درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

جلسه قبل توجيه مرحوم آخوند از عدم نياز به قيد مندوحه در عنوان مسأله و اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر آن و نيز توجيه خود مرحوم محقق اصفهانی برای عدم لزوم ذکر چنين قيدی، مطرح شد.

در واقع بازگشت اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند وارد کرده‌اند، به این مطلب است که عدم اجتماع امر و نهی همان گونه که می‌تواند معلول عدم تعدد معنون به تعدد عنوان باشد، می‌تواند معلول عدم وجود مندوحه نيز باشد، و اگر قرار باشد که از امکان اجتماع امر و نهی از حيث تعدّد معنون به واسطه تعدد عنوان بحث شود، لازم است که فرض بر اين گذاشته شود که برای اجتماع امر و نهی مانع ديگری وجود ندارد. در نتيجه فرض مسأله بايد در جايی باشد که مندوحه وجود دارد.

و اما آنچه که در مقام توجیه عدم نیاز به این قید فرموده‌اند مترتب بر این است که اگر تعدد وجه را برای رفع تضاد کافی ندانیم، آنچه که سبب می‌شود امر از فعلیت ساقط شود، تضاد بین آن و نهی است که موجب می‌شود آنچه که مصداق منهی عنه است، مصداق مأمور به نباشد، نه عدم قدرت مکلف بر امتثال امر، و اگر کافی بدانیم نیز هرچند امر به جهت عدم قدرت مکلف بر امتثال، فعلیت نخواهد داشت، اما تعدد وجه می‌تواند مصحح قصد قربت نیز بشود، زیرا همان گونه که مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند، عدم فعلیت امر در چنین موردی به جهت فقدان مقتضی برای آن نیست، بلکه به جهت وجود مانع می‌باشد.

ولی حق این است که اشکالی که ایشان بر مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند، تمام نیست، زیرا هرچند وجود و عدم مندوحه در فعلیت امر تأثیرگذار است، اما آنچه که در بحث اجتماع امر و نهی به آن پرداخته می‌شود، ربطی به مقام امتثال ندارد، بلکه در رتبه مقدم بر آن و در مقام جعل در خصوص این مسأله بررسی صورت می‌گیرد، و معلوم است که وجود و عدم مندوحه، ارتباطی به مقام جعل ندارد. به عبارت دیگر موضوع مسأله، امر و نهی فعلی نیست، بلکه امر و نهی مجعول است.

همچنين آنچه که در خصوص غرض اصولی از بررسی مسأله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند نيز مدعای صحيحی نيست، چون بررسی اين مطلب که دو دليل با يکديگر در تعارض هستند يا نه، مستقل از اين صورت می‌پذيرد که به فعليت رسيده باشند يا خير، زيرا همان گونه که خود ايشان نيز در توجيه خود فرموده‌اند، وجود و عدم تعارض می‌تواند در مقام امتثال دارای اثر باشد، ولو امر يا نهی به فعليت نرسيده باشند.

البته توجیهی که ایشان برای عدم مدخلیت قید مندوحه در مسأله ارائه کرده‌اند، توجیه قابل قبولی است ولی رتبه آن متأخر از رتبه توجیه مرحوم آخوند است، زيرا توجيه مرحوم آخوند مستند به جهت بررسی مسأله است و توجيه مرحوم محقق اصفهانی مستند به اثر آن.

با توجه به آنچه که گفته شد، اشکال مدعای مرحوم آيت الله خویی نیز مبنی بر این که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، در صورت عدم مندوحه بین دلیل وجوب و دلیل تحریم تعارض وجود خواهد داشت، اما بنابر قول به جواز آن، در صورت عدم مندوحه بین دو دلیل تزاحم برقرار است[1] ، معلوم می‌شود.

بیان اشکال این است که همان گونه که گذشت، مراد از عدم مندوحه در مواردی است که مأمور به اتفاقاً فاقد مصداقی غیر از مصادیق منهی عنه شده باشد که در این صورت عدم مندوحه نمی‌تواند موجب برقراری تعارض بین دو دلیل شود، چون تعارض مربوط به مرحله جعل است و شرائط خارجیه دخیل در مرحله جعل نیستند.

اما مرحوم امام بر اساس همان مبنایی که از ایشان در مسأله ضد گذشت، در پاسخ به اشکالی که در کلام مرحوم محقق اصفهانی بر بیان مرحوم آخوند گذشت، می‌فرماید: عدم امکان امتثال امر بجز با مصادیق منهی عنه برای برخی از مکلفین، سبب نمی‌شود که امر از فعلیت ساقط شود، چون احکامی که به عناوین تعلق می‌گیرند، منحل به انشاءات متعدد به حسب تعداد مکلفین نمی‌گردند. بنابر این حکم فعلی ولو با معذوریت برخی از مکلفین از امتثال آن از فعلیت ساقط نمی‌شود.[2]

ولی با توجه به آنچه که در مسأله ضد در اشکال بر مبنای ایشان گذشت، معلوم می‌شود که این پاسخ قابل التزام نیست.