درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / پاسخ از اشکال مرحوم آيت الله خوئی به ميرزای نائينی

مرحوم میرزای نایینی قائل به این شده است که در تصرف اضطراری در مغصوب، باید به اقل مقدار آن بسنده کرد و در نتیجه رکوع و سجود چون عرفاً تصرف زائد محسوب می‌شوند ولو عقلاً این گونه نباشند، باید به نحو ایمائی اتیان شوند.[1]

اما مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر این مدعا می‌فرماید: فرق گذاشتن بین دیدگاه عقل و عرف در احتساب تصرف زائد ناشی از این است که گمان شود عرف، بین این که مکلف در يک حالت مثل رکوع باشد یا در حالتی دیگر مثل سجود، از حیث تصرف در مغصوب تفاوت می‌گذارد، در حالی که این گونه نیست و آنچه که عقلاً و عرفاً تصرف محوب می‌شود، بودن در زمین مغصوب است و هیئتی که این «کون» در ضمن آن اتفاق می‌افتد، نه عقلاً و نه عرفاً در صدق غصب مدخلیتی ندارد.[2]

ولی پاسخ این اشکال این است که هرچند بین هیئات مختلف در صدق غضب عرفاً تفاوتی وجود ندارد، اما آنچه که عرف آن را تصرف زائد محسوب می‌کند، تغییر هیئت است، بدین معنا که تغییر هیأت از قیام به رکوع یا از رکوع به سجود یا از سجود به قعود یا از قعود به قیام، عرفاً تصرف زائد محسوب می‌شود و در این مطلب اشکالی وجود ندارد، و حتی اگر گفته شود که تغییر هیأت، متوقف بر حرکتی است که جزء نماز محسوب نمی‌شود، باز هم اشکال برطرف نمی‌گردد، چون وقتی جزء واجب متوقف بر مقدمه‌ای است که حرمت نفسی دارد و از طرفی آن جزء دارای بدل می‌باشد، اشکالی در لزوم اتیان بدل به جای مبدل منه وجود نخواهد داشت. بله، در صورتی که حرکات ضمن نماز برای تغییر هیأت را جزء نماز ندانیم، در این صورت می‌توان ملتزم شد که اگر کسی سجده و رکوع را به نحو معمول اتیان کند، هرچند مرتکب معصیت شده است اما نماز وی صحیح است.

بنابر این در پاسخ به مدعای مرحوم میرزای نایینی باید این گونه گفت که آنچه که از حدیث رفع برداشت می‌شود این است که اگر اضطرار به تصرف در ملک غصبی امکان رفع داشته باشد، بر مکلف لازم است که به اقل مقدار تصرف که با آن اضطرار مرتفع می‌گردد، بسنده کند، چون پس از ارتفاع اضطرار، مورد دیگر از موارد حدیث رفع نخواهد بود تا این که به واسطه آن رفع تکلیف صورت بپذیرد. اما اگر اضطرار مذکور قابل رفع نباشد، مادامی که رفع اضطرار نشده است، تصرف متعارف در زمین غصبی ـ يعنی تصرفاتی که فرد عرفاً مضطر به انجام آنها باشد ولو عقلاً اضطرای به آنها وجود ندارد ـ بنابر دلالت حدیث رفع جایز خواهد بود، زیرا آنچه که توسط حدیث رفع برداشته شده است، محذور در افعال مکلف است که حمل بر افعال عرفی او می‌شود. در نتیجه تصرفاتی که عرف آنها را تصرفات معمول به حساب می‌آورد، در زمین غصبی مجاز خواهد بود و همان گونه که به کسی که در زمین غصبی زندانی شده است، گفته نمی‌شود که در آن زمین راه نرود یا از حالت نشسته به حالت خوابیده با بالعکس در نیاید و در این موارد به اقل مقدار ممکن اکتفاء نماید، در مورد نماز نیز به او گفته نمی‌شود که حرکات نماز را به جا نیاورد. سرّ این مطلب نیز همان است که گفته شد مبنی بر این که آنچه که در حالت اضطرار فعلیت حرمت آن ساقط شده است، امور عرفیه‌ای است که فرد به نحو معمول در زمین غیر غصبی نیز انجام می‌دهد، نه آنچه که عقلاً امکان اجتناب از آن وجود ندارد. بله، چنانچه بخواهد تصرفی انجام دهد که عرفی محسوب نمی‌شود ـ مثل این که زمین را شخم بزند و در آن کشت و کار کند ـ چنین تصرفاتی ممنوع بوده و دلیلی برای جواز آنها وجود ندارد.

مرحوم صاحب جواهر نيز در خصوص مدعای لزوم اقتصار بر اقل مقدار تصرف در اين فرض مطالبی دارد که جلسه بعد عرض خواهيم کرد ان شاء الله.