درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/نواهی/ اجتماع امر و نهی

اجتماع امر و نهی

مطالب مقدماتی

قبل از اين که به بررسی اصل مسأله بپردازيم، ابتدا لازم است چند مطلب به عنوان مقدمه بحث، مورد بررسی قرار گيرد:

مطلب اول: تبيين عنوان مسأله

عنوان بحث در این مسأله توسط مشهور به این ترتیب بیان شده است که آيا امر و نهی می‌توانند به متعلق واحد ولی از دو جهت و حيثیت تعلق بگیرند یا خیر؟

مرحوم آخوند در تبیین اين عنوان می‌فرماید: مراد از واحد در این عنوان، هر چیزی است که دارای دو وجه بوده و تحت دو عنوان واقع شود به نحوی که از حيث يکی از آن دو عنوان، متعلق نهی واقع گردد و از حيث عنوان دوم، متعلق امر، اگرچه آن واحد، امری کلی باشد که قابلیت صدق بر کثیرین را داشته باشد ـ مثل نماز در مکان غصبی ـ و اين که به آن واحد گفته شده است، برای اخراج مواردی است که متعلق امر و نهی متعدد بوده و از حیث وجودی، اجتماعی در آنها صورت نگرفته نباشد، اگرچه تحت یک واحد مفهومی واقع شده باشند، مثل سجود برای خدا و سجود برای صنم، بنابر این جهت ذکر آن اخراج واحد جنسی یا نوعی مثل حرکت و سکون کلی که می‌توانند معنون به دو عنوان نماز و غصب بشوند نیست.[1]

اما اشکال اين مطلب این است که ـ همان گونه که مرحوم امام نیز فرموده‌اند[2] ـ اگر مراد از متعلق واحد، واحد جنسی یا نوعی باشد، در اين صورت اشکالی در امکان تعلق امر و نهی به آن وجود ندارد، همان گونه که حرکت به عنوان واحد جنسی با قطع نظر از این که در خارج در ضمن فردی واحد تحقق یافته است، هم می‌توان متعلق امر صلاتی واقع شود و هم متعلق نهی به جهت غصب و از اين جهت فرقی بین آن و سجود ـ که مرحوم آخوند پذیرفته‌اند که می‌تواند متعلق امر و نهی واقع شود ـ نیست. و اگر مراد از آن واحد شخصی باشد، معلوم است که در قضایای حقیقیه که محل بحث ما هستند، امور خارجیه متعلق اوامر و نواهی نیستند تا این که از آن اجتماع امر و نهی لازم بیاید.

البته ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته شود که مراد مرحوم آخوند از واحد، امری کلی است که خود دارای دو حیثیت باشد و در نتیجه جميع مصادیق آن نيز واجد آن دو حیثیت باشند ـ مثل کلی نماز در محل غصبی ـ و در این صورت می‌توان از این بحث کرد که آيا چنين عنوانی می‌تواند هم متعلق امر واقع شود و هم متعلق نهی؟

ولی این مطلب مضافاً بر اين که با آنچه که ایشان در ذیل کلام خود فرموده‌اند، سازگار نیست، با آنچه که در ادامه از ایشان خواهد آمد مبنی بر این که وجود مندوحه از جهت اعتبار قدرت بر امتثال و عدم لزوم تکلیف به محال، در تکالیف شرعیه لازم است، سازگار نیست، چون در صورتی که جميع مصادیق مأمور به، منهی عنه نیز باشند، مکلف قدرت بر امتثال تکلیف نخواهد داشت.

البته مرحوم شهيد صدر می‌فرماید: اگر کسی قائل به این باشد که قدرت مکلف شرط تکلیف نیست و فقط در مرحله امتثال مدخلیت دارد، می‌تواند از اين استدلال این گونه پاسخ بدهد که تکلیف به غیر مقدور منعی ندارد، بلکه حداکثر این است که عقل در این موارد حکم به عدم منجزیت هر دو تکلیف می‌کند، زیرا در صورت عدم یکی از دو نقیض، نقیض دیگر ضرورتاً حاصل خواهد شد، پس اشتراط امر به یکی از آن دو به فرض ترک دیگری معنایی ندارد تا این که ادعا شود هر دو تکلیف به نحو مشروط به عدم متعلق دیگری متوجه مکلف هستند. بنابر این چنانچه يکی از دو نقیض حاصل شود، عقل حکم به تنجّز آن می‌کند وگرنه حکم به تعیین هيچ یک از آن دو نمی‌کند.[3]

ولی پاسخ این اشکال این است که کسانی که قائل به عدم مدخلیت قدرت مکلف در مرحله جعل احکام هستند ـ که حق نیز همین است ـ مراد آنان این نیست که امر به محال جایز است، بلکه منظور این است که قدرتی که وجود و عدم آن متصور است، دخیل در تکلیف نیست، وگرنه واضح است که ضروری بودن عدم قدرت، سبب لغویت تکلیف می‌گردد. به همین جهت نیز گفته می‌شود که متعلق تکلیف لزوماً بايد امر اختیاری باشد و نمی‌توان به امری که خارج از اراده و اختیار مکلف است، امر نمود و قائلین به عدم مدخلیت قدرت در مرحله جعل تکلیف نیز منکر این مطلب نیستند.

اما اين که تعلق دو تکلیف متضاد به متعلق واحد سبب شود که اگر یکی از دو نقیض حاصل شد، تکلیف مربوط به آن تنجز پیدا کند نیز از غرائب کلام است، زیرا تنجز امر باید قبل از حصول متعلق آن باشد وگرنه طلب حاصل از آن لازم می‌آيد. مضافاً بر اين که تنجز نهی در اين صورت قطعی است، چون هر حادثی مسبوق به عدم است و در نتیجه در زمانی که متعلق معدوم بوده است، باید قائل به تنجز یافتن نهی بشویم.

به جهت اشکالاتی که مطرح شد، مرحوم میرزای نایینی عنوان بحث را به نحو دیگری بیان کرده است که فردا خدمتتان عرض خواهم کرد ان شاء الله.