درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / واقعی يا مجعول بودن صحت و فساد

مطلب هفتم: واقعی یا مجعول بودن صحت و فساد

صحت و فساد فقط در خصوص مرکبات معنا پیدا می‌کند، چون شیء بسیط در خارج مردد بین وجود و عدم است و صحت و فساد در آن معنا ندارد، و سابقاً و در بحث از صحیح و اعم گذشت که آنچه که در خصوص مرکبات اعتباری می‌تواند ملاک سنجش تمامیت و نقصان واقع شود، غرضی است که مصحح اعتبار می‌باشد، بدین معنا که اگر فردی بتواند غرض معتبر از اعتبار مرکب اعتباری را تأمین نماید، می‌توان آن را فردی صحیح دانست که اجزاء و شرایط آن جهت تأمین غرض تام می‌باشد، و چنانچه فردی این غرض را تأمین ننماید، بدین معناست که اجزاء و شرایط آن برای تحصیل غرض ناقص است و فرد فاسد می‌باشد.

اما غرضی که معتبر از اعتبار مرکب دارد، چیزی جز ترتب اثر بر آن نیست. بنابر این معلوم شد که تمامیت و نقصان هر فرد از افراد مرکب جز با لحاظ اثری که باید بر مرکب مترتب گردد، ممکن نیست.

البته نحوه مدخلیت اثر در تمامیت مرکب، به نحو دخول تقید و خروج قید است، یعنی مراد از تام یا صحیح آن فردی از مرکب است که از کنار هم قرار گرفتن اجزاء و شرایط آن، اثر حاصل می‌شود، نه این که تام را اجزاء و شرایط به ضمیمه تأثیر آنها بدانیم. بنابر این صحت امری انتزاعی است که از نسبت بین اجزاء و شرایط فردی از افراد مرکب و اثری که باید بر آن مرکب مترتب گردد، انتزاع می‌گردد، بدین معنا که اگر فردی از افراد مرکب دارای اجزاء و شرایطی بود که باعث می‌شد اثر بر آن مترتب شود، فرد صحیح وگرنه فرد فاسد خواهد بود.

پس صحت را نمی‌توانيم به معنای تمامیت اجزاء و شرایط فی حد نفسه بدانیم، بلکه صحت به معنای تمامیت اجزاء و شرایط به نسبت به ترتب اثر متوقع از آن اجزاء و شرایط می‌باشد و بنابر این معنا، تقابل آن با فساد از باب تقابل ملکه و عدم ملکه است.

همچنين معلوم شد که صحت و فساد، همان گونه که مرحوم آخوند فرموده‌اند[1] ، دو وصف اضافی هستند که به اعتبار آثاری که می‌تواند بر مرکب اعتباری مترتب شود، مختلف هستند، به اين معنا که يک مرکب می‌تواند از حيث يک اثر صحيح و از حيث اثر ديگر آن فاسد باشد. اما اضافی بودن صحت و فساد از حيث اختلاف انظار در آنها که مرحوم آخوند مدعی شده است، مطلب صحيحی نيست و مرحوم امام در رد آن می‌فرماید: «وأمّا اختلاف الأنظار في صحّة عبادة وعدمها فلا يوجب إضافيّتهما، لأنّ الأنظار طريق إلى تشخيص الواقع، فكلّ يخطئ الآخر.»[2]

اما مطلبی که مرحوم آخوند در اينجا به آن پرداخته است اين است که آيا صحت و فساد در عبادات و معاملات امور واقعیه هستند يا به مانند باقی احکام شرعیه نيازمند جعل شرعی می‌باشند و یا این که باید در مسأله قائل به تفصیل گردیم؟

مرحوم آخوند قائل به این شده است که صحت و فساد در عبادات، بسته به تعریفی که از آنها ارائه می‌شود، می‌توانند از امور واقعیه يا مجعوله باشند. اما در معاملات کلی، صحت و فساد از امور مجعوله و در معاملات شخصی از امور واقعیه هستند.

ايشان در تبيين اين مدعا می‌فرماید: اوامر شرعی عبادی ـ چه از قسم احکام واقعیه اولیه باشند و چه از قسم احکام واقعیه ثانویه و چه از قسم احکام ظاهریه ـ اگر اثری که از آنها مد نظر است، واقع شود ـ چه آن اثر را سقوط امر بدانیم به مانند فقهاء و چه موافقت امر یا شریعت که عقلاً سبب استحقاق ثواب می‌شود به مانند متکلمین ـ صحيح وگرنه فاسد خواهند بود و اين که اثر بر آنها مترتب می‌شود یا نه، نيازمند جعل شرعی نیست، بلکه فقط نیازمند موافقت مأتی به با مأمور به است، هرچند در خصوص احکام واقعیه ثانویه و نیز احکام ظاهریه، در اجزاء آنها از احکام واقعیه اولیه، اختلاف وجود دارد و بنابر قول به اجزاء، اشکالی در صحت عمل و بنابر عدم آن، اشکالی در فساد آن نخواهد بود.

البته باید دقت داشت که صحت و فساد دو امر انتزاعی هستند که منشأ انتزاع آنها مطابقت مأتی به با مأمور به است و سقوط اعاده و قضاء از لوازم عقلی چنين مطابقتی هستند. در نتيجه اگر صحت را به معنای سقوط اعاده و قضاء بدانیم، نه از اموری خواهد بود که به نفسه یا به تبع تکلیف با حکم وضعی جعل شده‌اند و نه از امور انتزاعیه، بلکه از مستقلات عقلیه خواهد بود و عقل همان گونه که استقلالاً حکم به استحقاق ثواب در صورت مطابقت مأتی به با مأمور به می‌کند، حکم به صحت به اين معنا نیز می‌نماید.

هرچند در مواردی که مأتی به موافق با حکم واقعی اولی نبوده و سقوط امر، مجعول شرعی است و بدون این که مأتی به موافقت با مأمور به پیدا کند، شارع از باب تخفیف و منت بر بندگان، حکم به سقوط قضاء و اعاده می‌نماید در حالی که مقتضی برای ثبوت آنها وجود دارد، می‌توان گفت که صحت از مجعولات شرعیه است، همان گونه که در برخی از موارد شارع می‌تواند حکم به ثبوت قضاء يا اعاده نيز بنماید که در این موارد فساد از مجعولات شرعیه می‌باشد.

آنچه که گفته شد در خصوص صحت و فساد کلی عبادت بود، اما صحت و فساد خصوص آنچه که اتیان شده است، نمی‌تواند امری مجعول باشد، بلکه از امور انتزاعیه‌ای است که از مطابقت یا عدم مطابقت مأتی به با کلی عبادتی که شارع حکم به صحت یا فساد آن کرده است، انتزاع می‌گردد.[3]

ادامه فرمايشات مرحوم آخوند را جلسه آينده عرض خواهيم کرد ان شاء الله.