درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

مرحوم آخوند می‌فرماید: برخی گمان کرده‌اند که نزاع در جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که قائل به تعلق احکام به طبائع شویم، زیرا بر اساس این که به افراد تعلق بگیرند، اشکالی در این که اجتماع امر و نهی ممتنع است، وجود نخواهد داشت، چون بدیهی است که واحد شخصی ولو دارای دو وجه باشد، نمی‌تواند متعلق دو حکم متضاد قرار بگیرد.

همچنین برخی دیگر گمان کرده‌اند که قول به امکان اجتماع امر و نهی، مبتنی بر تعلق احکام به طبائع و قول به امتناع آن، مبتنی بر تعلق احکام به افراد است.

سپس در اشکال بر این دو مدعی می‌فرماید: چنانچه بپذیریم که تعدد وجه برای رفع محذور اجتماع ضدین کفایت می‌کند، در این صورت اتحاد به حسب وجود و ایجاد ضرری به آن نخواهد زد ولو این که قائل شویم که احکام به افراد تعلق می‌گیرند، زیرا موجود خارجی که دارای دو وجه است همان گونه که فردی از دو طبیعت محسوب می‌شود، محل اجتماع دو فرد که به وجود واحد موجود شده‌اند نیز می‌باشد. و چنانچه تعدد وجه را کافی برای رفع محذور ندانیم، حتی اگر قائل به تعلق احکام به طبائع شویم نیز مشکل برطرف نخواهد شد، زیرا دو طبیعت از حیث وجودی واحد بوده و اتحاد خارجی بین آنها برقرار است.[1]

در واقع بازگشت مدعای کسانی که تعلق احکام به افراد یا طبائع را دخیل در این مسأله دانسته‌اند به این مطلب است که اگر احکام به افراد تعلق بگیرند، لازمه آن این است که جمیع ممیزات و مشخصات فرد خارجی دخیل در تعلق امر و نهی به آن باشد و در نتیجه امر از همان جهتی به متعلق خود تعلق خواهد گرفت که نهی به آن تعلق گرفته است، و معلوم است که جهت واحده نمی‌تواند هم دخیل در محبوبیت باشد و هم دخیل در مبغوضیت.

پاسخی هم که مرحوم آخوند به این مدعا داده‌اند مبتنی بر این مطلب است که حتی بنابر تعلق احکام به افراد، ممیزات و مشخصات خارجیه دخیل در تعلق حکم به متعلق خود نیستند، بلکه لازمه ايجاد متعلق حکم در خارج این است که آن ممیزات و مشخصات در ضمن آن ایجاد شوند. بنابر این وقتی امر مثلاً به نماز تعلق می‌گیرد، هرچند به جهت این که بنابر تعلق آن به فرد نماز و نه به طبیعت آن، تقید آن به مکان و زمان در متعلق امر ملحوظ است، اما لازمه این مطلب این نیست که نماز مقید به این که در مکان خاص که غصبی است متعلق امر واقع شده باشد، بلکه تقید آن به کلی مکان مد نظر واقع شده است. بنابر این وجهی برای این که گمان شود که نماز مقید به وقوع در محل غصبی متعلق امر واقع شده است، وجود ندارد. در نتیجه اگر تعدد معنون به تعدد عنوان را پذیرفتیم، می‌توان ادعا کرد که نماز مقید به وقوع در مکان يک معنون و غصب معنونی دیگر است که اولی متعلق امر و دومی متعلق نهی است، ولو در خارج به وجود واحد موجود بشوند.

حق نیز در اصل این مدعا ـ يعنی عدم مدخليت قول تعلق احکام به طبائع يا به افراد در مسأله ـ با مرحوم آخوند است، زیرا همان گونه که در بحث از تعلق امر به طبائع گذشت، بازگشت تعلق احکام به طبائع و به افراد، در واقع به شیء واحد است و نه کسانی که قائل به تعلق احکام به طبائع شده‌اند، مرادشان این است که طبیعت بما هی هی متعلق احکام است و نه آنان که افراد را متعلق احکام می‌دانند منظورشان این است که موجود خارجی متعلق حکم است، زیرا هر دوی این مبانی فاسد بوده و قابل الزام نیستند.

البته همان طور که سابقاً گفتیم، طلبی که به طبیعت تعلق می‌گیرد، هم می‌تواند به حصه خاصی از آن تعلق بگیرد که در این صورت قضیه خارجیه خواهد بود، و هم به حصه لا معینی از حصص آن که در این صورت قضیه حقیقیه می‌باشد و معلوم است که بحث از اجتماع امر و نهی مربوط به قضایای حقیقیه است، اما در قضایای خارجیه چنانچه جهتی که منهی عنه است دخالت در حصه‌ای داشته باشد که مطلوب واقع شده است، وجهی برای بحث از امکان اجتماع امر و نهی نیست، چون جهتی که مبغوض است نمی‌تواند دخیل در محبوبیت باشد.

اما آنچه که در کلام آخوند سبب اشکال می‌شود اين است که ايشان فرموده‌اند: اگر قائل به رفع تضاد به واسطه تعدد معنون به تعدد عنوان شويم، اتحاد به حسب وجود و ايجاد اشکالی در آن ايجاد نخواهد کرد، در حالی که همان گونه که بعداً و در اشکال بر مدعای مرحوم ميرزای نائینی خواهد آمد، اگر قائل به تعدد معنون به تعدد عنوان شويم، ديگر اتحاد از حيث وجود و ايجاد بين متعلق امر و متعلق نهی وجود نخواهد داشت، بلکه بين آنها تلازم برقرار خواهد بود.