1402/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / عدم تعدد معنون با تعدد عنوان
مرحوم آيت الله روحانی نیز با وجود این که مقدمه دوم مرحوم آخوند را انکار می‌کنند، اما ادعا دارند که این مقدمه دخالتی در اثبات امتناع اجتماع امر و نهی ندارد، زیرا اگر متعلق احکام عناوین باشند نیز واضح است که تعلق حکم به عنوان، به جهت ثبوت غرض در خود عنوان نیست، بلکه به سبب وجود غرض در وجود خارجی که عنوان بر آن صادق است، و التزام به عدم تعلق حکم به وجود خارجی فقط به خاطر وجود بعضی محاذیر است. وجود خارجی نيز نمی‌تواند در آن واحد هم مشتمل بر مصلحت راجحه باشد و هم مشتمل بر مفسده راجحه، پس چگونه ممکن است که دو حکم که یکی تابع مصلحت راجحه و دیگری تابع مفسده راجحه است به دو عنوان بر آن منطبق گردند؟
بنابر این معنون نه می‌تواند تحت دو عنوان متعلق اراده و کراهت واقع شود و نه می‌توان چنین حکمی را انشاء کرد، زیرا اعتبار دو حکم با وجود وحدت معنون ممکن نيست، وجه آن نيز اين است که به جهت عدم امکان امتثال، چنين اعتباری فاقد اثر ـ يعنی امکان داعویت ـ خواهد بود و در نتيجه قصد ايجاد سبب برای اتيان فعل با ياری گرفتن از اعتبار عقلائی ممتنع خواهد بود، با این که قصد مذکور مقوّم انشاء است.[1]
ولی با توجه به آنچه که در بیان فرق بین تعلق احکام به طبائع به وجود خارجی آنها و تعلق آنها به افعال خارجی گذشت، اشکال مدعای ایشان نیز معلوم می‌شود، زیرا در صورت تعلق امر به طبائع، همان گونه که گفتیم، تنها مصلحت و مفسده‌ای که در ترتب حکم بر عنوان لحاظ می‌شود، مصحلت و مفسده‌ای است که در فعل خارجی از حیث انطباق آن عنوان بر موجود خارجی وجود دارد و مصالح و مفاسد دیگری که ممکن است در آن از حیثیات دیگر وجود داشته باشد، در حین جعل حکم ملحوظ نیستند.
بنابر این، وجوب می‌تواند از حیث مصلحت راجحه موجود در فعل خارجی به واسطه صدق یک عنوان بر آن، شامل آن شود، در حالی که مشمول حکم حرمت نیز از حیث مفسده راجحه موجود در آن از به واسطه صدق عنوان دوم بر آن، گردیده است.
اما اشکال این مطلب که به جهت امتناع امتثال هر دو حکم، جعل حکم توسط شارع به نحوی که شامل چنین فردی گردد، ممتنع است نیز آشکار است، زیرا همان گونه که بارها گفته شد، قدرت و عدم قدرت مکلف برای امتثال حکم در موردی خاص، دخیل در مرحله جعل آن نمی‌باشد.
مقدمه سوم: عدم تعدد معنون به تعدد عنوان
مرحوم آخوند در بیان این مقدمه می‌فرماید: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشده و وحدت آن را زایل نمی‌کند، مؤيد آن نیز این است که چه بسا عناوین متعدد و مفاهیم متکثر بر واحد و بسیط من جمیع الجهات نیز صدق کنند، همان گونه که در مورد ذات باری تعالی این گونه است که با وجود وحدت حقیقی آن و عدم راه يافتن هیچ نوعی کثرتی در آن، عناوین و مفاهیم متعدد صفات جمال و جلال بر آن صادق است و دارای اسماء حسنی است.[2]
البته آنچه که مرحوم آخوند به عنوام مؤيّد مدعای خود ذکر کرده‌اند، نمی‌تواند مؤيّدی برای اين مدعا محسوب شود، زيرا ذات باری تعالی بر ذات وی عارض نشده‌اند بلکه بين آن صفات و ذات اقدس الهی وحدت برقرار است، در حالی در مورد غير خداوند متعال، صفات عارضی هستند و بين عرض و معروض، وحدت برقرار نيست.