درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / منشا دلالت نهی بر رجحان ترک از منظر آخوند

جلسه قبل گفتيم که مرحوم آخوند قائل به این شده‌اند که در عبادات مکروهه قسم اول، نهی دلالت بر رجحان ترک دارد.

در ادامه ايشان می‌فرمایند:این رجحان می‌تواند ناشی از دو مطلب باشد:

1. ناشی از این که عنوانی دارای مصلحت، منطبق بر ترک شده است و ترک به مانند فعل، دارای مصلحتی شده است که موافق با غرض شارع است هرچند مصلحت ترک بیشتر است، در نتیجه ترک و فعل به مانند دو مستحب متزاحم شده‌اند که اگر اهمی در بین آنها وجود نداشته باشد، حکم به تخییر می‌شود وگرنه اهم تعین پیدا می‌کند، هرچند در صورت انجام مستحب دیگر نیز، آن عمل صحیح خواهد بود، زیرا رجحان داشته و موافق با غرض شارع است.

و باید توجه داشت که رجحان ترک بر فعل به جهت رجحان مصلحت ترک بر مصلحت فعل، با موردی که فعل هم دارای مصلحت و هم دارای مفسده است و مفسده آن بر مصلحتش رجحان دارد، تفاوت می‌کند، زیرا در مورد دوم، رجحان مفسده بر مصلحت سبب می‌شود که فعل هیچ رجحانی نداشته باشد و فقط ترک آن مطلوب باشد، در حالی که در مورد اول، رجحان مصلحت ترک بر مصلحت فعل، منافاتی با بقاء مصلحت در فعل ندارد.

اگر گفته شود: رجحان ترک بر فعل هرچند سبب نمی‌شود که فعل دارای مفسده گردد اما موجب منع فعلی از آن می‌شود، فلذا ضد واجب ـ بنابر این که ترک آن مقدمه برای واجب باشد ـ حرام است و اگر عبادی باشد، فاسد خواهد بود، با این که خود فعل دارای مفسده نیست بلکه طلب ترک آن به سبب مصلحتی است که در ترک آن به جهت مقدمیت برای واجب وجود دارد.

پاسخ این است که نهی تحریمی به جهت وجود مصلحت در ترک، هرچند سبب منع از فعل می‌شود، اما نهی تنزیهی مستلزم چنین منعی نیست مگر این که ناشی از وجود مفسده در فعل باشد، چون معلوم است که در این صورت فعل با وجود مفسده راجحه، قابلیت این را که بتوان با آن قصد تقرب نمود را فاقد است. این در حالی است که اگر نهی تنزیهی ناشی از وجود مصلحت در ترک باشد، فعل مفسده‌ای نخواهد داشت که مانع از قصد قربت با آن بشود، بلکه رجحان و محبوبیت آن در نزد شارع برقرار است، فلذا عبادتی که ضد مستحب اهم باشد، فاسد نخواهد بود.

2. ناشی از این که ترک ملازم با عنوانی است که دارای مصلحت راجحه است هرچند آن عنوان بر ترک منطبق نیست، و در این صورت نیز همان مطالبی که در فرض سابق گفتیم جاری است، با این تفاوت که تعلق طلب به ترک به نحو حقیقی نیست، بلکه به نحو عرضی و مجاز است و طلب در حقیقت به عنوانی تعلق گرفته است که ملازم با ترک است.

البته می‌توان در هر دو فرض مذکور نهی را حمل بر ارشاد به ترکی نمود که بر فعل رجحان دارد یا ملازم با چیزی است بر فعل رجحان داشته و از آن ثواب بیشتری دارد و در این صورت، نهی در هر دو فرض حقیقی خواهد بود نه مجازی.[1]

اشکالاتی را که بر اين توجيهات وارد است، جلسات آينده مطرح می‌کنيم.