درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

جلسه قبل گفتيم که مرحوم میرزای نایینی عنوان بحث را به نحو دیگری بیان کرده است.

ايشان می‌فرماید: بهتر است که بحث را این گونه مطرح کنیم که اگر امر و نهی به دو متعلقی تعلق بگیرند که دارای مصداق واحد هستند، آيا این مطلب سبب می‌شود که امر و نهی به متعلق دیگری سرایت کنند تا این که لازمه آن سقوط يکی از آنها از باب عدم امکان اجتماع ضدین باشد، يا این که اتحاد وجودی در خارج سبب چنین سرایتی نمی‌شود و از ثبوت دو حکم مذکور، اجتماع ضدین لازم نمی‌آيد؟

سپس در وجه اين که چرا اين بيان از صورت مسأله بهتر از بيان مشهور است، می‌فرماید: عنوانی که در کلمات اصحاب ذکر شده است، موهم این مطلب است که قائلین به جواز، اعتراف به وجود نسبت تضاد بین حرمت و وجوب ندارند، در حالی که اين گونه نیست، بلکه آنان مدعی هستند که اتحاد مصداق خارجی متعلق وجوب و نهی، سبب اجتماع امر و نهی بر مورد واحد نمی‌شود.[1]

به عبارت دیگر نزاع در این مسأله کبروی نیست، زيرا شکی در وجود نسبت تضاد بین وجوب و حرمت نیست، بلکه نزاع صغروی و ناشی از این است که آيا وجود دو طبیعتی که هر یک متعلق حکمی هستند در ضمن مصداقی واحد سبب می‌شود که بین دو حکم در مورد واحد جمع شود و در نتیجه اگر نسبت تضاد بین دو حکم وجود داشته باشد، جمع بین ضدین واقع شود یا خیر؟

مثلاً اگر طبیعت نماز ـ که متعلق امر است ـ و طبیعت غصب ـ که متعلق نهی است ـ در خارج مصداقی واحد داشته باشند ـ مثل این که فردی در زمین مغصوب مشغول نماز شود که در این صورت خود فعل صلاتی، مصداق غصب نیز خواهد بود ـ آيا اين مطلب سبب می‌شود که شیء واحد در عين حالی که مطلوب است مغضوب نیز باشد که مستلزم محال ـ يعنی جمع بین ضدين ـ است و در نتیجه آن فعل نمی‌تواند مأمور به باشد، يا اين که چنين امری واقع نمی‌شود و تصادق دو طبیعت موجب نمی‌شود که مطلوبیت و مغضوبیت در شیء واحد جمع گردد؟

اما مرحوم امام با اشکال بر کسانی که ادعا می‌کنند بحث در این مقام صغروی است نه کبروی، می‌فرماید: وجهی وجود ندارد که بحث را از کبری به صغری برگردانیم، بلکه می‌توانیم عنوان بحث را به گونه‌ای مطرح کنیم که بحث کبروی باقی بماند، بدین ترتیب که بگوییم آيا اجتماع امر و نهی در مصادیق مشترک بین دو عنوانی که متعلق امر و نهی قرار گرفته‌اند از مواردی است که اجتماع مذکور دارای محذور است یا خير؟[2]

ولی اشکال فرمایش ایشان این است که جز با تصرف در معنای اجتماع، نمی‌توان به آن ملتزم شد، چون با قبول این که بین وجوب و حرمت نسبت تضاد برقرار است و با توجه به این که اجتماع ضدین محال است، بحث از این که با وجود برقراری اجتماع بین امر و نهی آيا اين اجتماع ممکن است یا خیر؟ معنایی نخواهد داشت. مگر این که از لفظ اجتماع، همان معنایی اراده شود که در کلمات مرحوم آيت الله روحانی به آن اشاره شده است.

ايشان در پاسخ به اشکال مرحوم میرزای نایینی بر بیان مشهور می‌فرماید: جمع بین دو امر متضاد در شیء واحد به دو نحو ممکن است، مثلاً اگر آب و آتش در دو نقطه از خانه‌ای قرار بگیرند، در این صورت بدون مسامحه صدق خواهد کرد که آن دو در يک خانه جمع شده‌اند، همان گونه که جمع شدن آنها در يک نقطه از آن خانه نیز حقیقتاً به معنای جمع آنها در آن خانه است و معلوم است که فرض اول ممکن و فرض دوم محال است.

بنابر این بحث از جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد و عدم آن لزوماً به معنای بحث از وجود تضادّ از اين دو حکم نيست، بلکه بازگشت آن به اين است که متعلق امر و نهی حقیقتاً امری واحد است و در نتيجه جمع بین آنها محال است زيرا از قبیل اجتماع آب و آتش در یک نقطه از خانه است، يا اين که متعلق آنها متعدد است و اجتماع آنها در متعلق واحد ممکن است، زيرا اين مطلب از قبیل وجود آب و آتش در دو نقطه از خانه است.

مضافاً بر اين که نحوه‌ای که مرحوم میرزای نایینی بحث را مطرح کرده است سبب می‌شود که اساس بحث این باشد که جهاتی که در متعلق امر و نهی وجود دارد، جهات تقییدیه هستند و سبب می‌شوند که متعلق امر و نهی متعدد شوند یا این که جهات تعلیلیه هستند و متعلق امر و نهی واحد است، و این مطلب خروج از عنوان بحث است.[3]

ولی پاسخ اشکال ايشان اين است که امکان جمع بین دو ضد از قبیل جمع بین آب و آتش در دو نقطه از خانه و عدم امکان آن در مواردی مثل جمع بین آب و آتش در یک نقطه از خانه، محل بحث و نقاش نيست، بلکه همان گونه که خود ايشان فرموده‌اند، بحث در اين مقام در اين است که کدام یک از اين دو نحو واقع می‌شوند و اين مطلب در واقع همان بحث صغروی است که مرحوم میرزای نایینی نیز فرموده‌اند. و اگر امر دائر باشد که عنوانی را که مشهور مطرح کرده است توجیه کنیم تا این که محذوری از آن لازم نیاید یا این که عنوان بحث را تصحیح کنیم تا این که شائبه‌ای در بحث وجود نداشته باشد، اولویت با تغییر عنوان بحث است.

و با این بیان پاسخ اشکال دوم ایشان نیز معلوم می‌شود، زیرا با تغییر عنوان بحث، دیگر بحث از این که جهات موجود در متعلق امر و نهی جهات تعلیلیه هستند یا تقییدیه، سبب خروج از عنوان بحث نمی‌گردد.