درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / پاسخ اشکال به آيت الله خوئی

جلسه قبل مدعای مرحوم آيت الله خویی مبنی بر اين که ترکيب بين مبادی اشتقاق گاهی اوقات انضمامی و برخی از مواقع اتحادی است، خدمتتان عرض شد.

ممکن است بر فرمايش مرحوم آيت الله خویی اشکال شود که که بر فرض اين که دو عنوان وجود داشته باشد ولو اين که هر دو انتزاعی باشند، لا محاله بايد آنچه که منشأ انتزاع آنهاست متعدد باشد، چون شیء واحد نمی‌تواند منشأ انتزاع دو چيز باشد. و با اين بيان اشکال مدعای ايشان در خصوص موردی که يک عنوان انتزاعی و ديگری متأصّل باشد نيز معلوم می‌شود.

اما پاسخ اشکال این است که ايشان تعدّد منشأ انتزاع دو عنوان را نفی نکرده‌اند، بلکه تعدد وجود به تعدد عناوین انتزاعی را منتفی دانسته‌اند.

توضيح مطلب اين که حيثيات متعدد شیء واحد، ناشی از وجود نسبت‌های متعدد بين آن و اشياء ديگر است و اين نسبت‌ها اگرچه امور خارجيه هستند و در خارج به وجود ربطی موجود هستند، اما تعدد آنها سبب تعدد طرف نسبت نمی‌گردد، بلکه شیء واحد خارجی می‌تواند طرف نسبت‌های متعدد واقع شود. از طرف ديگر عناوين انتزاعی از نسبت‌های خارجیه انتزاع نمی‌شوند، بلکه از آنچه که طرف نسبت واقع می‌شود منتزاع می‌گردند، وگرنه عنوان باید بر نسبت حمل شود نه بر طرف آن؛ مثلاً گفته می‌شود: «این شیء فوق آن شیء است» و فوقیت بر خود شیء که طرف نسبت واقع شده است حمل می‌شود، نه بر نسبتی که بين آن و شیء ديگر وجود دارد.

پس عناوين متعدد از شیء واحد ولی از حيث وجود نسبت‌های مختلف بين آن و اشیای مختلف انتزاع می‌شوند و اين حيثيات هرچند متعدد هستند، اما تعدد آنها ناشی از تعدد لحاظ شیء واحد است نه ناشی از تعدد وجود خارجی آن. به عبارت دیگر تعدد نسبت‌های خارجی موجب تعدد لحاظ شیء واحد می‌شود ـ که از جهت هر يک از آنها يک عنوان از آن انتزاع می‌شود ـ نه سبب تعدد وجود آن؛ مثلاً آنچه که روی زمين و زير آسمان است، وجودی واحد است که به يک اعتبار، عنوان «فوق» بر آن حمل می‌شود و به اعتباری ديگر عنوان «تحت»، و لازمه تعدد عناوین صادق بر آن، تعدد وجودی آن نيست.

بنابر اين ترکیب بین عناوین را نه می‌توان مطلقاً اتحادی دانست و نه مطلقاً انضمامی، و مسأله اجتماع امر و نهی بر خلاف فرمایش مرحوم میرزای نایینی که سابقاً گذشت، در مواردی است که ترکیب اتحادی باشد نه انضمامی، زیرا در مورد دوم، اجتماعی بین امر و نهی وجود نخواهد داشت و مصداق متعلق هر یک از آنها در خارج با مصداق متعلق دیگری متغایر خواهد بود و حداکثر بین آن دو مصداق خارجی، ملازمه برقرار می‌باشد.

اما اشکال آنچه که در کلمات مرحوم میرزای نایینی گذشت مبنی بر این که نماز و غصب از دو مقوله هستند که امکان اجتماع در خارج را ندارند، این است که نماز، مرکبی اعتباری است که اجزاء آن تحت مقولات متعددی واقع می‌شوند؛ مثلاً برخی از اجزاء آن مثل قرائت و اذکار تحت کیف مسموع هستند، برخی دیگر مثل قصد و نیت تحت کیف نفسانی هستند و برخی دیگر مثل قیام و قعود و رکوع و سجود، تحت مقوله وضع. این در حالی است که غصب همان گونه که در کلمات مرحوم آيت الله خویی گذشت، از عناوین متأصله نبوده و تحت مقوله نمی‌باشد، بلکه عنوانی انتزاعی است که از تصرف در مال غیر انتزاع می‌گردد.

ولی در این خصوص که آيا بین هر يک از اجزاء نماز و غصب، اتحاد خارجی برقرار است یا خیر، مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: اجزائی از نماز که از مقوله کیف مسموع یا کیف نفسانی هستند، نه عقلاً و نه عرفاً مصداق غصب به حساب نمی‌آيند.[1]

اما در مورد اجزائی که از مقوله وضع هستند ـ مثل: قیام، قعود، رکوع و سجود ـ ایشان می‌فرماید: «الصحيح أنّها أيضاً غير متّحدة مع الغصب خارجاً، والوجه في ذلك هو أنّ هذه الأفعال من مقولة الوضع، فإنّها هيئات حاصلة للمصلّي من نسبة بعض أعضائه إلى بعضها الآخر ونسبة المجموع إلى الخارج، والوضع عبارة عن هيئة حاصلة للجسم من نسبة بعض أجزائه إلى بعضها الآخر ونسبة المجموع إلى الخارج، وهذه الهيئات هي حقائق تلك الأُمور التي تعتبر في الصلاة، ومن الواضح جدّاً أنّ تلك الهيئات ليست بأنفسها مصداقاً للغصب ومتّحدة معه في الخارج ومنشئاً لانتزاعه، ضرورة عدم صدق التصرّف عليها بما هي لتكون كذلك، بل يستحيل أن تتّحد مع الغصب، لفرض أنّه في المقام منتزع من الكون في الأرض المغصوبة وهو من مقولة الأين، وتلك الهيئات من مقولة الوضع، وعليه فيستحيل اتّحادهما خارجاً...»[2]

بقیه فرمايشات مرحوم آيت الله خویی را در جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنيم ان شاء الله.