درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

مرحوم آخوند می‌فرماید: ملاکی که برای نزاع در این مسأله وجود دارد، شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم اعم از نفسی و غیری، تعيينی و تخییری و عینی و کفایی می‌شود و وجهی برای اختصاص بحث به برخی از این اقسام وجود ندارد.[1]

حق نیز در این مطلب با ایشان است، چون آنچه که ملاک امتناع در این مسأله است این است که شیء واحد در عين حالی که مطلوب است، مبغوض نیز باشد و معلوم است که چنين ملاکی در جمیع اقسام محبوبیت و مبغوضیت موجود است و اختصاص به قسم خاصی از آن ندارد. مثلاً همان گونه که امر و نهی نفسی در شیء واحد جمع نمی‌شوند، نهی نفسی با امر غیری نيز قابل اجتماع در شیء واحد نیستند و این که مطلوبیت مأمور به در این فرض غیری است، تفاوتی در مسأله ایجاد نمی‌کند. هم چنان که اگر واجب کفایی باشد نیز این بحث به همان ملاک سابق وجه خواهد داشت، چون همان گونه که سابقاً در معنای واجب کفایی گذشت، تکلیف در چنين واجباتی به هر مکلف مشروط به این که توسط باقی مکلفین اتیان نشود، متوجه می‌گردد، بنابر این در جمع بين مطلوبیت متعلق آن ـ ولو به نحو مشروط به شرط مذکور ـ و مبغوضیت آن متعلق، همان ملاکی که در واجبات تعیینی وجود دارد موجود است.

اما مرحوم آيت الله خویی مدعی است که اگر وجوب و حرمت هر دو تخییری باشند، اين نزاع موردی نخواهد داشت، زیرا بازگشت حرمت تخییری به این است که نهی به جمع بین آن دو چیز تعلق گرفته باشد نه به قدر جامع آنها، زیرا تعلق نهی به قدر جامع ـ همان گونه که سابقاً بيان شد ـ سبب حرمت هر دو فرد می‌شود نه تخییر مکلف در ترک یکی از آنها، و بین ایجاب قدر جامع بین دو فرد و حرمت جمع بین آنها نه از ناحیه مبدأ و نه از ناحیه منتهی منافاتی وجود ندارد.

اما عدم تنافی از ناحیه مبدأ به این سبب است که مانعی وجود ندارد که مصلحت ملزمه به قدر جامع دو چیز تعلق گرفته باشد در حالی که جمع بین آنها دارای مفسده ملزمه باشد. و عدم تنافی از ناحیه منتهی نیز به این جهت است که در این فرض مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیف خواهد بود، چون اگر یکی از آن دو فعل را بجا آورده و دیگری را ترک کند، هر دو تکلیف را امتثال کرده است.

البته این مطلب بر این اساس است که متعلق امر در واجب تخییری را عنوان احدهما بدانیم، هرچند اگر متعلق را خصوص دو فعل بدانیم به نحوی که تکلیف به یکی با اتیان دیگری ساقط می‌شود نیز همين مطلب جاری است، زیرا منافاتی وجود ندارد که هر یک از دو فعل به تنهایی دارای مصلحت ملزمه باشند اما به نحوی که تحصیل مصلحت با اتیان یکی از دو فعل، نه تنها موجب عدم امکان تحصیل مصلحت با اتیان فعل دیگر گردد بلکه جمع بین آنها نيز دارای مفسده ملزمه باشد. بیان عدم منافات از ناحیه منتهی نیز در این فرض به مانند فرض سابق است.[2]

اما بر فرض تمامیت این مدعا، قیدی که ایشان آورده‌اند مبنی بر این که هم امر و هم نهی تخییری باشند، وجهی ندارد، بلکه مجرد این که نهی تخییری باشد برای خروج مورد از محل نزاع کفایت می‌کند حتی اگر امر تعیینی باشد.

اشکال اصلی مدعای ایشان نیز این است که نهی از جمع بین دو فعل، نهی تعیینی است و معنای آن تخییر مکلف در ترک نیست؛ مثلاً نهی از جمع بین اختین، نهی‌ای تعیینی است و نمی‌توان آن را نهی تخییری به حساب آورد. بله، لازمه چنين نهی‌ای این است که مکلف بتواند یکی از دو فعل را اتیان نماید. به عبارت دیگر در مواردی که نهی به جمع بین دو فعل تعلق بگیرد، ملاک مبغضویت در هيچ يک از دو فعل وجود ندارد، فلذا اين موارد تخصّصاً از بحث خارج خواهند بود.

بنابر این نهی تخییری را فقط در مواردی می‌توان فرض کرد که زجر از هر یک از دو فعل، مشروط به عدم انزجار از فعل دیگر شده باشد که در این صورت تعلق نهی تخییری به متعلق، کاشف از این است که در آن متعلق، در صورت عدم انزجار از فعل دیگر، مفسده وجود دارد، نه این که مفسده در جمع بین دو فعل می‌باشد، چون در صورت دوم وجهی برای تعلق نهی مشروط به هر کدام از دو فعل وجود ندارد، بلکه باید نهی تعیینی به جمع بين آنها تعلق بگیرد. بنابر این هرچند مادامی که عدلِ منهی عنه به نهی تخییری ترک شده باشد، بین نهی تخییری و امر، تنافی موجود نیست، اما به محض اتیان آن عدل، تنافی بین آنها برقرار خواهد شد.

پس معلوم شد که محل نزاع شامل نهی تخییری نیز می‌گردد.

مراد از مندوحه این است که مأمور به، بجز فردی که مصداق منهی عنه است، دارای فرد دیگری نیز باشد که بتوان امر را در ضمن آن امتثال نمود.

اما بحثی که در مورد آن وجود دارد در اين خصوص است که بحث از اجتماع امر و نهی لزوماً در مواردی است که مندوحه وجود داشته باشد، يا ملاک بحث به نسبت به وجود و عدم مندوحه لا بشرط است؟

البته باید توجه داشت که منظور از اعتبار قید مندوحه این نیست که متعلق امر در هر حال دارای مصادیقی بجز آن فردی باشد که مصداق متعلق نهی نیز می‌باشد، چون اعتبار این امر واضح است، زیرا در غير این صورت نسبت بین متعلق امر و نهی اعم و اخص مطلق بوده و در نتیجه دلیل نهی با دلیل امر تخصیص می‌خورد و اجتماعی بین امر و نهی وجود نخواهد داشت؛ بلکه مراد از آن این است که آيا بحث از اجتماع امر و نهی جایی را که با وجود برقرای نسبت اعم و اخص من وجه بین متعلق آنها، اتفاقاً مصداقی بجز آنچه که مصداق منهی عنه برای مأمور به وجود ندارد نیز شامل است یا خیر؟ مثلاً در مواردی که مکلف چاره‌ای جز نماز خواندن در زمین مغضوب ندارد، آيا بحث از اجتماع امر و نهی جاری است؟