درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

مرحوم آخوند در خصوص اعتبار مندوحه در مسأله اجتماع امر و نهی می‌فرماید: برخی قائل به اعتبار قید مندوحه در محل نزاع شده‌اند و عدم ذکر آن در عنوان بحث را نيز به این جهت دانسته‌اند که اعتبار آن، امری واضح است و نیازمند بیان نیست، زیرا بدون آن تکلیف به محال لازم خواهد آمد.

سپس در اشکال بر این مدعا می‌فرماید: مقتضای تحقیق این است که هرچند بدون مندوحه تکلیف به محال لازم می‌آيد اما اين قید در آنچه که ملاک بحث در اجتماع امر و نهی است، دخالتی ندارد، زیرا جواز و امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که آيا تعدد وجوه و حیثیات سبب رفع اشکال اجتماع ضدین می‌شود يا خیر؟ و در این ملاک وجود و عدم مندوحه مدخلیتی ندارد و لزوم تکلیف به محال محذور دیگری است که مربوط به مقام امتثال بوده و ربطی به این نزاع ندارد.

البته چنانچه کسی قائل به جواز اجتماع بشود، باید قائل به لزوم وجود منوحه نیز باشد تا این که تکلیف به محال لازم نیاید، همان گونه که ممکن است امور دیگری نیز در حکم به جواز ضرورت داشته باشند.[1]

به عبارت دیگر مرحوم آخوند وجود مندوحه را دخیل در اصل بحث نمی‌داند، بلکه آن را یکی از شروط قول به جواز اجتماع برمی‌شمرد.

اما مرحوم محقق اصفهانی دو اشکال بر بیان مرحوم آخوند وارد کرده‌اند:

1 ـ حيثيت تعدد معنون به تعدد عنوان و عدم آن، حيثيت تقییدیه برای عنوان بحث نیست تا این که مقوم موضوع آن بوده و ادعا شود که عنوان، نیازمند تقیید به وجود مندوحه نیست و این بحث فقط در خصوص جواز و امتناع اجتماع از حیث خصوص وجود تضاد و عدم آن است، بلکه این حیثیت حيثيتی تعلیلیه است و در نتیجه باید عنوان، مقید به قید وجود مندوحه گردد تا این که مواردی را که می‌دانیم امکان اجتماع به جهتی دیگر وجود ندارد، شامل نشود.

2 ـ غرض اصولی مترتب بر جواز فعلی اجتماع امر و نهی است، بنابر این باید جمیع قیودی را که لازمه تعلق امر و نهی به شیء واحدی است که دارای دو حیثیت است، در مسأله ذکر کند، در حالی که ذکر اموری که از باب اتفاق ممکن است معارض جواز اجتماع باشند، لازم نیست. بنابر این قیاس قید مندوحه با قیود دیگری که اتفاقاً ممکن است مانع از حکم به جواز فعلی گردند، وجهی ندارد.

در ادامه ايشان برای توجیه عدم نیاز به قید مندوحه در عنوان بحث می‌فرماید: اگر تعدد وجه برای تعدد معنون کفایت کند، در تقرب یافتن با آن از حیث رجحانی که فی نفسه دارد نیز کفایت خواهد کرد، زیرا عدم مندوحه مانع از امر به جهت عدم قدرت بر امتثال می‌شود، اما مانع از رجحان ذاتی که صلاحيت دارد تا با آن قصد قربت بشود، نمی‌گردد. به عبارت دیگر همان گونه که تعدد جهت از حیث رفع تضاد کفایت می‌کند، از حيث ترتب ثمره ـ يعنی صحت نماز ـ نيز کافی است.

در نتیجه وجهی برای تقیید عنوان بحث به قید مندوحه وجود ندارد، چون اگر قائل به وجود تضاد بشویم، استحاله از حیث تضاد در عدم صحت نماز کفایت می‌کند، و اگر قائل به عدم تضاد بشویم، تعدد جهتی که رافع تضاد است از حیث تقرب نیز کفایت خواهد کرد.[2]