درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

الموضوع: النواهی/اقتضاء النهي لفساد العمل المنهيّ عنه/ صحت و فساد در معاملات

جلسه قبل گفتيم که اشکال مرحوم آيت الله روحانی بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی، اشکال واردی نيست.

اما آنچه که مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند مبنی بر اين که معاملات به مانند احکام تکليفيه نیستند که موضوعات آنها قبل از تحقق خارجی متّصف به آنها می‌شوند و مادامی که معامله‌ای در خارج محقق نشود، نه عرف و نه شارع، اعتبار اثر بر معامله نخواهند کرد، قابل التزام نيست و پاسخ آن از پاسخی که سابقاً به اشکال مرحوم آيت الله روحانی داديم، آشکار می‌شود، بدين معنا که آنچه که اعتبار می‌شود، اثری است که بر کلی عقد به شرط وجود آن در خارج مترتب است نه اثری که بر مصداق با لحاظ مشخّصات و مميّزات آن مترتب می‌گردد به نحوی که مشخّصات خارحيه مدخليت در ترتّب آن اثر داشته باشند.

البته اين مطلب درست است که امر اعتبار، دائر مدار وجود و عدم است و در عالم اعتبار نمی‌تواند امر اعتباری فاسد وجود داشته باشد، اما از طرفی می‌بينيم که صحت و فساد، عرفاً به معاملات کلی نيز نسبت داده می‌شود و مثلاً از اين بحث می‌شود که آيا بيع وقت النداء يا بيع غرری، فاسد است يا صحيح.

فلذا در معاملات امضایی، می‌توان ادعا کرد که صحت از امضای شرعی معامله توسط شارع انتزاع می‌شود، زيرا کارکرد امضاء شارع در اين معاملات، ترتيب اثر دادن به معامله نيست، بلکه اثر معامله توسط عقلاء بر آن مترتب شده است و آنچه که شارع آن را امضاء می‌کند، فعل عقلاء است نه اثر معامله. بنابر اين در اين گونه معاملات، صحت از نسبتی که بين فعل عقلاء ـ يعنی اعتبار اثر بر معامله ـ و فعل شارع ـ يعنی امضاء فعل عقلاء ـ وجود دارد، انتزاع می‌شود.

اين در حالی است که در معاملات تأسيسی ـ در فرض وجود چنين معاملاتی در شرع ـ آنچه که شارع انجام می‌دهد، ترتيب اثر دادن به معامله و اعتبار دادن به آن در عالم اعتبار عقلایی است و صحت در اين معاملات نمی‌تواند معنایی بجز جعل اثر داشته باشد که آن نيز بر خلاف خود اثر که اعتباری است، امری حقيقی است.

اگر گفته شود: در فرض وجود معاملات تأسيسی شرعی، صحبت از صحت و فساد در خصوص کلی اين معاملات بلا وجه است، چون فرض بر اين است که دليل بر تأسيس اين معامله توسط شارع وجود دارد و با وجود چنين دليلی، وجهی برای اين که معامله مذکور دائر مدار صحت و فساد باشد، وجود نخواهد داشت.

پاسخ اين است که صحت و فساد در اين معاملات در جايی معنا پيدا می‌کند که در دليل عام، اصل معامله توسط شارع تأسيس شده باشد و دليل خاص، از برخی از مصادیق آن نهی کرده باشد که در اين صورت می‌توان از اين بحث کرد که آيا آن مصادیق، صحيح هستند يا فاسد؟ بدين معنا که اثری که برای معامله مذکور توسط شارع اعتبار شده است، در مصاديق منهی عنه آن نيز اعتبار شده است يا خير؟

اما مرحوم آيت الله خویی نيز قائل به اين هستند که صحت و فساد در معاملات، اعتباری و در عبادات، واقعی هستند و برای آن اين گونه استدلال کرده‌اند که در عبادات، صحت و فساد از انطباق مأمور به بر مأتی به انتزاع می‌شود، اما در معاملات، از آنجا که نسبت امضاء و تأييدی که شارع برای معاملات عرفیه انجام داده است، نسبت حکم به موضوع آن است ـ بر خلاف عبادات که نسبت آنها به حکم شارع، نسبت متعلق به حکم آن است ـ و موضوع نيز در قضایای حقيقيه، مفروض الوجود است، و حکم به تعداد افراد موضوع خود در خارج منحل می‌گردد، و اتصاف معامله به صحت يا فساد نيز معنایی بجز ترتب اثر شرعی بر آن يا عدم ترتب آن ندارد، و اثر شرعی نيز بر معامله خارجیه می‌تواند مترتب گردد نه بر طبیعت آن، در نتيجه وقتی که مثلاً بیعی در خارج محقق می‌شود، موضوع برای ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] نيز محقق می‌شود و می‌توان حکم به ترتب اثر شرعی بر آن نمود که اين حکم مستفاد از آيه شريفه است و صحت نيز در معاملات به همين معناست. بنابر اين بايد ملتزم شد که صحت و فساد در معاملات بر خلاف عبادات، امور جعلی و اعتباری هستند.[2]

اما اشکال اين مدعا از آنچه که در پاسخ به مدعای مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آيت الله روحانی گذشت، معلوم می‌شود، زیرا این ادعا که ترتب اثر بر طبیعت معامله ممکن نیست، مدعای صحیحی نیست، بلکه اثر بر طبیعت معامله اما به شرط تحقق آن در خارج مترتب می‌گردد. بنابر اين صحّت معاملات جزئی خارجی از باب تطبیق طبیعت واجد اثر بر آنهاست، نه از این باب که به تعداد معاملات جزئی خارجی، جعل شرعی اثر وجود دارد.

مراد از انحلال حکم به تعداد افراد موضوع در خارج نيز اين نيست که به تعداد آن افراد، اعتبار شرعی وجود دارد، بلکه منظور اين است که اعتبار واحد، به تعداد افراد موضوع انحلال پيدا می‌کند و اين امر نتيجه تطبيق طبیعت معامله بر مصداق خارجی آن است. به عبارت ديگر فرق است که گفته شود: به تعداد افراد موضوع در خارج اعتبار وجود دارد و يا اين که ادعا شود: اعتبار واحد به تعداد افراد موضوع در خارج منحل می‌گردد و نتيجه فرض دوم بر خلاف فرض اول، تعدد اعتبار نيست.

پس فرقی بين صحت در معاملات با صحت در عبادات از حيث اين که صحت در هر دوی آنها منتزع از انطباق عنوان بر فرد است، وجود ندارد.