درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

مرحوم آيت الله روحانی اشکالی نیز به بیان مرحوم آخوند وارد کرده‌اند مبنی بر این که اگر فرض شود که مراد از واحد در موضوع بحث، واحد از حيث وجودی است، دیگر وجهی برای بحث از جواز اجتماع امر و نهی وجود ندارد، چون معلوم است که مبنای قول به امکان اجتماع، تعدد از حيث وجود و مبنای قول به امتناع، وحدت از حيث وجود است.

سپس در توجیه بیان ایشان گفته‌اند: مراد این است که اگر بين متعلق امر و نهی از حيث وجودی وحدت عرفی برقرار باشد، آيا معنای آن اين است که حقیقتاً نيز وحدت در بين آنها برقرار است تا این که اجتماع امر و نهی محال باشد، يا اين که اين مطلب سبب وحدت حقیقی آنها نیست و در نتیجه امکان اجتماع امر و نهی وجود دارد؟[1]

اما این مدعا قابل التزام نیست، زیرا اولاً: اگر بپذیریم که بین متعلق امر و نهی وحدت عرفی برقرار است، شکی در امتناع اجتماع امر و نهی وجود نخواهد داشت، چون ملاک در تعیین متعلق امر و نهی، حکم عرف است نه دقت عقلی. و ثانیاً: همان گونه که ان شاء الله در ادامه خواهد آمد، مبنای قول به امکان اجتماع امر و نهی، لزوماً تعدد متعلق آنها از حیث وجود خارجی نیست.

بنابر این در تبیین صورت مسأله باید گفت: اگر امر و نهی به دو عنوانی تعلق بگیرند که در خارج دارای مصداق واحد هستند، آيا لازمه اين مطلب اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است که ممتنع است، يا اين که اجتماعی بین امر و نهی صورت نمی‌پذيرد و امتناعی در اين مطلب وجود ندارد؟

مرحوم صاحب فصول در بیان فرق بین مسأله جواز اجتماع امر و نهی و مسأله نهی از عبادت می‌فرماید: «إنّ‌ الفرق‌ بين‌ المقام‌ والمقام‌ المتقدّم‌ ـ وهو أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في شي‌ء واحد أو لا؟ ـ أمّا في المعاملات فظاهر، وأمّا في العبادات فهو أنّ النزاع هناك فيما إذا تعلّق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهما عموم مطلق، وهنا فيما إذا اتّحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرّد الإطلاق والتقييد بأن تعلّق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيّد.

وما ذكره بعض المعاصرين في بيان الفرق من أنّ النزاع هناك فيما إذا كان بين الموردين عموم من وجه وهنا فيما إذا كان بينهما عموم مطلق، فغير مستقيم‌.»[2]

البته مراد ایشان این نيست که در مسأله جواز اجتماع امر و نهی، لزوماً بين متعلق امر و نهی نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است، بلکه قبول دارند که نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه نیز برقرار باشد. فلذا خود ایشان در موضعی دیگر قبل از آن فرموده‌اند: «لا فرق في موضع النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة والغصب، وبين أن يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به، كما لو أمره بالحركة ونهاه عن التداني إلى موضع مخصوص فتحرّك إليه، فإنّ الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان وقد أوجدهما في فرد واحد والأُولى منهما أعمّ.

وبعض المعاصرين خصّ موضع النزاع بالقسم الأوّل وجعله فارقاً بين هذا النزاع والنزاع الآتي في الفصل اللاحق حيث يختصّ بالقسم الثاني... وأنت خبير بأنّ قضيّة الأدلّة الآتية في المقام وإطلاق عناوين كثير منهم، عدم الفرق بين المقامين‌.»[3]

ولی اشکالی که به مدعای ایشان وارد است این است که مجرد اين مطلب که بین متعلق امر و نهی چه نسبتی برقرار است و آنچه که متعلق امر است، از چه حیثی متعلق نهی نیز قرار گرفته است، سبب اختلاف بین دو مسأله نمی‌شود، وگرنه می‌توان خود مسأله جواز اجتماع امر و نهی را مثلاً از این جهت که امر و نهی ناشی از دلیل لفظی باشند یا لبی، به چند مسأله تبدیل نمود.

به عبارت دیگر اين مطلب که متعلق امر به چه جهتی منهی عنه واقع شده است و آيا اين مطلب ناشی از این است که بین متعلق امر و نهی نسبت عموم و خصوص ـ مطلق یا من وجه ـ برقرار است و یا ناشی از اين که متعلق امر مطلق بوده و متعلق نهی مقید است، مدخلیتی در مسأله ندارد، زیرا اين جهات در اين مسائل جهات تعلیلیه هستند نه تقییدیه.

اما برخی دیگر ـ بر طبق فرمایش مرحوم آخوند ـ در بیان فرق بین این دو مسأله گفته‌اند: بحث در مسأله اجتماع امر و نهی، بحثی عقلی است در حالی که در مسأله نهی از عبادت، از مدلول لفظی نهی بحث به میان می‌آيد.

مرحوم آخوند در اشکال بر این مدعا می‌فرماید: اولاً: اين مسأله سبب نمی‌شود که در دو مسأله به بررسی مطلب بپردازیم. و ثانیاً: نزاع در مسأله نهی از عبادت اختصاص به دلالت لفظی نهی ندارد.[4]

حق نیز در این مطلب با مرحوم آخوند است.