده نيست تا اين که در اين خصوص اقتصار بر موردی شود که قِران با غير فرد منهی عنه صورت می‌پذیرد، بلکه عدم مانعیت قِران مطابق با قاعده است و حرمت فرد منهی عنه نمی‌تواند دلالت بر مانعیت قِران برای نماز داشته باشد.

2 ـ مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر این که تعلق نهی به چيزی که می‌تواند جزء عبادت واقع شود، به معنای اين است که عبادت به نسبت به منهی عنه لا بشرط اخذ شده است، می‌فرماید: «إنّ حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لتقييد العبادة بغيره من الأجزاء، لكانت حرمة كلّ شي‌ء موجبة لذلك، ضرورة أنّه لا فرق في ذلك بين كون المحرّم من سنخ أجزاء العبادة وبين كونه من غير سنخها من هذه الناحية أصلاً. وعلى هذا فلابدّ من الالتزام ببطلان كلّ عبادة قد أتى المكلّف في أثنائها بفعل محرّم ـ كالنظر إلى الأجنبية مثلاً في الصلاة ـ مع أنّ هذا واضح البطلان. فإذن الصحيح في المقام أن يقال: إنّ حرمة شي‌ء تكليفاً لا تستلزم تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، بداهة أنّه لا تنافي بين صحّة العبادة في الخارج وحرمة ذلك الشي‌ء المأتيّ به في أثنائها.»[1]

اما مرحوم آيت الله روحانی در دفع این اشکال می‌فرماید: اسماء عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند و اسم عبادت همان گونه که مثلاً بر فرد نُه جزئی صادق است، بر فرد ده جزئی نیز صدق می‌کند به گونه‌ای که جزء دهم نيز در آنچه که اسم عبادت بر آن صادق است، مدخلیت دارد و خارج از آن نیست.

بنابر این آنچه که با جزء محرّم اتیان می‌شود، عنوان عبادتی مثل نماز بر آن صادق است و جزء محرّم نيز مقوّم فردیت آن است و واضح است که اطلاق عنوانی که در متعلق امر اخذ شده است، نمی‌تواند شامل فردی باشد که متقوّم به جزء محرّم است، چون تعلق امر به فردی که دارای جزء حرام است، ممتنع است و مقصود از مانعیت و اخذ مرکب به شرط لا به نسبت به منهی عنه، همين است.

با اين بیان، تفاوت جزء منهی عنه و مواردی مثل نظر به اجنبیه نیز معلوم می‌شود، چون نظر به اجنبیه مقوّم فرد نماز نبوده و عنوان نماز بر فردی که نظر به اجنبیه جزء آن است، منطبق نمی‌گردد تا این که به نسبت به آن بشرط لا اخذ شده باشد.[2]

در واقع اساس مدعای مرحوم میرزای نایینی و مرحوم آيت الله روحانی مبتنی بر همان مطلبی است که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت مبنی بر این که فعل واحد خارجی آيا می‌تواند از يک جهت تحت عنوان منهی عنه و از جهت دیگر تحت عنوان مأمور به باشد؟ و گذشت که قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی، قائل به عدم امکان چنين مطلبی شده‌اند که نتیجه آن، تخصيص دليل وجوب به غير فرد منهی عنه در صورت ترجيح جانب حرمت است.

به همين ترتیب در ما نحن فيه نيز گفته می‌شود که جزء عبادت نمی‌تواند در عين حالی که محرّم است، جزء عبادت مأمور به نيز واقع شود و دليل تحريم سبب می‌شود که دليل عبادت به نسبت به چنين فردی تحصيص خورده و به تعبیر ديگر به نسبت به آن جزء، بشرط لا اخذ شود. و از آنجا که مرحوم آيت الله خویی نيز قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، پاسخی که مرحوم آيت الله روحانی به اشکال ایشان داده‌اند بر اساس مبنایی که ايشان اتخاذ کرده‌اند، پاسخ تمامی است.

اما بر اساس آنچه که سابقاً در بيان علت امکان اجتماع امر و نهی به نحو مذکور گذشت، در اين جا نيز ما می‌توانيم قائل به عدم تماميت استدلال مرحوم ميرزای نايينی و مرحوم آيت الله روحانی شويم که بيان آن را به جلسه آينده موکول می‌کنيم ان شاء الله.