درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال بر استدلال مرحوم امام (ره)

جلسه قبل اشاره کرديم که آنچه که مرحوم امام در خصوص امکان مقرب بودن در عین مبعد بودن فعل فرموده‌اند، قابل التزام نیست، هرچند می‌توان پذيرفت که وجود مقتضی برای تقریب و تبعید در فعل واحد مانعی ندارد.

دليل اين که فعل واحد نمی‌تواند در عين حالی که بالفعل مقرب است، مبعد بالفعل نيز باشد اين است که قرب و بعد فعلی بر خلاف مصلحت و مفسده که مترتب بر عنوان است و حیثیت صلاتی و غصبی در آن، حیثیتی تقییدیه است، معلول فعل خارجی مکلف است و صدق عنوانی که دارای مصلحت یا مفسده است بر فعل، حیثیت تعلیلیه برای قرب یا بعد است، و از آنجا که فعل خارجی دارای وحدت است و تعدد حیثیات و جهات و عناوینی که بر آن منطبق هستند، سبب تعدد آن نمی‌شود، بنابر این مقرّب بودن آن در عین مبعّد بودن، دارای محذور عقلی است و امکان‌پذیر نیست. مؤيّد این مطلب نیز این است که اگر جهت مفسده فعلی رجحان بر جهت مصلحت آن داشته باشد و عبد با علم به این موضوع آن را بجا آورد، عرف او را مستحق پاداش از جهت مصلحت آن فعل نمی‌بیند، بلکه او را فقط مستحق نکوهش و سرزنش می‌داند.

البته در مبعّد بودن یا مقرّب بودن یک فعل، هرچند وجود مصلحت یا مفسده دخيل است ـ بدین معنا که مصلحت یا مفسده، سبب ايجاد مقتضی در آن فعل برای قرب یا بعد می‌شود ـ اما مجرد اشتمال آن بر مصلحت یا مفسده برای اين که عملی بالفعل مبعّد یا مقرّب باشد، کفایت نمی‌کند، بلکه قبح و یا حسن فاعلی نیز در قرب و بعد فعلی دخیل است، فلذا اگر عملی مشتمل بر مفسده باشد و مکلف بدون علم به این مطلب، آن را اتیان کند، آن عمل برای وی مبعّد نخواهد بود، و همچنین است در خصوص مقرّب بودن در صورت وجود مصلحت در فعل.

بنابر این وجود مفسده غالبه در عملی سبب می‌شود که اگر مکلف علم به وجود آن مفسده و غلبه آن پيدا کند و اختیار در ترک آن داشته باشد، نتواند با مصلحت مغلوبه آن عمل، تقرب به مولا پیدا کند، زيرا در اين صورت، مبعّد بودن مانعی برای مقرّب بودن عمل خواهد بود، در حالی که برای اين که فعلی مقرّب باشد هم باید مقتضی برای تقریب در آن موجود باشد ـ يعنی واجد مصلحت باشد ـ و هم شرط آن محقق باشد ـ يعنی عمل به قصد تقرب به مولا اتیان شود ـ و هم مانعی برای تقرب با آن وجود نداشته باشد ـ يعنی با علم به غلبه مفسده بر مصلحت در آن و در حال اختیار اتیان نشود ـ و همچنین است در فرضی که مصلحت موجود در عمل غلبه بر مفسده آن پیدا کند که در این صورت وجود مفسده، سبب بُعد فاعل آن از مولا نمی‌گردد مگر اين که بدون قصد قربت و با علم به ترتب مفسده بر آن، مرتکب آن عمل شود.

در نتیجه اگر مکلف علم به وجود مفسده در فعل نداشته باشد و از حیث وجود مصلحت موجود در آن، آن را برای تقرب به مولا بجا آورد، اشکالی در مقرّب بودن آن فعل وجود نخواهد داشت، چون در این صورت آن فعل مبعّد نخواهد بود در حالی که فرض بر این است که فعل مذکور، مصداق مأمور به نیز می‌باشد. ثمره این مطلب نیز همان چیزی است که سابقاً و در بحث از ثمره مسأله اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز اجتماع، گذشت.

آنچه در خصوص جواز اجتماع امر و نهی گفته شد، از حیث مبدأ بود، بدین معنا که بین دو حکم وجوب و حرمت از حیث ملاک تعارضی وجود ندارد. اما از حیث منتهی معلوم است که فعل واحد نمی‌تواند هم بعث فعلی داشته باشد و هم زجر فعلی، زیرا با صرف قدرت در بعث دیگر قدرتی برای مکلف به جهت انزجار باقی نخواهد ماند و همچنین برعکس. بنابر این در مقام فعلیت، چنانچه مندوحه وجود نداشته باشد، بین دو حکم تزاحم برقرار بوده و حکمی که دارای ملاک اقوی باشد، مقدم خواهد بود.