درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال مرحوم امام به مدعای آخوند

مرحوم امام نیز به مدعای مرحوم آخوند اشکال گرفته و می‌فرماید: «إنّ رحى باب التعارض تدور على العمل بالأخبار الواردة فيه، وموضوعها مأخوذ من العرف كموضوع سائر ما ورد في الكتاب والسنّة، فكلّما يحكم العرف باختلاف الخبرين وتعارضهما يعمل بالمرجّحات، وكلّما يحكم بعدمه لأجل الجمع العرفيّ أو عدم التناسب بين الدليلين لم يكن من بابه، فقوله: «صلّ» و«لا تغصب» غير متعارضين عرفاً، لأنّ الحكم على العنوانين وهما غير مرتبطين، فليس بينهما اختلاف عرفاً ولو لم نحرز المناطين، كما أنّ قوله: «أكرم كلّ عالم» معارض عرفاً ـ في الجملة ـ لقوله: «لا تكرم الفسّاق» بناء على كون العامّين من وجه من وجوه التعارض، لأنّهما يدلان على إكرام الجمع وعدم إكرامه، لأنّ الحكم فيهما على الأفراد وليس بينهما جمع عرفيّ، ولو فرض حصول المناطين في مورد الاجتماع وقلنا بجواز الاجتماع حتّى في مثله.»[1]

ولی واضح است که مدعای ایشان اشکالی به کلام مرحوم آخوند وارد نمی‌سازد، چون درست است که عرف موارد تعارض را تشخیص می‌دهد، اما مجرد این که عرف چیزی را تشخیص بدهد به این معنا نیست که آن چیز ملاکی بجز ملاک عرفی ندارد. همان گونه که عرف می‌تواند بفهمد که ديوار نمی‌تواند هم سیاه باشد و هم سفید، ولی این مطلب منافات با این ندارد که ملاک این امتناع عقلی بوده و از باب عدم امکان جمع بین ضدین است.

در نتیجه بحث از این که عرف به چه ملاکی حکم به وجود تعارض بین ادله می‌کند، بحث بلا وجهی نیست، و چه بسا حکم عرف بتواند کاشف از وجود ملاک عقلی تعارض بین ادله بوده و یا نافی آن گردد.

مضافاً بر اين که همان گونه که سابقاً گذشت، هرچند عرف می‌تواند تشخيص دهد که بين دو دليل تنافی وجود دارد، اما منشأ آن تنافی برای عرف قابل تشخيص نيست که آيا مسبب از جهات صدوری است يا مسبب از جهاتی که بازگشت به مقام امتثال دارد. بنابر اين عرف ممکن است بين موارد تعارض و تزاحم نتواند تفکيک قائل شود.

اما آنچه که در خصوص عدم تنافی عرفی بين دو دليل «صلّ» و «لا تغصب» فرموده‌اند نيز قابل التزام نيست، چون عرف بين اين دو در مورد تصادق تنافی می‌بيند، هرچند نمی‌تواند تشخيص دهد که اين تنافی مربوط به مقام جعل است يا مقام امتثال.