درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: النواهی/ اقتضاء النهي لفساد العمل المنهيّ عنه/ تأسيس اصل در در موارد شک در صحت و فساد

در ادامه بحث از جعلی يا واقعی بودن صحت و فساد، مرحوم میرزای نایینی قائل به این است که صحت در موارد احکام واقعیه اولیه و ثانویه، از امور انتزاعیه و در موارد احکام ظاهریه، امر مجعول شرعی است.

ايشان در بيان مبنای خود می‌فرماید: ملاک صحت و فساد در عبادات، انطباق مأمور به بر مأتی به در خارج و عدم انطباق آن است و در معاملات، صحت و فساد به معنای انطباق اسباب معامله بر موجود خارجی و عدم آن است و معلوم است که انطباق و عدم انطباق کلی طبیعی بر آنچه که در خارج است، امری تکوینی است و قابلیت جعل شرعی ندارد.

بنابر اين جعل ملکيت و امثال آن از احکام وضعیه هنگام صدور اسباب خاص آنها هرچند در اختيار شارع است، اما اين اسباب در مقام جعل، متّصف به صحت و فساد نمی‌شوند، بلکه آنچه که متّصف به صحت و فساد می‌شود، موجود خارجی به اعتبار انطباق آن اسباب و عدم انطباق آنها بر آن در خارج است.

همچنين از آنچه که در باب اجزاء گذشت مبنی بر اين که مأمور به امر واقعی ثانوی، محال است که مجزی از مأمور به امر واقعی اولی نباشد، معلوم می‌شود که صحت در موارد اوامر واقعی ثانوی به نسبت به اوامر واقعی اولی نيز قابل جعل نیست.

اما صحت و فساد در اوامر ظاهری به نسبت به اوامر واقعی اولی، هم قبل از کشف خلاف و هم بعد از آن، جعلی هستند، زيرا قبل از کشف خلاف، هرچند انطباق مأتی به بر مأمور به واقعی مشکوک بوده و مقتضای قاعده اولیه، اشتغال و حکم به عدم ترتیب آثار انطباق است، اما شارع می‌تواند به مقتضای اصل یا اماره حکم به انطباق بنماید و در اين صورت مکلف تعبد به ترتیب آثار صحت در مقام عمل می‌نمايد، همان گونه که شارع می‌تواند حکم به انطباق نکرده و حکم عقل به اشتغال و عدم ترتیب آثار انطباق لزوم تبعيت داشته باشد و اين مطلب معنایی بجز مجعول بودن صحت و فساد ندارد.

اما بعد از کشف خلاف نيز شارع می‌تواند به آنچه که ناقص اتیان شده، اکتفاء کرده و آن را مطابق با مأمور به فرض نماید، همان گونه که می‌تواند به آن اکتفاء ننماید. بنابر اين صحت و فساد در اين فرض نيز مجعول شرعی خواهند بود.

البته حکم شارع به صحت بعد از کشف خلاف، از احکام ظاهری صرف نخواهد بود، بلکه حد وسط احکام ظاهریه و احکام واقعیه ثانویه است، بدین معنا که از جهت اخذ شک در موضوع آن، از احکام ظاهریه است و از جهت این که موجب فراغ ذمه مکلف از تکلیف واقعی می‌شود ولو اين که بعداً کشف خلاف صورت پذیرفته باشد، شبیه احکام واقعیه ثانویه است.[1]

اما پاسخ اين مدعا نيز از آنچه که سابقاً گذشت معلوم می‌شود، زيرا همان گونه که مرحوم محقق اصفهانی و نيز مرحوم امام فرموده‌اند، در احکام ظاهری، شارع حکم به صحت نمی‌کند، بلکه حکم به ترتب آثار صحت می‌کند که به معنای حکم به انطباق مأمور به واقعی بر مأتی به است و پس از اين حکم، صحت از چنين انطباقی انتزاع می‌گردد. بلکه همان گونه که از مرحوم امام گذشت، جعل صحت ـ به معنای انطباق مأمور به بر مأتی به ـ در احکام ظاهریه بدون رفع يد از شرطيت و جزئيت، عقلاً امکان‌پذير نيست.

در نتيجه می‌توان گفت که صحت و فساد هم در عبادات و هم در معاملات، مطلقاً ـ اعم از اين که کلی باشند يا شخصی ـ واقعی بوده و جعلی نمی‌باشند.

مطلب هشتم: تأسيس اصل در مسأله

مرحوم آخوند در خصوص مقتضای اصل در اين مسأله می‌فرماید: اصلی که بتوان در موارد شک در صحت و فساد، در مسأله اصولی به آن تمسّک کرد، وجود ندارد، هرچند در مسأله فرعی فقهی، در صورتی که اطلاق يا عمومی که مقتضی صحت معامله باشد، وجود نداشته باشد، مقتضای اصل، فساد معامله است. در عبادات نیز مقتضای اصل در نهی از آنها، فساد عبادت است، زيرا با وجود نهی از عبادت، امری به آن وجود نخواهد داشت.[2]

حق نيز در عدم وجود اصل در مسأله اصولی با مرحوم آخوند است، چه بحث در مسأله از ملازمه عقلی باشد و چه از ملازمه لفظی.

اما در مورد اول وجه عدم وجود اصل این است که ملازمه عقلی دارای حالت سابقه متیقن و حالت لاحقه مشکوک نمی‌تواند باشد، بلکه اگر شکی در آن وجود داشته باشد، شک در وجود تلازم سابقاً و لاحقاً است، و اگر وجود تلازم سابقاً معلوم باشد، شک در آن در زمان لاحق بی‌معناست.

در مورد دوم نيز اگرچه قبل از دلالت لفظ بر نهی ملازمه‌ای وجود نداشته است، اما بحث در اين مقام از دلالت التزامی مجرد لفظ نيست، بلکه از دلالت التزامی لفظی است که دلالت مطابقی بر تحريم دارد. بنابر اين در زمان سابق، عدم مستصحب به جهت عدم موضوع برای آن است و جریان استصحاب منوط بر حجيت استصحاب عدم ازلی است.

اشکال ديگری نيز بر اين استصحاب وارد است که جلسه آينده به آن می‌پردازيم ان شاء الله.