درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: الفاظ / نواهی / شمول تحریم بر جمیع افراد متعلق نهی

قبل از اين که وجه تفاوت اوامر و نواهی را بيان کنيم، بايد به اين نکته توجه داشت که همان گونه که در کلمات مرحوم شهيد صدر گذشت، قضايای وجوبيه و تحريميه در خصوص انحلال آنها به تعداد افراد موضوعاتشان با يکديگر تفاوتی ندارند و همان گونه که در قضيه‌ای مثل: «اکرم العالم»، امر به تعداد افراد عالم در خارج منحل می‌شود، در قضيه‌ای مثل: «لا تکرم الفاسق» نيز نهی به تعداد افراد فاسق در خارج منحل می‌گردد.

بنابر اين تفاوت امر و نهی در خصوص متعلقات آنهاست نه موضوعات آنها، بدين معنا که مثلاً در قضيه: «اکرم العالم»، اگر زيد عالم مورد اکرام واقع شود، امتثال امر در مورد او محقق شده است و برای تحقق امتثال آن امر، لازم نيست که اکرام مجددی واقع شود و يا اين که اکرام او استمرار پيدا کند، در حالی که در قضيه: «لا تکرم الفاسق»، تحقق امتثال آن در خصوص عمرو فاسق به اين است که اکرام عمرو در جميع احوال ترک شود و تحقق مسمای ترک اکرام عمرو در حالتی خاص برای تحقق امتثال نهی از اکرام او کفايت نمی‌کند.

اما در استدلال برای چرایی اين مطلب باید گفت: فرق بین امر و نهی در این است که امر، موجب بعث به فعل می‌گردد و چون فعل، وجودی و بالضروره جزئی است ـ زيرا «الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد» ـ بنابر این امتثال امر جز با فعل جزئی خارجی محقق نمی‌شود. پس چنانچه زيد در مثال فوق در حالتی خاص مورد اکرام واقع شد، اکرام او در حالت دوم فرد دومی از اکرام محسوب می‌شود که با فرد اول متباين است و از آنجا که توقف امتثال امر بر اتیان بيش از يک فرد از افراد طبیعت مأمور به ـ چه به نحوی که اتيان جميع آن افراد يک امتثال محسوب شود و چه بدين گونه که اتيان هر فرد، امتثالی علی حده باشد ـ نيازمند مؤونه زائده است، در جایی که قرینه‌ای وجود نداشته باشد، اطلاق دلیل کاشف از تحقق امتثال با اتیان فردی از افراد طبیعت خواهد بود.

اين در حالی است که نهی، موجب زجر می‌گردد و امتثال آن به ترک طبیعت است که امری عدمی است، و عدم همان گونه که می‌تواند اضافی باشد، مطلق نیز می‌تواند باشد. در نتیجه امتثال نهی عقلاً هم با عدم اضافی ممکن خواهد بود و هم با عدم مطلق. اما از آنجا که تحقق امتثال با عدم اضافی نيازمند مؤونه زائده است، بنابر این بدون وجود قرینه نمی‌توان قائل به آن شد. پس اگر نهی به صرف طبیعت تعلق بگیرد، مقتضای اطلاق آن، لزوم امتثال آن با عدم مطلق است که در مثال فوق با ترک مطلق اکرام عمرو در جميع آنات و احوال حاصل می‌شود و اگر عمرو در حالتی خاص مورد اکرام واقع شود، نهی در خصوص او عصيان شده است هرچند اين مطلب ارتباطی به بقاء نهی در خصوص باقی افراد فسّاق ندارد.

به عبارت دیگر، مقتضای اطلاق نهی تعلق یافته به صرف طبیعت، ترک طبیعت منهی عنه در جميع احوال به نحو عام مجموعی است، چون عدم مطلق طبیعت جز با ترک آن در جميع احوال محقق نمی‌شود.

بنابر این از حیث نتیجه، فرق بین تعلق نهی به مطلق طبیعت و اطلاق نهی متعلق به طبیعت مطلق، اين است که در فرض اول، نهی تعلق يافته به طبیعت، با عصيان آن در حالت اول، در خصوص حالت دوم ساقط نمی‌شود و مثلاً چنانچه عمرو فاسق در زمان اول اکرام شد، اين مطلب سبب جواز اکرام او در آن دوم نخواهد بود، بلکه اکرام او در آن دوم نيز متعلق نهی خواهد بود، در حالی که در فرض دوم چون مجموع اکرام در جميع آنات و احوال متعلق نهی واحد است، چنانچه در يک حالت با آن مخالفتی صورت بپذيرد، مقتضای اطلاق آن سقوط نهی و عدم محذور در اکرام عمرو فاسق در آنات ديگر است.

پس دلالت نهی بر لزوم ترک جمیع افراد طبیعت، ناشی از اطلاق آن است نه ناشی از حکم عقل و در آنچه که گفته شد نیز فرقی وجود ندارد که نهی با صیغه مخصوص به آن بیان شود و یا با جمله خبری؛ مثل این که بفرماید: «شرب الخمر حرام».

البته تمسّک به اطلاق دليل برای رسيدن به نتيجه مذکور در اوامر و نواهی، در جايی ممکن است که وجوب و تحريم با دليل لفظی بيان شده باشند. اما چنانچه از ادله لبی آنها را استفاده کنيم، می‌توان در وجه اکتفاء به اتيان فرد واحد در اوامر و لزوم اجتناب از جميع افراد در نواهی اين گونه استدلال نمود که در اوامر، چون لازمه اتيان جميع افراد طبیعت مأمور به اين است که يا امر به تعداد افراد طبیعت منحل شده باشد ـ زيرا امر واحد بيش از يک امتثال ندارد و لازمه تعدد امتثال، تعدد امر است ـ و يا اين که امتثال امر واحد منوط بر اتيان جميع افراد طبیعت مأمور به باشد، فلذا با شک در اين که امر واحدی متوجه مکلف است که بيش از يک امتثال بر آن مترتب نيست که با اتيان فردی از افراد طبیعت ساقط می‌گردد يا اين که اوامر متعددی متوجه او هستند که برای امتثال آنها بايد جميع افراد طبیعت اتيان شوند، و يا اين که امتثال امر واحد منوط بر اتيان جميع افراد طبیعت مأمور به است، می‌توان با تمسّک به برائت، توجه بيش از يک تکليف به مکلف و يا توجه تکليف زائد به او را نفی نمود.

اما در نواهی، چون همان گونه که گذشت امتثال نهی هم با عدم مطلق ممکن است و هم با عدم اضافی و شکی که در نواهی وجود دارد، در خصوص توجه تکليف زائد نيست تا برائت در ان جاری شود بلکه در خصوص نحوه امتثال تکليفی است که به مکلف متوجه شده است و تحقق امتثال نهی با عدم مطلق، قدر متیقّن بوده و تحقق آن با عدم اضافی مشکوک است، مقتضای قاعده اشتغال، لزوم اجتناب از طبیعت منهی عنه به نحو مطلق برای امتثال نهی است.