درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

مرحوم آيت الله خویی ـ به تبعیت از استاد خود مرحوم میرزای نایینی[1] ـ با اشکال بر اصل مدعای مرحوم آخوند مبنی بر این که لازمه وجود تعارض بین دو دلیل، وجود مقتضی برای هر دوی آنها در مورد اجتماع است، می‌فرماید: تعارض و تزاحم بین ادله، مسأله‌ای نیست که مبتنی بر قول امامیه مبنی بر تبعیت احکام از ملاکات واقعیه باشد، بلکه حتی بنابر نظر اشاعره که منکر این تبعیت هستند نیز ادله می‌توانند با یکدیگر تعارض یا تزاحم داشته باشند. بنابر این بنای مسأله اجتماع امر و نهی بر مسأله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیه، مدعای صحیحی نیست.[2]

اما همان گونه که مرحوم شهید صدر نیز فرموده‌اند[3] ، واضح است که مراد مرحوم آخوند از مناط و ملاک در کلام فوق، مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات احکام نیست تا چنین اشکالی بر کلام ایشان وارد شود، بلکه منظور هر چیزی است که به عنوان مبنای صدور حکم و جعل آن مد نظر واقع می‌شود، ولو امری باشد که بازگشت به خود شارع پیدا می‌کند، چون بدیهی است که هیچ معلولی بدون علت نمی‌تواند صادر شود و اختلافی که بین اشاعره و غیر آنان وجود دارد، در تبیین اين است که علت جعل احکام چیست، نه در اصل وجود علت برای جعل.

مرحوم آيت الله خویی در اشکال دیگری بر بیان مرحوم آخوند می‌فرماید: حاصل مدعای ایشان این است که اگر بدانیم که فقط یکی از دو حکم در محل اجتماع دارای مقتضی است، مسأله از باب تعارض بوده و اگر احراز کنیم که هر دو دارای مقتضی هستند، مسأله از باب تزاحم بین دو مقتضی است. در حالی که تزاحم یا بین ملاکات احکام است و یا بین خود احکام، و تزاحم بین ملاکات مربوط به مقام جعل بوده و ترجیح در آنها به دست خود شارع است زیرا در آنها جهات واقعیه لحاظ می‌شود و برخی از آنها بر برخی دیگر ترجیح داده می‌شوند در حالی که مکلف راهی برای کشف آن جهات ندارد.

بنابر این اگر مراد ایشان از تزاحم بین دو مقتضی این نحو از تزاحم است، باید گفت که این تزاحم خارج از محل کلام است و ترجیح در آن به دست مولاست و به مرجحات باب تزاحم در آن رجوع نمی‌شود. و اگر منظور تزاحم بین دو دلیل در مرحله اقتضاء است، این تزاحم ناشی از تنافی بین دو حکم در مرحله فعلیت است که مسبب از عدم قدرت مکلف بر جمع بین آنها در مقام امتثال است و ارتباطی به تزاحم دو ملاک ندارد.[4]

این اشکال بر ظاهر مدعای مرحوم آخوند وارد است و این مطلب که اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، چنانچه مقتضی در هر دو حکم موجود باشد، بین آنها تزاحم وجود خواهد داشت نه تعارض، مدعای صحیحی نیست.

برای این که اشکال این مدعا معلوم شود، ابتدا باید به این نکته توجه داشت که بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، مربوط به مقام فعلیت دو حکم نیست، چون معلوم است که فعل واحد خارجی نمی‌تواند منجّزاً هم متعلق طلب باشد و هم زجر، زیرا لازمه آن اجتماع نقیضین است، و این مطلب چیزی نیست که محل خلاف و اشکال باشد، هرچند قائل شویم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود، چون بنابر تعدد معنون نیز اشکالی نیست که بین دو معنون تلازم وجودی برقرار است و معلوم است که امر فعلی به ملزوم و نهی فعلی از لازم ممکن نیست، بلکه نزاع در تعدد معنون به تعدد عنوان، مربوط به تعدد ملحوظ در مقام جعل است، بدین معنا که اگر فردی دارای دو حیثیت بوده و معنون به دو عنوان باشد، آيا اين مطلب سبب می‌شود که لحاظ آن به عنوان اول با لحاظ آن به عنوان دوم با یکدیگر تغایر داشته باشند، یا این که تعدد عنوان موجب تعدد آنچه که لحاظ می‌شود، نیست؟

بنابر این بحث از جواز و امتناع امر و نهی، در واقع بدین معناست که در مقام جعل، آيا می‌توان متعلق امر را به نحوی لحاظ کرد که شامل افرادی که مصادیق متعلق نهی نیز می‌باشند، بشود یا اين که عنوانی که متعلق امر واقع می‌شود، لزوماً باید فاقد چنین افرادی باشد؟

با توجه به این مقدمه، در توجیه فرمایش اول مرحوم آخوند گفته می‌شود که مراد ایشان از این که شرط جریان مسأله اجتماع امر و نهی این است که ثبوتاً هر دو دلیل در مورد اجتماع، واجد مقتضی باشند، این است که برای این که موضوع برای این مسأله وجود داشته باشد، لازم است که ملاک وجوب و تحریم در مورد اجتماع وجود داشته باشد، وگرنه بدون وجود چنین شرطی، مقتضی برای اجتماع هم وجود نخواهد داشت تا این که بحث از جواز و امتناع آن بشود. به عبارت دیگر مورد اجتماع باید به نحوی باشد که اگر حرمت به هر دلیلی شامل آن نشد ـ مثل این که شارع بفرماید: «لا تغصب إلا دار زید» ـ شمول وجوب بر آن فرد از حیث مقتضی قصوری نداشته باشد و همین طور بالعکس.

پس مراد از این که هر دو حکم دارای ملاک و مناط در مورد اجتماع باشند، این نیست که ملاک در هر دوی آنها بالفعل موجود باشد، بلکه منظور این است که مقتضی برای این که جمع بین دو حکم در مورد اجتماع صورت بگیرد، وجود داشته باشد که این مطلب نیز منوط بر این است که شمول هر یک از آنها بر مورد اجتماع در فرض عدم حکم دیگر، از حیث مقتضی دارای قصور نباشد، اگرچه به واسطه وجود مانع ـ يعنی امتناع عقلی اجتماع امر و نهی ـ چنين اجتماعی صورت نپذیرد.