درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / نظر استاد در مورد عبادات مکروه

تا بدين جا اشکالاتی را که در توجيهات ارائه شده برای قسم اول از عبادات مکروهه ـ بنابر تقسيم‌بندی مرحوم آخوند از عبادات مکروهه ـ وجود داشت، بيان کرديم.

اما چون همان گونه که گذشت، ما قائل به تقسيم‌بندی مرحوم آخوند از عبادات مکروهه نبوده و عبادات مکروهه را به دو قسم که در قسم اول، منقصت و حزازتی در لوازم خارجیه عبادت وجود ندارد و در قسم دوم، چنين منقصت و حزازتی موجود است، تقسيم کرديم، در اولين توجيه برای قسم اول از عبادات مکروهه ـ که می‌تواند شامل مواردی مثل: روزه روز عاشوراء، نوافل مبتدئه در برخی از اوقات روز و يا نماز در حمام شود ـ می‌گوييم: آنچه که سبب می‌شود نهی به چنین عباداتی تعلق بگیرد، مصلحت موجود در ترک آن و یا در آنچه که ملازم با ترک آن است نيست، بلکه مفسده‌ای است که در تلازم وجودی بین آن فرد و ملازم آن وجود دارد، ولو خود ملازم دارای مفسده نباشد؛ مثلاً آنچه که سبب کراهت روزه عاشوراء شده است مفسده موجود در خود روزه نيست، بلکه مفسده‌ای است که در ملازمه وجودی بین روزه و روز عاشوراء موجود است.

بنابر این، امر ناشی از مصلحت طبیعت عبادت و نهی ناشی از مفسده‌ای است که در ملازمه وجودی برخی از افراد آن عبادت با لوازم خارجيه آنها وجود دارد. در نتیجه این نهی با نهی‌های دیگر که ناشی از مفسده هستند هیچ تفاوتی ندارد، بلکه کسی که با آن مخالفت کند، مفسده‌ای را که در متعلق آن وجود دارد درک خواهد کرد، هرچند این مطلب ضرری به صحت فعل عبادی نمی‌زند، چون طبیعت عبادت دارای مصلحتی است که مفسده موجود در تلازم بين اين فرد و برخی ملازمات خارجيه، ضرری به اصل آن مصلحت وارد نمی‌سازد.

اگر گفته شود: در این صورت مکلف چگونه می‌تواند با فعلی که می‌داند در ملازمه آن با لوازم خارجيه مفسده وجود دارد، قصد تقرب بنماید.

پاسخ این است که مفسده موجود در ملازمه، به ملزوم سرایت نمی‌کند و سبب مبغوضیت ملزوم نمی‌گردد، هرچند اگر مصلحت و مفسده هر دو لزومی باشند، امر منجّز به ملزوم با وجود نهی منجّز از ملازمه ممکن نخواهد بود، اما چون بحث ما در این مقام در خصوص نهی تنزیهی است و نهی تنزیهی متضمن جواز فعل است، بنابر این از این جهت نیز اشکالی در آن وجود نخواهد داشت.

در نتیجه آنچه که سبب رفع اشکال می‌شود، این است که متعلق امر و نهی در واقع دو چیز هستند و اشکالی که ممکن است بر آن وارد شود ـ يعنی همان اشکال اول مرحوم آيت الله خویی بر توجیه مرحوم میرزای نایینی ـ این گونه پاسخ داده می‌شود که اگرچه بحث در جایی است که در ظاهر، متعلق امر و نهی واحد باشند، اما این مطلب بدین معنا نیست که در مقام توجیه نمی‌توان از این ظاهر دست برداشت و مسأله را به گونه‌ای توجیه نمود که اشکال برطرف شود، وگرنه توجیه معنا نخواهد داشت، چون توجیه معنایی بجز دست برداشتن از برخی از ظواهر ندارد و با این بیان، وجه دقیق‌تر بودن تقسیم مرحوم شيخ از تقسیم مرحوم آخوند نیز آشکار می‌شود، چون بنابر تقسیم مرحوم آخوند، فرض مسأله بر این است که نهی به خود عبادت تعلق گرفته است که با این توجیه معلوم شد که در واقع این گونه نیست، اگرچه در ظاهر چنین برداشتی از دلیل بشود.

بدین ترتیب اشکالاتی که بر توجیه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند وارد بود، در این توجیه برطرف می‌گردد، زیرا نه مفسده موجود در ملازمه فعل عبادی با برخی از لوازم خارجیه، سبب منع از آن فعل می‌گردد، و نه مجرد ترک فعل، سبب ثواب و پاداش می‌شود، و نه امتثال نهی، متوقف بر قصد قربت خواهد بود.