درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

جلسه قبل اشکال مرحوم آيت الله خویی بر مدعای جواز عقلی اجتماع و امتناع عرفی آن را بیان کردیم.

اما مرحوم شهید صدر در پاسخ به اشکال مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: اگرچه حکم عرف به نسبت به تعیین مصاديق اعتباری ندارد، اما عرف گاهی از اوقات ملازمات و امور واقعیه را به نحوی درک می‌کند که مخالف با آن چیزی است که به نظر دقیق عقلی ادراک شده است، و این مطلب سبب می‌شود که دلیل، دارای دلالت التزامیه عرفیه‌ای گردد که دارای حجیت است؛ مثلاً دلیل نجاست آب قلیلی که نجس بوده و با آب طاهر به حد کر رسیده است، عرفاً دلالت بر نجاست تمام آب می‌کند، هرچند عقلاً امتناعی ندارد که آب طاهری که متمم کريت آب نجس بوده، بر طهارت خود باقی مانده باشد.

به همین ترتیب در ما نحن فیه می‌توان گفت: معقول است که اجتماع امر و نهی از حیث عرفی دارای تنافر باشد هرچند از حیث عقلی تنافری بین آنان وجود نداشته باشد که دلالت التزامی عرفی آن این است که هر یک از دلیل وجوب و تحریم، دیگری را نفی کرده و در نتیجه تعارض بین آنان به وجود خواهد آمد.

بنابر این بحث از امکان و امتناع عرفی معقول و مفید خواهد بود هرچند این مطلب اختصاص به ادله لفظی داشته و شامل ادله لبی نیست، در حالی که بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی اختصاص به موردی که امر و نهی با دلیل لفظی بیان شده باشند، ندارد.

البته ایشان در ادامه می‌فرماید: مقتضای تحقیق این است که اگر عقل حکم به جواز اجتماع امر و نهی کند، عرف نیز همين حکم را می‌کند، زیرا حکم عقل به جواز در جایی است که امکان اجتماع دو حکم به لحاظ مبادی آنها مثل حب و بغض و اراده و کراهت وجود داشته باشد، و انسان عرفی چون اين حالات را به حسب وجدان خود درک می‌کند، بنابر این وقتی عقل حکم به جواز کند، انسان عرفی نیز وجداناً آن را درک کرده و اذعان به امکان و عدم امتناع خواهد کرد.[1]

اما مدعای اول مرحوم شهید صدر قابل التزام نیست، چون لازمه این که عرف حکم کند که بین دو دلیل تنافر وجود دارد، این نیست که تعارضی بین آنها برقرار باشد، زیرا عرف هرچند می‌تواند تشخیص دهد که تنافی بین دو حکم برقرار است اما منشأ تنافی را نمی‌تواند معین کند که آيا ناشی از تزاحم است یا تعارض، به همین جهت وجود و عدم مندوحه چه بسا در حکم عرف به وجود تنافی تأثیرگذار باشد در حالی که این مطلب دخیل در باب تعارض ادله نیست.

همچنين مثالی که برای تفاوت بین حکم عرف و حکم عقل بیان کرده‌اند نیز قابل مناقشه است، چون قبل از امتزاج، عرف نیز حکم به نجاست آب متمم کریت نمی‌کند، و بعد از امتزاج وجهی برای حکم عقل به امکان بقاء آن آب بر طهارت وجود ندارد، چون چنين حکمی مبتنی بر وجود اثنینیت در خارج است به نحوی که بتوان آب کر را به دو قسم آب نجس سابق و آب متمم کریت تقسیم نمود، در حالی که پس از امتزاج، چنین امکانی وجود ندارد، و معلوم است که وجود اثنینیت تحلیلی برای حکم به بقاء آب متمم کریت بر طهارت، کفایت نمی‌کند.

مدعای اخیر ایشان نیز مبنی بر این که ملاکات احکام عقلی در مرتکز عرف موجود است و در نتیجه با وجود حکم عقل به جواز، عرف نیز همین حکم را خواهد کرد، هرچند در بسیاری از موارد می‌تواند صحیح باشد اما در ما نحن فیه چون ملاکات مقام جعل و امتثال متفاوت است و حکم عقل، مربوط به مقام جعل است نه امتثال و عرف، نوعاً نمی‌تواند بین این دو مقام تفاوت قائل شود، ممکن است که با وجود حکم عقل به جواز در مقام جعل، عرف حکم به امتناع نماید بدون این که توجه داشته باشد که این امتناع مربوط به مقام امتثال است نه جعل.

بنابر این می‌توان مدعای مرحوم آيت الله خویی را پذیرفت هرچند اطلاق آن در برخی از موارد دارای اشکال است و آن مواردی است که مفهومی دارای حدود معيّن عرفی نباشد که در این صورت برای تعیین آن حدود، ناچار هستیم که تعیین مصادیق آن را به عرف موکول نماییم، مثل آب مطلق و مضاف.