درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال بر مبنای شيخ انصاری (ره)

جلسه قبل مدعای مرحوم شيخ در خصوص حکم خروج از محل غصبی في حد نفسه را در جايی که غصب به سوء اختيار محقق شده باشد، بيان کرديم و گفتيم که ايشان خروج از محل غصبی در اين فرض را واجب دانسته و آن را حرام نمی‌داند و قائل به اين است که عقابی نیز بر آن وجود ندارد.

آنچه که ايشان در خصوص وجوب عقلی تخلص از حرام و غصب بیان کرده‌اند، مطلب قابل التزامی است، هرچند وجوب شرعی آن همان گونه که گذشت، قابل مناقشه است.

اما آنچه که در مورد عدم مبغوضیت خروج از ملک غصبی بیان کرده‌اند، قابل التزام نیست، چون ـ مضافاً بر اين که خروج از محل غصبی مصداق تخلص از حرام نبوده و بلکه مقدمه منحصره آن است ـ انطباق عنوانی که دارای مطلوبیت است بر یک فعل، مانع از انطباق عنوان دیگری بر آن که ملاک مبغوضیت در آن وجود دارد نمی‌شود، و معلوم است که غصب از عناوین قصدیه نیست، بلکه معنای آن چیزی بجز تصرف در مال غیر بدون رضایت او نیست، چه متصرف بداند که مال از آن غیر است و چه نداند، چه قصد کند که با این تصرف، تخلص از حرام پیدا کند و چه چنین قصدی نکند.

از طرف دیگر لازمه مدعای ايشان اين است که بر چنين فردی حتی در صورت امکان، کسب رضايت مالک برای خروج از زمين وی واجب نباشد، زيرا در حال خروج، فعل وی مصداق غصب نخواهد بود تا اين که برای دفع صدق اين عنوان بر فعل خود از مالک کسب رضايت نمايد، در حالی که اين لازمه قابل التزام نيست.

بنابر این وجهی برای این ادعا که تصرفی که به قصد تخلص از غصب از متصرف صادر می‌شود، مصداق غصب نیست و فقط عنوان تخلص از غصب بر آن منطبق است، وجود ندارد.

بلکه از آنچه که ایشان در نهایت کلام خود فرموده‌اند مبنی بر این که در همه مواردی که امر دائر بین ارتکاب قبیح و اقبح است، به همین ترتیب است که ارتکاب قبیح فقط واجب بوده و نهی به آن تعلق نمی‌گیرد، ظاهر می‌شود که خود ایشان نیز پذیرفته‌اند که خروج از دار غصبی، مصداق غصب بوده و دارای قبح است، هرچند وجود امر اقبح ـ يعنی تصرف زائد به واسطه ترک خورج از دار غصبی ـ را موجوب این دانسته‌اند که خروج از دار غصبی فقط متعلق امر باشد و نهی به آن تعلق نگیرد.

اما این مطلب منافاتی با این ندارد که مکلف به واسطه این که به سوء اختیار خود دچار دوران بین محذورین شده و ناچار از ارتکاب قبیح برای خلاصی از اقبح شده است، استحقاق عقاب را داشته باشد، زیرا عقل چنین مکلفی را در ارتکاب قبیح معذور نمی‌بیند، هرچند ارتکاب آن بعد از اختیار مقدمات آن، غیر اختیاری باشد.

به عبارت دیگر همان گونه که مرحوم آخوند نیز فرموده‌اند[1] ، تصرف در دار غصبی در حال خروج از آن، به مانند تصرف در آن در حال ورود به آن، در اختیار مکلف است، حداکثر این است که تصرف در آن در حال دخول بدون واسطه در اختیار مکلف است، در حالی که تصرف در آن در حال خروج با واسطه در اختیار اوست و با واسطه بودن اختیار تصرف، با اختیاری بودن آن منافات ندارد، همان گونه که اگر به اختیار خود وارد زمین غصبی شود و سپس در آن حبس شده و امکان خروج پیدا نکند، بقاء در آن زمین هرچند فعلاً در اختیار او نیست اما چون مترتب بر دخول به آن بوده است که به اختیار وی صورت پذیرفته است، عقل حکم می‌کند که تصرف وی به واسطه بقاء در آن زمین، در حکم تصرف اختیاری است.

بنابر این وجهی برای این که عقاب را در چنین مواردی مترتب بر ارتکاب اسبابی بدانیم که فرد را در شرائط اضطراری قرار می‌دهد و نه بر خود فعل مضطر الیه، وجود ندارد. علاوه بر این که این مدعا دارای توالی فاسده است، زیرا بر اساس آن اگر فردی خود را به حال اضطرار در آورد تا این که شرب خمر کند ـ مثل این که با خمر به وسط بیابان برود و از شدت تشنگی خوف بر جان خود پیدا کند و چیز دیگری برای رفع عطش بجز خمر نداشته باشد ـ باید ملتزم شویم که در این حالت شرب خمر فقط واجب بوده و حرمت ندارد و اجرای حد نيز بر آن ممکن نیست، در حالی که این مدعا قابل التزام نیست، وگرنه می‌توان برای ارتکاب جمیع جرائم حدی، مفری به این ترتیب پیدا نمود و مرتکب آن جرائم را فقط مستوجب تعزیر به جهت قرار دادن خود در حالت اضطرار دانست.