درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / استدلال مرحوم امام (ره) بر جواز اجتماع امر و نهی

مرحوم امام در ادامه استدلال خود بر جواز اجتماع امر و نهی می‌فرمايد: این که ادعا شود که لازمه این مطلب این است که فعل واحد هم محبوب باشد و هم مبغوض، پاسخ آن این است که محذوری در این مطلب نیست، زیرا محبوبیت و مبغوضیت از صفاتی ـ مثل سفیدی و سیاهی ـ نیستند که قائم به موضوع خارجی باشند تا این که جمع بین آنها در شیء واحد محال باشد، بلکه از صفات انتزاعی هستند که منشأ انتزاع آنها حب و بغض قائم به نفس است که به صورتی از طبیعت که در نفس وجود دارد، تعلق می‌گیرند، زیرا حب و بغض از صفات نفسانیه هستند که برای تشخص و تحقق، نیازمند متعلق هستند و متعلق امر نفسانی نیز نمی‌تواند خارج از صقع نفس باشد بلکه متعلق آن باید بالذات در نفس حاضر باشد. اما از آنجا که صورت نفسانی طبیعت وجه و عنوانی برای خارج است، محبوبیت به امر خارجی نسبت داده می‌شود.

مؤيد آنچه گفته شد این است که گاهی از اوقات محبوبیت به چیزی تعلق می‌گیرد که در خارج موجود نیست، در حالی که اگر مناط انتساب قیام صفت خارجیه به موضوع باشد، تعلق محبویت به چنین چیزی محال خواهد بود.

بنابر این شیء واحد خارجی می‌تواند به یک عنوان محبوب بوده و به عنوانی دیگر، مبغوض باشد.

و اما این که گفته می‌شود که شیء واحد نمی‌تواند هم دارای مصلحت ملزمه و هم دارای مفسده ملزمه باشد، اين مطلب نیز دارای محذور نیست، زیرا مصلحت و مفسده، لازم نیست که از اعراض خارجیه قائم به فعل مکلف باشند، مثلاً تصرف در مال غیر بدون اذن او ظلم و قبیح است و دارای مفسده می‌باشد بدون این که این عناوین، اوصاف خارجی قائم به موضوع باشند، و خضوع برای خداوند متعال دارای حسن و مصلحت است بدون این که این عنوان از اعراض خارجیه باشد، بلکه اين امور و مقابلات آنها، وجوه و اعتباراتی هستند که شیء واحد می‌تواند به آنها متصف شود. مثلاً دست کشیدن بر سر یتیم در ملک غصبی از این جهت که رحمت به اوست، دارای مصلحت و از این جهت که تصرف در ملک غیر است، دارای مفسده است.

و با توجه به آنچه که گفته شد، معلوم می‌شود که شیء واحد می‌تواند هم مقرب باشد و هم مبعد، چون مبعد و مقرب بودن نیز از وجوه و اعتباراتی هستند که جمع بین آنها در شیء واحد از جهات مختلف ممکن است. بنابر این حرکت در زمين غصبی از این جهت که مصداق نماز است، مقرّب و از این جهت که مصداق غصب است، مبعّد است.[1]

آنچه که مرحوم امام در استدلال بر جواز اجتماع امر و نهی فرموده‌اند، به کلیت خود صحیح و قابل التزام است و به بیانی دیگر می‌توان این گونه آن را بیان کرد که همان گونه که در نقد مقدمه دوم مرحوم آخوند گذشت، هرچند احکام به طبائع به وجود خارجی آنها تعلق گرفته‌اند، اما لازمه این مطلب این نیست که جميع جهاتی که موجود خارجی از آن جهات دارای مصلحت و مفسده است، در جعل حکم مدخلیت داشته باشد، بلکه فقط مصالح و مفاسدی که در آن موجود، از حیث انطباق عنوان مأخوذ در متعلق حکم بر آن وجود دارد، در جعل حکم ملحوظ واقع می‌شوند. فلذا ممکن است که چند عنوان بر موجود خارجی قابل انطباق باشند و آن موجود از حیث هر کدام از آن عناوین، مصداق متعلق یک حکم قرار گرفته باشد، بدون این که انطباق عنوان دیگر بر آن، در مصداقیت آن برای متعلق حکم اول تأثیری داشته باشد.

از طرف دیگر همان گونه که در کلمات مرحوم امام نیز گذشت، اطلاق به معنای رفض القیود است نه جمع القیود، بنابر این وقتی مثلاً در قضیه‌ای به نحو مطلق امر به نماز می‌شود، معنای آن این است که در هنگام جعل وجوب برای نماز، این مطلب که مکان آن غصبی یا مباح باشد، مد نظر قرار نگرفته است. همان گونه که اطلاق نهی از غصب نیز بدین معناست که در حین جعل آن، این مطلب که غصب به واسطه فعل صلاتی باشد یا غیر آن، مد نظر نبوده است.

در نتیجه هم اطلاق امر به نماز و هم اطلاق نهی از غصب، شامل نماز در محل غصبی می‌شود و این مطلب، سبب بروز تعارض بین دو دلیل نمی‌گردد، زیرا در حین جعل، این خصوصیات مد نظر نبوده است، بلکه آنچه که در حین جعل وجوب نماز لحاظ شده، چیزی بجز مصلحت صلاتی و آنچه که در حین جعل تحریم غصب مد نظر قرار گرفته، چیزی بجز مفسده غصب نبوده است.

حداکثر اشکالی که می‌توان بر این مطلب گرفت این است که مصداق واحد چگونه می‌تواند هم محبوب مولا باشد و هم مبغوض مولا که پاسخ آن نیز از آنچه که در کلمات مرحوم امام گذشت، آشکار می‌شود.

البته آنچه که ایشان در خصوص امکان مقرب بودن در عین مبعد بودن فعل فرموده‌اند، قابل التزام نیست و اشکال آن را جلسه بعد بيان می‌کنيم ان شاء الله.