1402/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال شهيد صدر به آخوند و نقد اشکال
مرحوم شهید صدر ابتدا در توجیه مدعای مرحوم آخوند در خصوص ملاک وقوع تزاحم بین ادله می‌فرمایند: آنچه که مرحوم آخوند ادعا کرده است، مستند به یکی از این دو امر است:
1 ـ تعقل جواز اجتماع و تصور آن مبتنی بر این است که مقتضی برای هر دو حکم در مورد اجتماع در مرتبه سابق بر اجتماع آنها موجود باشد، وگرنه اجتماع در هر حال ولو به جهت عدم وجود ملاک برای یکی از دو حکم ممتنع خواهد بود.
2 ـ ثمره جواز اجتماع فقط در جایی است که دو ملاک فعلیت داشته باشند اگرچه حیثیت بحث مبتنی بر آن نباشد، زیرا ثمره قول به جواز ـ یعنی فعلیت وجوب در مورد حرام ـ فرع تمامیت مناط برای هر دو حکم در مورد اجتماع آنهاست.
سپس در اشکال بر این دو مطلب می‌فرماید: مستند اول مسبب از خلط بین امتناع بالذات و امتناع بالغیر است، زیرا امتناع اجتماع امر و نهی به جهت عدم ملاک در یکی از آن دو، امتناع بالغیر است در حالی که امتناعی که در این مقام از آن بحث می‌شود، امتناع بالذات از ناحیه وجود تضاد است، چه دو حکم واجد مناط باشند و چه نباشند، بلکه چه بسا ـ همان گونه که مرحوم آخوند نيز در کلام خود به آن اعتراف کرده‌اند ـ ثبوت جواز اجتماع، منشأ احراز مناط در دو حکم گردد.
اما اشکال مستند دوم نیز این است که در وجود ثمره، عدم احراز انتفای یکی از دو ملاک در مورد اجتماع کفایت می‌کند و احراز ثبوت آنها شرط نیست، زیرا به مجرد عدم احراز آن می‌توان با تسمک به اطلاق دلیل امر، مناط را در مورد اجتماع احراز نمود.
علاوه بر این که نمی‌توان چیزی را که دخیل در ترتب ثمره بر مسأله است، در موضوع همان مسأله اخذ کرد؛ مثلاً ترتب ثمره بر مسأله دلالت امر بر وجوب، متوقف بر عدم وجود معارض برای آن است، ولی معنای آن این نیست که اين مطلب به عنوان شرطی در موضوع بحث از دلالت امر بر وجوب اخذ شود.[1]
ولی پاسخ این است که مستند مدعای مرحوم آخوند مورد اول است و اشکال مرحوم شهيد صدر بر آن وارد نیست، زیرا بحث در مقام اثبات نیست تا گفته شود که احراز وجود مناط در دو دلیل در مورد اجتماع شرط است یا خیر، بلکه بحث ثبوتی است و معلوم است که ثبوتاً مادامی که مقتضی برای اجتماع امر و نهی در مصداق واحد متعلق‌های آنها وجود نداشته باشند، جواز و امتناع اجتماع آنها نیز بی‌معنا خواهد بود.
به عبارت دیگر در هر قضیه‌ای بحث از ثبوت محمول برای موضوع، با فرض ثبوت موضوع فی حد نفسه صورت می‌گیرد و معنا ندارد که گفته شود: محمول با غض نظر از این که موضوعی موجود است یا خیر، بر موضوع ثابت است. بنابر این بحث از این که اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر، با فرض وجود امر و نهی معنا پیدا می‌کند و نمی‌توان ادعا کرد که این بحث نسبت به وجود امر و نهی لا بشرط است.
اما آنچه که ایشان در خصوص امتناع بالذات و امتناع بالغیر فرموده‌اند و استناد امتناع اجتماع امر و نهی به امتناع بالذات آن را مقدم بر امتناع بالغیر آن دانسته‌اند، هرچند در اصل مدعا صحیح است و امتناع بالذات هرچیزی رتبتاً مقدم بر امتناع بالغیر آن است، اما باید توجه داشت که در ما نحن فیه، امتناع بالذات، مربوط به مرتبه متعلق و امتناع بالغیر مربوط به مرتبه موضوع است، و چون موضوع رتبتاً تقدم بر متعلق دارد، بنابر این امتناعی که ارتباط به آن داشته باشد ولو بالغیر باشد، مقدم بر امتناعی است که مربوط به متعلق باشد ولو بالذات باشد.