درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / جواب از اشکالات مرحوم روحانی - حکم عقل به ترخيص

مرحوم آيت الله نیز روحانی دو اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کرده است.

1 ـ مفسده موجود در فرد اگر به مصلحت موجود در طبیعت مأمور به غلبه کند، امتثال امر در ضمن آن فرد ممکن نخواهد بود، و اگر عکس آن باشد، کراهت وجهی ندارد، و اگر مساوی باشند، فرد مباح خواهد بود نه مستحب یا مکروه.

2 ـ مراد از ترخیص مکلف در تطبیق مأمور به اگر ترخیص عقلی باشد ـ که ظاهر کلام مرحوم میرزای نایینی نیز همین است ـ واضح است که مراد از آن حکم عقل به اباحه و مطلق العنان بودن مکلف نیست، بلکه مراد از آن این است که عقل درک می‌کند که هیچ خصوصیتی وجوداً و عدماً در مأمور به مدخلیت ندارد و هر فردی اتیان شود، سبب امتثال امر است. و این مطلب همان گونه که منافاتی با کراهت فرد ندارد، با حرمت آن نیز در تنافی نیست، زیرا چه منافاتی می‌توان وجود داشته باشد بین این که فرد حرام باشد و این که هيچ خصوصیتی در مأمور به دخیل نیست؟[1]

ولی این دو اشکال هیچ یک بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد نیست، زیرا ایشان ادعا نکرده است که فرد، حرام یا مکروه است، بلکه ادعا می‌کند که نهی دلالت بر طلب عدم تطبیق مأمور به بر فرد منهی را دارد که اگر تحریمی باشد، این طلب الزامی وگرنه غیر الزامی است، و معلوم است که فرق است بین این که فرد دارای مفسده باشد با این که تطبیق مأمور به بر فردی خاص، مفسده داشته باشد، زیرا فساد فرد یا به فساد طبیعتی است که در ضمن آن محقق می‌شود که خلاف فرض است، و یا به فساد خصوصیات خارجیه آن که همان گونه که در کلمات مرحوم آخوند نیز گذشت، چه بسا آن خصوصیات به خودی خود مطلوبیت نیز داشته باشند. در حالی که مفسده تطبیق طبیعت بر فرد، می‌تواند ناشی از ملازمت تطبیق مذکور با خصوصیات معینی باشد.

در نتیجه فرد می‌تواند از جهت فردیت برای طبیعت عبادت دارای مصلحت باشد در حالی که تطبیق عبادت بر آن دارای مفسده است و بین این دو مطلب منافاتی وجود ندارد.

و اما حکم عقل به ترخیص در تطبیق مأمور بر افراد خارجیه به معنی ادراک عدم مدخلیت خصوصیتی در مأمور به نیست، بلکه ناشی از عدم مدخلیت مذکور است که همان اطلاق است، و واضح است که ترخیص عقلی در تطبیق خارجی با ادراک عقلی متفاوت است، همچنان که ترخیص مذکور با تحریم تطبیق منافات دارد هرچند در تنافی با کراهت تطبیق نیست.

بنابر این معلوم شد که بنابر قول به اقل بودن ثواب عبادات مکروهه، راهی برای حمل نهی بر مولویت نیست، زیرا نهی مولوی مسبب از وجود مفسده در متعلق آن است، و اگر مفسده را در خود طبیعت بدانیم، وجهی برای این که امر به آن تعلق بگیرد وجود نخواهد داشت، و اگر در خصوصیات فردی که طبیعت بر آن منطبق شده است و یا در خود تطبیق بدانیم، وجهی برای کم شدن ثواب عبادت در صورت اتیان آن فرد وجود نخواهد داشت. پس تنها وجهی که می‌توان برای نهی در نظر گرفت این است که ارشاد به کم شدن مصلحت موجود در طبیعت به سبب اقتران آن با خصوصیات خارجیه موجود در فرد منهی عنه می‌نماید.

اگر گفته شود: اقل بودن ثواب عبادات مکروهه با توجه به آنچه که سابقاً و در قسم اول از عبادات مکروهه گذشت، قابل توجيه است، به اين معنا که با کسر و انکساری که بين مصلحت موجود در طبيعت عبادت و مفسده موجود در ملازمه بين فرد خاصی از آن و ملازمات خارجيه صوت می‌پذيرد، در نهايت مصلحت کمتری نصيب مکلف می‌شود و ثواب کمتری به او واصل می‌گردد.

پاسخ اين است که همان گونه که سابقاً گفتیم، مفسده موجود در ملازمه فرد خاصی از عبادت با ملازمات خارجیه، سبب کاهش مصلحت موجود در طبیعت عبادت نمی‌شود و در نتيجه ثواب مترتب بر آن نيز نمی‌تواند کاهش يابد، هرچند مفسده غير ملزمه‌ای نيز به واسطه اتيان آن فرد توسط مکلف درک شده باشد.

اما این ادعا که وجود کراهت در این عبادات بر اساس قول به امکان اجتماع امر و نهی، ممکن بوده و دارای محذور نیست[2] ، اشکال آن این است که همان گونه که سابقاً گذشت، بحث از جواز اجتماع امر و نهی، در جایی جاری است که نسبت بین امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد، در حالی که در این فرض نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.