درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / استدلال مرحوم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی

جلسه قبل مدعای مرحوم آيت الله خويی در تصحيح نماز در محل غصبی در حال نسيان قصوری، مطرح شد.

اما بر فرض قبول مدعای فوق نيز اين مطلب نمی‌تواند مصحّح قصد قربت در خصوص ناسی قاصر گردد، زيرا بر خلاف فرمايش ايشان آنچه که مانع از تحقق قصد قربت است، جعل حکم تحريمی توسط شارع نيست، بلکه مبغوضيت فعل في حد نفسه سبب می‌شود که صلاحيت اين را که موجب تقرّب به شارع باشد، نداشته باشد، چه حکم تحريمی جعل شده باشد و چه وجود مانع برای جعل سبب عدم جعل حکم تحريمی شده باشد.

به عبارت ديگر قبح فعلی منوط بر اين نيست که حکم تحريمی بر اساس آن جعل شده باشد، بلکه چه چنين حکمی جعل شده باشد و چه مانعی خارجی ـ مثل نسيان قصوری ـ مانع از جعل حکم تحريمی شده باشد، با وجود ملاک و مبغوضيت، فعل دارای قبح فعلی است و صلاحيت تقرب با آن را ندارد.

اما اين که گفته شود: عدم جعل حکم تحريمی به معنای ترخيص شارع برای فعل است نيز قابل التزام نيست، چون حديث رفع حداکثر بيانگر عدم جعل حکم تحريمی به جهت مانعیت نسیان برای آن است، نه اين که از آن بتوان نتيجه گرفت که حکم به ترخيص در مورد نسيان توسط شارع جعل شده است. بله، می‌توان ادعا کرد که با وجود عدم جعل حکم تحريمی، عقل حکم به عدم محذور در فعل می‌کند، اما اين مطلب به معنای جعل ترخيص توسط شارع نيست. بلکه با وجود اقرار به اين که فعل دارای مبغوضيت در نزد شارع است، اين مدعا که شارع در خصوص آن جعل ترخيص کرده است، مدعای عجيبی است.

بنابر اين نمی‌توان مدعی شد که دليل وجوب به سبب رفع تحريم، ديگر مانعی برای شمول مورد اجتماع ندارد، زيرا سقوط تحريم اگر مسبب از رفع مقتضی باشد، اين مطلب قابل التزام است، اما چنانچه ناشی از وجود مانع برای جعل تحریم با وجود مقتضی برای حرمت باشد، نمی‌تواند رافع مانعیت برای وجوب باشد، چون تمانع بين وجوب و تحريم، ناشی از تضادّ بين ملاک آن دو است و با وجود باقی بودن ملاک حرمت، اين تمانع باقی است، ولو اين که ملاک حرمت منجر به جعل حکم تحريمی نشده باشد.