درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / مراد از عبادت در مسأله از منظر علماء

جلسه قبل گفتيم که مدعای مرحوم آخوند در خصوص اختصاص بحث در عبادات به موردی که عبادت را چيزی بدانيم که در صورت عدم حرمت، ذاتاً مقرّب باشد يا اين که اگر امری به آن تعلق بگیرد، امکان سقوط آن جز در صورتی که به نحو قربی اتیان شود، وجود نداشته باشد، مدعای صحيحی نيست.

اما مرحوم محقق اصفهانی وجه اختیار دو معنای اول توسط مرحوم آخوند را این دانسته‌اند که آنچه که موجب قرب و ثواب می‌باشد، باید دو جهت داشته باشد: 1 ـ جهتی که به واسطه آن حسن ذاتی داشته باشد یا معنون به عنوانی باشد که منتهی به حسن ذاتی گردد 2 ـ جهتی که مرتبط به مولا باشد تا اين که از قبل مولا استحقاق مدح و قرب را دارا گردد.

برخی از عناوین هر دو جهت را فی حد نفسه دارا می‌باشند؛ مثل تعظيم و خشوع و خضوع در برابر مولا. اما برخی از آنها فی حد نفسه نمی‌توانند با مولا ارتباطی برقرار کنند ـ مثل اکرام زید ـ و ارتباط آنها با مولا از طریق امر مولا به آن فعل حاصل می‌شود که در نتیجه اگر عبد، زید را به داعی امر مولا اکرام نماید، عنوان اطاعت و انقیاد بر فعل او منطبق می‌شود.

البته آنچه که مرحوم آخوند در تعریف دوم خود از عبادت فرمود مبنی بر این که فعل عبادی فعلی است که اگر امری به آن تعلق بگیرد، امکان سقوط آن وجود ندارد مگر این که به نحو قربی اتیان شود، سبب می‌شود که افعال توصلی که به داعی امر اتیان می‌شوند، از دایره کلام خارج شوند، زیرا سقوط آنها منوط بر این نیست که به نحو قربی اتیان شوند.

ممکن است در اشکال بر این مدعا گفته شود: آنچه که منافات با مبغوضیت بالذات دارد، تقرب است نه غرضی که ملازم با آن است، بنابر این عبادت بالمعنی الأعم که شامل اتیان فعل توصلی به داعی قربی می‌شود نیز داخل در محل کلام است.

ولی در پاسخ می‌توان گفت: آنچه که قيد صحت يا فساد فعل عبادی است، ترتب يا عدم ترتب اثر متوقع از عبادت بر آن است، اما این که با فعلی که متعلق نهی شده و مبغوضيت دارد، نمی‌توان قصد قربت کرد، حيثيت آن در فساد عبادت تقییدیه نيست ـ زيرا قرب از اغراض موجب امر عبادی نیست ـ بلکه حيثيتی تعلیلیه است. در نتیجه می‌توان ملتزم شد که بین مبغوضیتی که منافات با قصد قربت دارد و غرضی که بر فعل مترتب می‌شود، منافاتی وجود ندارد.[1]

ولی پاسخ مدعای اخیر ایشان این است که قرب از اغراض موجب امر عبادی است و حيثيت مدخلیت آن در فعل عبادی، حيثيتی تقييديه است، فلذا در ترتب اثر بر فعل عبادی دخیل است و با عدم آن، اثر منتفی می‌شود و نمی‌توان عبادت را صحيح دانست. اما در توصّليّات، هرچند قرب در ترتب اثر بر فعل دخیل نیست، ولی فرض بر این است که فعل توصلی به قصد قربت اتیان می‌شود و اثری که بر اتیان فعل توصلی به قصد قربت مترتب می‌شود با اثری که بر آن فی حد نفسه مترتب می‌شود، متفاوت است و قصد قربت در ترتب اثر به نحو دوم مدخلیت دارد.

مثلاً چنانچه کسی نذر کند که لباسی از لباس‌های خود را به قصد قربت بشوید و در خصوص شستن یکی از لباس‌های او نهی شرعی وارد شده باشد، اگر همان لباس را به قصد قربت بشوید آيا به نذر خود عمل کرده است يا خير؟ زيرا هرچند در طهارت لباس بعد از شستن آن شکی نیست، اما اثری که بر شستن لباس با قصد قربت مترتب می‌شود، مجرد طهارت لباس نيست.

بنابر این وجهی برای خروج افعال توصلی که به قصد قربت اتیان می‌شوند از فرض مسأله وجود ندارد.

همچنين آنچه که ايشان در خصوص وجه اختيار دو معنای اول از بين معانی پنج‌گانه به عنوان معنای عبادت توسط مرحوم آخوند بيان کرده‌اند، قابل قبول است، اما سبب نمی‌شود که نتوان معانی ديگر را که به تصريح خود مرحوم آخوند معانی شرح الاسمی هستند، در عنوان مسأله مد نظر قرار داد.

البته مرحوم محقق عراقی، فقط معنای دوم را معنای صحيحی می‌دانند و آن را نیز به نحو شأني معنا می‌کنند تا اشکالی که گذشت بر آن وارد نشود. اما در اشکال بر معنای اول می‌فرماید: اين معنا نمی‌تواند معنای صحيحی از عبادت باشد، زیرا همه عبادات از این قسم نیستند و اين تعریف عکساً صحيح نيست.[2]

ولی این اشکال به مدعای مرحوم آخوند وارد نيست، چون ظاهر کلام ايشان اين است که تطبيق يکی از دو تعريف را بر فعل، برای عبادی بودن آن کافي می‌دانند، نه اين که بفرمايند هر یک از آن دو مستقلاً تعريفی هستند که شامل جميع اقسام عبادات می‌شوند.

اما در خصوص معاملات، مرحوم آخوند می‌فرماید معاملاتی که این مسأله شامل آنان می‌شود، معاملات بالمعنی الأخص ـ يعنی عقود و ايقاعات ـ هستند که صحت و فساد در خصوص آنها معنا پيدا می‌کند.[3]

اما از مدعای مرحوم شيخ در مبسوط اين گونه ظاهر می‌شود که معاملات بالمعنی الأعمّ را داخل در اين مسأله می‌دانند، زيرا در بحث استنجاء فرموده‌اند: «كلّما قلنا: إنّه لا يجوز استعماله في الاستنجاء إمّا لحرمته أو لكونه نجساً إن استعمل في ذلك ونقي به الموضع ينبغي أن يقول: إنّه لا يجزي، لأنّه منهيّ عنه، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.»[4]

مرحوم محقق نيز در معتبر بعد از نقل کلام فوق از مرحوم شيخ، به ايشان اشکال نگرفته است که اين مسأله از مسائل بحث دلالت امر بر فساد منهی عنه نيست که ظهور در اين دارد که ايشان نيز قائل به شمول بحث بر چنين موردی است، هرچند در وجه عدم حصول طهارت خود ايشان چنين استدلالی نکرده و استناد به اين کرده است که چون شک در خصوص طهارت داریم و مانع از استصحاب نجاست بعد از استنجاء، مانعی شرعی است، پس با وجود نهی شرعی از استنجاء، ديگر مانعی برای استصحاب نجاست وجود نخواهد داشت.[5]

ادامه بحث را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.