درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / جعل امر عدمی و عدم اقضاء و اعادة

جلسه قبل گفتيم که مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند: همان گونه که در موارد سقوط اعاده و قضاء به جهت مطابقت مأمور به با مأتی به، صحت امری امتزاعی است نه جعلی، در موارد سقوط آنها به واسطه حکم شارع به عدم وجوب در جايی که مأتی به اضطراری یا ظاهری مطابق با مأمور به واقعی اولی نباشد نيز، صحت امری انتزاعی است.

حق نيز در اين مطلب با مرحوم محقق اصفهانی است ـ هرچند جعل امر عدمی معنا ندارد و عدم قضاء و اعاده، قابل انشاء نيست، بلکه قابل اخبار است ـ و صحت در فرض کلام، وصفی انتزاعی است و مجعول شرعی نمی‌باشد.

بيان مطلب نيز اين است که وقتی شارع با وجود عدم مطابقت مأتی به با مأمور به واقعی اولی، جعل وجوب برای قضا نمی‌کند، از نسبتی که بين مأتی به ظاهری يا مأتی به واقعی ثانوی و عدم جعل شرعی وجوب برای قضا ـ يا به تعبير دقيق‌تر نسبتی که بين مأتی به و جعل شرعی وجوب برای قضاء به وصف عدم آن ـ وجود دارد، انتزاع وصف صحت برای آن می‌شود و در مواردی که شارع برای قضا در فرض کلام، جعل وجوب می‌کند، از نسبت بين مأتی به و جعل وجوب برای قضاء به وصف وجود آن، انتزاع وصف فساد برای مأتی به می‌شود و در هر دو مورد، منشأ انتزاع دو وصف مذکور، امور واقعیه هستند نه امور اعتباریه، زيرا مأتی به و جعل وجوب برای اعاده يا قضاء به وصف وجود يا عدم، همگی اموری واقعی هستند.

به عبارت ديگر، مأتی به نسبتی با وجوب قضاء ندارد تا اين که يک طرف نسبت، امری اعتباری باشد، زيرا وجوب ارتباط با قضاء دارد نه با مأتی به، بلکه ارتباط و نسبت، بين مأتی به و جعل وجوب برای قضاء است، و معلوم است که جعل وجوب، از امور واقعيه است نه از امور اعتباريه.

اما آنچه که مرحوم آيت الله روحانی فرمودند مبنی بر اين که وجود نسبت بين مأتی به و وجوب قضاء به جهت مدخليت مأتي به در موضوع وجوب قضاء، کفايت می‌کند که صحت مأتی به را امری جعلی بدانیم، اشکالی که بر آن وارد است اين است که اولاً: همان گونه که سابقاً گذشت، مکلف جزء موضوع حکم نيست و ثانياً: بر فرض پذيرش مدخليت مکلف در موضوع حکم نيز اين مطلب سبب ايجاد نسبت بين مأتی به و وجوب قضاء می‌شود که نتيجه آن انتزاع صحت است، و اعتباری بودن طرف نسبت که منشأ انتزاع است سبب اعتباری بودن منتزع نمی‌گردد.

مرحوم امام نيز در استدلال بر انتزاعی بودن صحت در اين فرض می‌فرمايد:«جواز ترتيب أثر الصحّة أو وجوبه قابلان للجعل، لكنّه غير جعل الصحّة بنفسها، بل الظاهر أنّ جواز ذلك أو إيجابه بدون رفع اليد عن الشرط أو الجزء غير ممكن، ومعه يكون التطبيق قهريّاً، ولعلّ القائل‌ بالجعل هاهنا خلط بين الأمرين.»[1]

اما آنچه که ايشان فرموده‌اند مبتنی بر اين است که صحّت را به معنای مطابقت مأتی به با مأمور به بدانيم که در اين فرض، مرحوم آخوند نيز پذيرفته‌اند که صحّت نمی‌تواند مجعول شرعی باشد. ولی چنانچه صحّت را به معنای سقوط اعاده و قضاء بدانيم، لازمه جعل صحت اين نخواهد بود که از شرط یا جزء رفع ید شود.

3 ـ اشکال سوم مرحوم محقق اصفهانی بر ادعای اخير مرحوم آخوند در خصوص مجعول بودن صحّت در معاملات است. ايشان در اين خصوص می‌فرماید: هرچند صحّت در معاملات به معنای ترتّب آثار بر آنهاست که منوط بر جعل شرعی است، اما جعل شارع مربوط به ترتیب اثر بر کلی معامله است نه بر ترتیب اثر بر مصادیق معاملات، بلکه در مصادیق، ترتیب اثر بر آنها از باب تطبيق کلی معامله واجد اثر شرعی بر آنهاست که امری عقلی است و معلوم است که ملکيت و امثال آن از امور اعتباریه، به مانند احکام تکليفيه نیستند که موضوعات آنها قبل از تحقق خارجی متّصف به آنها می‌شوند، بلکه بيع مادامی که در خارج محقق نشود، از جانب شارع يا عرف هيچ اعتبار ملکيتی وجود نخواهد داشت و عقد متّصف به سببيت برای اعتبار ملکيت نخواهد شد. در نتيجه وصف صحّت مربوط به مصادیق خارجیه معاملات است نه مربوط به کلی معامله که اثر آن مجعول شرع است.[2]

به عبارت ديگر می‌توان مدعای ايشان را به اين نحو بيان کرد که در معاملات کلی، امر دائر بين وجود و عدم است و صحت و فساد در اين معاملات معنا پيدا نمی‌کند، چون منظور از معامله کلی فاسد، معامله‌ای است که شارع آن را اعتبار نکرده باشد و با عدم اعتبار، اين معامله در عالم اعتبار راهی نخواهد داشت، بنابر اين معنا ندارد که معامله‌ای هم در عالم اعتبار باشد و هم فاسد باشد.

اما مرحوم آيت الله روحانی به اين مدعا اشکالی کرده است که در جلسه آينده آن را بررسی خواهيم کرد ان شاء الله.