درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

مرحوم آخوند در بیان این مقدمه می‌فرماید: بدیهی است که متعلق احکام، فعل مکلف و آن چیزی است که در خارج از او صادر می‌شود و او فاعل آن است، نه اسمی که بر آن فعل گذاشته شده است و نه عنوانی که از آن انتزاع می‌شود به گونه‌ای که اگر انتزاع این عنوان از حیث تصور و اختراع آن توسط منتزع وجود نداشت، ما به ازائی در خارج برای آن وجود نداشت، مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و غصبیت و امثال آنها، زیرا ضروری است که بعث به چنین اموری نیست و زجر نیز از چنین اموری صورت نمی‌پذیرد، بلکه این عناوین آلتی هستند برای لحاظ متعلقات آنها و اشاره به آن متعلقات به مقداری که وافی به غرض موجود در آن متعلقات است.[1]

مرحوم آيت الله خویی در تبیین مدعای مرحوم آخوند و تأييد آن می‌فرماید: عناوینی که متعلق احکام واقع می‌شوند، عناوین مشیر به افعال خارجی مکلفین هستند و متعلق واقعی احکام، افعال خارجی مکلفین می‌باشند.[2]

اما با توجه به آنچه که سابقاً گفتیم مبنی بر این که متعلق اوامر، طبائع هستند اما نه بما هی هی بلکه بوجودها الخارجی، اشکال مدعای مرحوم آخوند واضح می‌شود.

توضیح مطلب این که وقتی حکمی به طبیعتی تعلق گرفت، این مطلب کاشف از این است که آنچه که واجد مصلحت یا مفسده است، طبیعتی است که متعلق حکم قرار گرفته است، اما از آنجا که طبیعت بما هی هی لیست إلا هی و در نتیجه نمی‌تواند واجد مصلحت یا مفسده باشد، در واقع آنچه که واجد مصلحت یا مفسده است، افراد آن طبیعت در خارج هستند. اما افراد خارجیه ممکن است دارای حیثیات متعددی بوده و از هر حیث، فردی از افراد طبیعتی قرار بگیرند و وقتی که حکمی به یک طبیعت تعلق می‌گیرد، معلوم می‌شود که هر فردی از افراد خارجی آن طبیعت از این حیث که فرد آن طبیعت محسوب می‌شود، دارای مصلحت یا مفسده ملزمه‌ای است، هرچند از حیثیات دیگر ممکن است واجد مصالح یا مفاسد دیگری باشد که در تعلق امر به آن طبیعت، آن حیثیات ملحوظ واقع نشده‌اند.

بنابر این تعلق حکم به طبیعت به نحو قضیه حقیقیه به معنای این نیست که آن طبیعت فقط آلتی برای لحاظ افعال خارجیه است، چون همان گونه که سابقاً نیز گفتیم طبیعت مرآت برای افراد خود نیست، بلکه وجه تعلق حکم به طبیعت این است که هر فردی از افراد آن طبیعت در خارج از این حیث که فرد آن طبیعت است، دارای ملاک لازم برای ترتب حکم بر آن است.

تفاوت این بیان با آنچه که مرحوم آخوند فرمودند نیز در این مسأله ظاهر می‌شود که اگر متعلق اوامر، خود افعالی باشد که در خارج از مکلفین سر می‌زند، شارع برای این که امری را متوجه مکلف کند، لازم است که جمیع جوانب افعال خارجی را لحاظ کرده و با در نظر گرفتن جمیع مصالح و مفاسدی که از جهات مختلف بر آن مترتب می‌شود، چنانچه برآیند مصالح بیش از مفاسد بوده و به حد الزام برسد، حکم به وجوب فعل کند. در حالی که بنابر بیانی که از ما گذشت، شارع برای ترتب حکم وجوب بر طبیعت، فقط مصالح و مفاسدی را که بر فعل مکلف از حیث طبیعت مذکور مترتب می‌شود لحاظ می‌کند و به مصالح و مفاسدی که از حیثیات دیگر ممکن است بر فعل خارجی او مترتب گردد، نظری ندارد.

مثلاً وقتی شارع امر به نماز می‌کند، بنابر این که امر او به طبیعت به وجود خارجی آن تعلق گرفته باشد، تنها مصالح و مفاسدی را که ممکن است بر فعل مکلف از حیث صلاتی مترتب شود، لحاظ کرده و با در نظر گرفتن این که مصالح عمل وی از حیث صلاتی بر مفاسد آن چیرگی داشته و به حد الزام است، امر به آن می‌کند، بدون این که در نظر بگیرد که فعل مکلف ممکن است مصداقی برای طبیعت دیگری مثل غصب نیز واقع شود و از آن جهت مفسده‌ای بر آن مترتب شود.

اما بنابر مدعای مرحوم آخوند، امر شارع به نماز وقتی می‌تواند شامل مصادیق مختلف آن از افعال مکلف گردد که شارع جمیع مصالح و مفاسدی را که بر فعل خارجی مکلف ـ ولو از حیثیات دیگری بجز نماز ـ مترتب می‌شود در نظر بگیرد و چنانچه با وجود آن مصالح و مفاسد، باز هم مصلحت نماز چیرگی پیدا کرده و به حد الزام رسید، در این صورت امر شارع شامل آن مصادیق نیز خواهد گردید.