درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / نقد نظر آخوند در مورد عبادات مکروهه

جلسه قبل گفتيم که تقسيم عبادات مکروهه به اين اعتبار که برخی از آنها دارای بدل و برخی ديگر فاقد بدل هستند، معنای محصلی ندارد.

ممکن است گفته شود: مراد از اين که عبادتی دارای بدل است، اين است که امر واحد می‌تواند به واسطه يکی از بدل يا مبدل منه امتثال شود، در حالی که عباداتی که فاقد بدل هستند، امر واحد در آنها فقط توسط يک فعل قابل امتثال است. مثلاً نماز را در زمان واحد هم می‌توان در حمام بجا آورد و هم در غير حمام و هر کدام از آنها که اتیان شود، يک امر امتثال شده است که همان امر به نماز در آن وقت است، اما در خصوص روزه، هر روز يک امر علی حده دارد، فلذا اگر کسی دو روز را روزه بگيرد، مستحق دو ثواب خواهد بود. همچنان که اگر روزه واجب باشد ـ مثل روزه رمضان ـ معلوم است که روزه هر روز بدلی ندارد و روزه گرفتن در هر روز، امتثال علی حده‌ای محسوب می‌شود، در حالی که در خصوص نماز واجب، می‌توان آن را در اوقات مختلف بجا آورد و نماز در هر کدام از آن اوقات، سبب سقوط امر واحد می‌شود و در نتيجه می‌توان آنها را بدل از يکديگر محسوب کرد.

ولی پاسخ اين است که فرض مسأله در قسم اول و دوم ـ همان گونه که در کلمات مرحوم شيخ گذشت ـ در جایی است که نسبت بين مأمور به و منهی عنه عموم و خصوص مطلق باشد و در نتيجه مأمور به غير از فرد منهی عنه، دارای افرادی خواهد بود که بين آنها بدليت وجود دارد. اما چنانچه فرض بر اين باشد که امر به خصوص چيزی تعلق گرفته است که منهی عنه نيز می‌باشد، معلوم است که اين مطلب سبب وجود تعارض بين دو دليل خواهد بود و نمی‌توان ملتزم به تعلق دو حکم به يک عنوان شد و توجيهی نيز برای آن نمی‌توان ارائه کرد. مثلاً اگر در يک دليل امر به روزه روز عاشوراء شده و در دليل ديگر از آن نهی شده باشد، توجيهی نمی‌توان برای آن ارائه نمود و بايد قواعد باب تعارض را در آن جاری نمود.

علاوه بر اين که در مورد روزه نيز می‌توان اين استدلال را با روزه نذری نقض نمود، بدين معنا که اگر کسی نذر کرده باشد که يک روز، روزه مستحبی بگيرد، روزه روز عاشوراء و روزه روزهای ديگر برای عمل به اين نذر، بدل برای يکديگر محسوب خواهند شد.

در واقع وقتی که دلیلی دارای عموم و شمول استغراقی باشد، به تعداد افراد خارجیه متعلق خود منحل می‌شود و هر آنچه که بتواند قيد برای وجود خارجی باشد، می‌توان به ازاء آن فردی را برای متعلق حکم مد نظر قرار داد و در برخی از متعلق‌های اوامر ـ مثل نماز ـ علاوه بر زمان، مکان نيز قيدی است که می‌توان به ازاء هر فرد آن، فردی را برای متعلق حکم مد نظر قرار داد، در حالی که در برخی ديگر از متعلق‌های اوامر ـ مثل روزه ـ مکان قيدی نيست که بتواند موجب تشخّص افراد متعلق حکم باشد، در نتيجه حکم فقط به حسب افراد زمانی متعلق خود منحل می‌شود، اما اين مطلب سبب نمی‌شود که بگوييم، در فرض اول واجب دارای بدل بوده و در فرض دوم فاقد بدل است، چون اگر انحلال امر به تعداد افراد متعلق را سبب اين بدانيم که بين آن افراد بدليتی وجود نداشته باشد، در فرض اول نيز بدليتی بين نماز در مکان اول و نماز در مکان دوم وجود نخواهد داشت.

بله حداکثر می‌توان گفت که در فرض اول، نماز در مکان اول سبب می‌شود که ديگر امکان امتثال امر به نماز در مکان دوم وجود نداشته باشد در حالی که در فرض دوم، اتيان يک فرد از افراد متعلق تکليف، مانع از اتيان فرد دوم آن نيست، اما اين مطلب ـ يعنی اين که بين بدل‌ها در خارج تضاد برقرار باشد به نحوی که امکان جمع بين آنها وجود نداشته باشد يا اين که تضادی بين آنها نبوده و بتوان بين آنها جمع کرد ـ همان گونه که گفتيم در مسأله تفاوتی ايجاد نمی‌کند.

بنابر اين بهتر است در تقسیم‌بندی گفته شود: عبادات مکروهه يا ملازم با چيزی هستند که خود دارای حزازت و منقصت است ـ مثل نماز در موضع تهمت ـ و يا اين که ملازم وجودی آنها خود دارای منقصتی نيست، مثل روزه روز عاشوراء يا نماز در حمام.

اما در خصوص قسم اولی که در کلمات مرحوم آخوند گذشت، ايشان ـ به تبعیت از مرحوم شيخ[1] ـ می‌فرماید: در این موارد، با وجود اجماع بر این که عبادت اگر اتیان شود، صحیح است، نهی حمل بر کراهت می‌شود، بدین معنا که ترک آن ارجح است، همان گونه که مداومت ائمه(ع) بر ترک، دلالت بر چنین رجحانی دارد.

در خصوص وجه رجحان ترک بر فعل به نحوی که با عبادی بودن فعل منافاتی نداشته باشد، مرحوم آخوند دو توجيه ذکر کرده‌اند که ان شاء الله جلسات بعدی توضيح مطالب ايشان را خدمتتان عرض می‌کنم.