1402/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آيت الله روحانی نیز با اشکال در مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر منظور ایشان این است که ملاکی برای تزاحم ارائه دهند و آن را منوط بر احراز مقتضی برای دو دلیل در مورد اجتماع نمایند، این مطلب با آنچه که خود ایشان فرموده‌اند مبنی بر این که اگر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند، بین آنها تعارض وجود خواهد داشت، سازگار نیست.[1]
اما این اشکال نیز بر مدعای مرحوم آخوند راه ندارد، زیرا آنچه که مرحوم آخوند در ابتدا فرموده‌اند مبنی بر شرطیت احراز ملاک در دو دلیل در مورد اجتماع برای جریان مسأله اجتماع امر و نهی ـ همان گونه که توضیح آن گذشت ـ بدین معناست که هر یک از دو دلیل با غض نظر از وجود دلیل دیگر، قصوری از حیث مقتضی برای این که متعلق آنها شامل مورد تصادق گردد، نداشته باشد. اما آنچه در ادامه فرموده‌اند مبنی بر این که اگر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند، بین آنها تعارض وجود خواهد داشت، مراد از آن این است که اگر احراز کنیم که هر یک از دو دلیل نه تنها بیانگر وجود مقتضی برای حکم خود در مورد اجتماع هستند، بلکه وجود مقتضی برای حکم ديگر را نیز نفی می‌کنند، در این صورت بین آنها تعارض وجود خواهد داشت.
به عبارت دیگر مراد از دلالت دلیل بر حکم فعلی در کلام مرحوم آخوند، این نیست که دلیل دلالت بر این کند که حکم در مقام امتثال به فعلیت رسیده است، بلکه منظور ایشان اين است که دلیل مضافاً بر این که دلالت بر وجود مقتضی برای حکمی می‌کند که خود آن را بیان نموده است، وجود مقتضی برای حکم بیان شده توسط دلیل دیگر را نیز در مورد اجتماع نفی می‌کند، و معلوم است که اگر هر دو دلیل چنین دلالتی داشته باشند، بین آنها در مقام جعل تنافی وجود داشته و در نتیجه متعارض خواهند بود.
و در مقابل منظور ایشان از دلالت دلیل بر حکم اقتضایی، این است که دلیل فقط متکفل بیان وجود مقتضی برای حکم خود در مورد اجتماع باشد، بدون این که نظری به انکار مقتضی برای حکم دوم در آن مورد داشته باشد.
بنابر اين آنچه که سابقاً گفته شد و در بالا نيز به آن اشاره کردیم مبنی بر اين که دلالت دلیل بر حکم اقتضایی در جایی است که هر یک از دو دلیل دلالت بر وجود مقتضی برای حکم با غض نظر از وجود مقتضی برای حکم دیگر داشته باشند، اين نیست که با فرض وجود مقتضی برای حکم ديگر، دلیل دلالت بر وجود مقتضی برای حکم خود نداشته باشد و در اين خصوص سکوت کند، چون در اين صورت مقتضی برای اجتماع امر و نهی وجود نخواهد داشت، بلکه منظور این است که هر يک از دو دلیل ناظر به مقتضی حکم ديگر نباشد و نفياً يا اثباتاً در خصوص آن دلالتی نداشته باشد. در اين صورت مورد برای اجتماع امر و نهی ایجاد می‌شود و چنانچه قائل به وجود تنافی بین دو مقتضی شویم، نتیجه آن امتناع اجتماع و نتیجه قول به عدم تنافی بین آنها، جواز اجتماع امر و نهی است.
در حالی که اگر دو دلیل دلالت بر حکم فعلی بنمايد، علاوه بر اين که وجود مقتضی برای حکم خود را اثبات می‌کنند، وجود مقتضی برای حکم ديگر را نيز نفی می‌نمايند، نه اين که دلالت بر فعلیت یافتن حکم خود در مقام امتثال نیز می‌نمایند، چون دلالت دلیل مربوط به مقام جعل است و دلالتی بر شرائط و موانع مقام امتثال که رتبتاً متأخر از مقام جعل است، نمی‌تواند داشته باشد.
اما وجه اين که دلالت دلیل بر عدم مقتضی در دلیل ديگر برای حکم موجود در آن را دلالت دلیل بر حکم فعلی نامیده‌اند اين است که اگر مثلاً دلیلی مثل دلیل نماز، علاوه بر اين که دلالت بر وجود مقتضی برای نماز در نماز خوانده شده در محل غصبی می‌کند، دلالت بر اين هم داشته باشد که در صورتی که در محل غصبی نماز خوانده شود، حرمت عصب فاقد ملاک است، در اين صورت در مقام فعلیت وجوب نماز نيز غصبی نمی‌تواند منعی ايجاد نماید و در نتيجه در مقام امتثال نيز، وجوب نماز در محل اجتماع، به فعلیت خواهد رسید.
به عبارت دیگر فقدان مانع برای وجوب نماز در مقام امتثال، حاصل دلالت دلیل وجوب نماز بر اين است که چيزی که می‌توانست مانع از فعلیت يافتن وجوب نماز شود، خود فاقد مقتضی است.