1402/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/ اجتماع امر و نهی/ مقام اثبات
مرحوم میرزای نایینی در ادامه نیز می‌فرماید: از آنچه که گفته شد معلوم می‌شود که مواردی مثل: «اشرب الماء» و «لا تغصب» نیز در جایی که خود آب غصبی باشد، از بحث اجتماع امر و نهی خارج هستند، زیرا هر تصرفی در آب مصداق غصب می‌باشد، در نتیجه شرب مصداق غصب بوده و نمی‌تواند مأمور به باشد، چون فرض این است که غیر از جهت منهی عنه، جهت دیگری که به آن ضمیمه شده و قابلیت تعلق امر به آن وجود داشته باشد، موجود نیست، بلکه غصب و شرب در خارج متحد بوده و ترکیب بین آنها اتحادی است.[1]
اما مرحوم آيت الله خویی در حاشیه خود بر اجود، بر ایشان اشکال گرفته و فرموده‌اند: اگر قائل شویم که ترکیب بین مبادی انضمامی است نه اتحادی، فرقی بین نماز و شرب وجود نخواهد داشت و همان گونه که اتحاد نماز و غصب به واسطه این ادعا که هر کدام از آنها در موارد اجتماع و افتراق دارای ماهیتی محفوظ هستند، ممنوع می‌باشد، اتحاد شرب و غصب نیز ممتنع خواهد بود.[2]
حق نیز در این اشکال با مرحوم آيت الله خویی است.
بنابر این در نهایت بحث معلوم شد که بحث از اجتماع امر و نهی ثبوتاً در مواردی جا دارد که اولاً مقتضی برای جمع بین دو حکم در مورد اجتماع وجود داشته باشد و ثانياً: نسبت بین متعلق دو حکم، عموم و خصوص من وجه باشد.
مرحوم آخوند برای احراز وجود ملاک در هر دو حکم وجوبی و تحریمی در مورد اجتماع چند امر را برشمرده‌اند:
1 ـ دلیلی خارجی مثل اجماع که دلالت بر وجود ملاک در دو حکم در مورد اجتماع بنماید.
حق نیز این است که دليل خارجی می‌تواند چنین دلالتی داشته باشد و نمی‌توان بر آن اشکال گرفت که اين مطلب منوط بر جواز اجتماع امر و نهی است، زیرا توقف دلالت دلیل مذکور بر جواز اجتماع امر و نهی در صورتی است که دلیل واحدی چنین دلالتی داشته باشد، در حالی که منظور مرحوم آخوند این نیست، بلکه مراد این است که دو دلیل هر یک به نحو علی حده دلالت بر این داشته باشند که تحریم و وجوب، در مورد اجتماع دارای ملاک هستند.
2 ـ اطلاق دو دلیل، مشروط بر این که هر دو دلالت بر حکم اقتضایی داشته باشند. ولی چنانچه هر دو دلیل در صدد بیان حکم فعلی باشند، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، می‌توان از اطلاق دو دلیل کشف کرد که مقتضی برای هر دو حکم در مورد اجتماع موجود است، مگر این که بدانیم که فقط یکی از دو دلیل لا بعینه کاذب است که در این صورت تعارض بین آنها وجود خواهد داشت. اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، اطلاق دو دلیل مذکور با یکدیگر تنافی داشته و کاشف از وجود ملاک برای دو حکم در مورد اجتماع نیز نیستند، زیرا انتفای یکی از دو متنافیین همان گونه که می‌تواند مستند به وجود مانع برای مقتضی آن باشد، می‌تواند به جهت عدم مقتضی برای آن نیز باشد؛ مگر این که مقتضای جمع بین دو دلیل، حمل هر دوی آنها بر حکم اقتضایی در صورت اظهر نبودن یکی از دیگری و یا حمل دلیل ظاهر در برابر دلیل اظهر بر حکم اقتضایی باشد.
خلاصه این که اگر اثباتاً بدانیم که مقتضی در هر دو حکم موجود است، مسأله از موارد اجتماع امر و نهی خواهد بود. و اگر علم به وجود مقتضی در هر دو حکم در مورد اجتماع نداشته باشيم، چنانچه بدانیم که مقتضی فقط در یکی از آنها لا بعينه موجود است، بين دو دليل تعارض وجود خواهد داشت، و اگر احتمال وجود مقتضی در هر دو حکم وجود داشته باشد، چنانچه در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم، بین دو حکم تعارض وجود خواهد داشت.[3]
مقتضای نتيجه‌گيری ايشان اين است که اگر در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امکان اجتماع شويم و احتمال وجود مقتضی برای وجوب و تحريم را بدهيم، ممکن است که مسأله از باب اجتماع امر و نهی باشد همان گونه که ممکن است از باب تعارض ادله باشد.
در واقع مراد مرحوم آخوند این است که اگر هر یک از دو دلیل وجوب و تحریم با غض نظر از دلیل دیگر، دارای اطلاقی باشند که شامل مصداق واحد متعلقات آنها بشود، مقتضی برای این که اجتماع امر و نهی صورت بپذیرد، وجود خواهد داشت و می‌توان در این صورت از این مطلب بحث کرد که تمانع ذاتی اجتماع ضدین، آیا به عنوان مانعی برای اجتماع امر و نهی محسوب می‌گردد یا خیر؟
بنابر این نمی‌توان به ایشان اشکال کرد که اگر اجتماع امر و نهی را منوط بر وجود ملاک برای هر دو حکم وجوبی و تحریمی در مورد اجتماع دانستیم، پس چگونه ادعا می‌شود که وجود تعارض بین تحریم و وجوب، متوقف بر نتیجه مسأله اجتماع امر و نهی است؟ زیرا وجود تعارض بین دو حکم، به معنای عدم امکان وجود ملاک در هر دو حکم است و نتبجه مدعای مذکور، دور است.
پاسخ اشکال این است که طبق مدعای ایشان، جریان مسأله اجتماع امر و نهی متوقف بر احراز وجود ملاک در هر دو حکم نیست ـ بدین معنا که مانعی نیز برای وجود ملاک در هر دوی آنها ولو با توجه به وجود حکم دیگر وجود نداشته باشد ـ بلکه منوط بر این است که احراز گردد که اگر حکم دوم نباشد، حکم اول واجد ملاک است و بالعکس.