درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / عدم مدخليت قول به اصالت وجود يا ماهيت در مسأله

مقدمه چهارم: عدم مدخليت قول به اصالت وجود يا ماهيت در مسأله

مرحوم آخوند در این مقدمه می‌فرماید: چیزی که به وجود واحد موجود می‌شود، دارای ماهیت و حقیقت واحدی است و در جواب سؤال از حقیقت آن، همان ماهیت بیان می‌شود. بنابر این دو مفهومی که دارای مصداق واحدی هستند، هر یک از آنها ماهیت و حقیقت علی حده‌ای نیست تا این که همان گونه که شأن طبیعی و فرد است، آن فرد، عین آن ماهیت در خارج باشد. در نتیجه هرچند متعلق امر و نهی بر مورد اجتماع صدق می‌کنند، اما همان گونه که مورد اجتماع وجوداً واحد است، ماهیتاً و ذاتاً نیز دارای وحدت است.[1]

در واقع مرحوم آخوند با این مطلب، در صدد اشکال بر مدعای مرحوم صاحب فصول برآمده‌اند.

مرحوم صاحب فصول بعد از تبیین استدلال اول قائلین به امتناع اجتماع می‌فرماید: «اعلم أنّ هذا الدليل يبتني على أصلين:

أحدهما: أن لا تمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضيّة في الخارج كما هو المعروف، وأمّا لو قلنا بالتمايز لم يتّحد المتعلّق، فلا يتمّ الدليل.

الثاني: أنّ للوجود حقائق خارجيّة ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محقّقي المتكلّمين، وأمّا إذا قلنا بأنّه مجرّد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيّات الخارجية ولا حقيقة له في الخارج أصلاً كما هو مذهب جماعة، فلا يتمّ الدليل أيضاً.»[2]

در واقع مدعای مرحوم صاحب فصول این است که دلیل اول قائلين به امتناع اجتماع مبتنی بر این است که اولاً: ترکیب بین جنس و فصل را ترکیبی اتحادی بدانیم نه انضمامی، وگرنه بنابر این که ترکیب بین آنها انضمامی باشد نیز معنون متعدد خواهد بود. و ثانیاً: قائل به اصالت وجود شویم نه اصالت ماهیت، زیرا بنابر اصالت ماهیت، تعدد معنون در خارج خواهیم داشت.

فلذا در ادامه ایشان می‌فرماید: «لكنّ الأصل الأوّل ممّا لا يرتاب فيه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلّهم وإنّما النازع فيه شاذّ، ومع ذلك فهو من الأُمور الجليّة التي أُقيم عليها البرهان في محلّه.

وأمّا الثاني فهو وإن كان عندنا من واضحات علم المعقول لكن لا يساعد عليه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلّهم، فيبتني الاستدلال على تقدير ثبوته، ولنا أن نقرّر الدليل بوجه لا يبتني على هذا الأصل.»[3]

اما با آنچه که مرحوم آخوند بیان فرمود، معلوم می‌شود که در وحدت ماهیت وجود خارجی، بین اصالت وجود و ماهیت تفاوتی نیست، زیرا آنچه که باعث این امتناع است، این است که وجود واحد نمی‌تواند دارای دو جنس قریب و یا دو فصل باشد. بنابر این اگر قائل به اصالت وجود شویم، از آنجا که بیش از یک وجود در خارج نیست، تعدد ماهیت آن محال خواهد بود. و اگر قائل به اصالت ماهیت شویم نیز از آنجا که از آنچه که در خارج است، بیش از یک وجود انتزاع نمی‌شود و وجود دو ماهیت به وجود واحد معقول نمی‌باشد، در نتیجه نمی‌توان قائل به تعدد ماهیت شد.

در خصوص مدعای دیگر مرحوم صاحب فصول مبنی بر ابتناء دلیل امتناع اجتماع بر اتحادی بودن جنس و فصل نیز مرحوم آخوند می‌فرماید: دو عنوانی که بر مصداق واحد صادق هستند، از قبیل جنس و فصل برای آن مصداق نیستند و مثلاً حرکتی که از مقوله فعل است، چه جزء نماز واقع شود یا نه، و چه زمینی که در آن این حرکت انجام می‌گیرد، غصبی باشد یا نباشد، در حقیقت و ماهیت آن فرقی ایجاد نشده و ذاتیات آن تفاوتی نخواهند داشت.[4]

ولی اين پاسخ سبب دفع اشکال مرحوم صاحب فصول نيست، زيرا مدعای ايشان اين نیست که دو عنوان صداق بر مصداق واحد، ار قبيل جنس و فصل برای آن هستند، بلکه مدعا اين است که اگر ترکيب بين جنس و فصل، انضمامی باشد، هر شیء در واقع دو شیء است و در نتيجه بُعدی ندارد که يکی از آنها منهی عنه و ديگری مأمور به باشد.

در نتيجه اين ادعای ايشان دارای وجه خواهد بود.