درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / رد مدعای مرحوم شيخ طوسی و مرحوم شيخ انصاری

در رد مدعای مرحوم شيخ طوسی و مرحوم شيخ انصاری بايد اين گونه گفت که امور اعتباریه‌ای که صحت و فساد در آن راه پيدا می‌کند، به دو نحو هستند، در برخی از آنها قصد فاعل در اتصاف عمل به صحت و فساد دخيل است و در برخی از آنها قصد فاعل مدخليتی در صحت و فساد ندارد. به عبارت ديگر حصول برخی از امور اعتباریه در عالم اعتبار عقلایی قصدی و ارادی است، اما حصول برخی دیگر از آنها قهری و غير ارادی است و مراد از صحت و فسادی که ملاک شمول اين بحث بر مورد است، صحت و فساد ناشی از وجود و عدم وجود قصد است، نه صحت و فساد ناشی از وجود یا عدم هر جزء يا شرطی، چون معلوم است که بحث از اقتضاء نهی برای فساد منهی عنه در جایی نيست که نهی ظهور در شرطيت يا جزئيت چيزی در عمل اعتباری داشته باشد، وگرنه همان گونه که سابقاً از مرحوم ميرزای نایینی نيز گذشت، شکی در فساد عمل با فقد شرط یا جزء وجود نخواهد داشت.

بنابر اين در مثل نهی از استنجاء با چيزی خاص مثل مأکول، چنانچه از اين نهی استفاده شود که شرط حصول طهارت اين است که آنچه که با آن استنجاء می‌شود، غير مأکول باشد وگرنه شارع اعتبار طهارت با آن نکرده است، شکی در اين نخواهد بود که استنجاء با مأکول سبب طهارت از خبث نخواهد بود، چه قائل به اقتضاء نهی برای فساد منهی عنه بشویم و چه نشویم، و اگر چنين چيزی از آن استفاده نشود و مستفاد از ادله اين باشد که در حصول طهارت چنين شرطی وجود ندارد، چون حصول طهارت با استنجاء قهری بوده و قصدی نیست، وجهی برای شک در صحت و فساد عمل وجود نخواهد داشت تا اين که بحث از اقتضاء نهی برای فساد منهی عنه، شامل چنين موردی باشد.

در نتيجه وجه صحّت مدعای مرحوم آيت الله روحانی در اين مقام، آشکار می‌شود.

ايشان در خصوص شمول بحث بر معاملات می‌فرماید: «يدخل في محلّ النزاع كلّ ما كان قابلاً للاتّصاف بالوصفين، كالعقود والإيقاعات وغيرهما كالتحجير والحيازة في ثبوت الحقّ أو الملكية. ولا وجه لتخصيص الكلام بالعقود والإيقاعات كما ذهب إليه المحقّق النائيني بدعوى عدم توهّم اقتضاء النهي في مثل التحجير للفساد، فإنّها تندفع بأنّ الملاك الذي يقتضي الفساد في مثل العقود يقتضيه في مثل التحجير، وهذه الدعوى ممّا لا شاهد لها إذا لم تكن معقد الإجماع.»[1]

توجيه مطلب اين است که مدخليت قصد در تأثيرگذاری عمل، منحصر در عقود و ايقاعات نيست، بلکه در اموری مثل حيازت و تحجير نيز قصد معتبر است. البته ايشان ملاک بحث را به نحوی که بيان آن گذشت، مطرح نکرده‌اند، فلذا چه بسا از کلام ايشان اين گونه استفاده شود که قائل به جريان بحث در هر عملی هستند که دارای حکم وضعی شرعی باشد ـ مثل تطهير از خبث ـ زيرا می‌توان تحقق حکم وضعی شرعی را به معنای صحت و عدم آن را به معنای فساد دانست. اما همان گونه که گفتيم، اموری که در حصول آنها قصد مدخليتی ندارد، خارج از محل کلام هستند.

فلذا مرحوم آيت الله خویی نیز در بیان ملاک شمول بحث بر معاملات می‌فرماید: «المراد من المعاملات هو كلّ أمر اعتباريّ قصديّ يتوقّف ترتيب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً على قصد اعتباره وإنشائه من ناحية، وإبرازه في الخارج بمبرزٍ ما من ناحية أُخرى، ومن الطبيعي أنّها بهذا المعنى تشمل العقود والإيقاعات، فلا موجب عندئذٍ لاختصاصها بالمعاملات المتوقّفة على الإيجاب والقبول، هذا من ناحية. ومن ناحية أُخرى: أنّ كلّ ما لا يتوقّف ترتيب الأثر على قصده وإنشائه بل يكفي فيه مطلق وجوده في الخارج كتطهير البدن والثياب وما شاكلهما فهو خارج عن محلّ الكلام ولا صلة له به.»[2]

اما تقسیم‌بندی که مرحوم شيخ از معاملات ارائه کرده‌اند و طهارت از خبث را داخل در قسمی از معاملات دانسته‌اند که صحت و فساد در خصوص آنها معنی پيدا می‌کند، ظاهراً مبتنی بر این است که صحت و فساد را به معنای ترتب اثر شرعی بر فعل بدانیم، اعم از اين که عدم ترتب اثر ناشی از این باشد که عمل قصدی بوده و فقدان قصد، سبب فساد عمل و عدم ترتب اثر بر آن شده است، يا ناشی از اين که شارع سببیت چيزی را برای حصول اثر قبول نکرده باشد.

ولی با این تعریف، حتی اسباب ضمان هم می‌توانند داخل در معاملاتی باشند که صحت و فساد در خصوص آنها معنی پيدا می‌کند، چون مثلاً تلف که يکی از اسباب ضمان است، می‌تواند به نحوی باشد که ضمان بر آن مترتب شود، مثل جایی که مال در دست غاصب تلف شود، و می‌تواند به گونه‌ای باشد که ضمان بر آن مترتب نباشد، مثل فرضی که در آن مال در دست امين تلف می‌شود. پس می‌توان از اين بحث کرد که اگر مثلاً شارع از امين دانستن فردی و اعتماد کردن به وی نهی کرده باشد، آيا تلف مال انسان در دست او ولو صاحب مال آن را به امانت در نزد وی گذاشته باشد، موجب می‌شود که وی ضامن باشد يا خير؟

بنابر اين همان گونه که گفتيم، مراد از صحت و فساد در اين بحث، فقط صحت و فساد ناشی از قصد و عدم آن در اموری است که قصد در ترتب اثر بر آنها مدخليت دارد.

فلذا مرحوم امام نيز در اين خصوص فرموده است: «وأمّا المعاملات فمطلق ما يتّصف بالصحّة تارة وبالفساد أُخرى، لا ما يترتّب عليه أثر على وجه ولا يترتّب على آخر، لأنّ القتل قد يترتّب عليه القصاص وقد لا يترتّب ـ كقتل الأب ابنه ـ ولا يتّصف بالصحّة والفساد، ومثله خارج عن البحث، والظاهر أنّ أبواب الضمان من هذا القبيل ولو فرض انفكاك الأثر عن أسبابه أحياناً.»[3]

در نتيجه معاملاتی که مشمول اين بحث هستند، امور غير عبادی هستند که در ترتب اثر شرعی بر آنها، قصد مدخليت داشته باشد، اعم از اين که از عقود و ايقاعات محسوب شوند يا از غير آنها.