درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: الفاظ / نواهی / شمول تحریم بر جمیع افراد متعلق نهی

دوم: شمول تحریم برجمیع افراد متعلق نهی

مرحوم آخوند در خصوص دلالت نهی بر استمرار می‌فرماید: همان گونه که امر دلالت بر دوام و استمرار ندارد، نهی نیز دارای چنین دلالتی نیست، هرچند مقتضای عقلی امر و نهی با یکدیگر متفاوت است، زیرا وجود طبیعت به وجود فرد واحدی از آن محقق می‌شود در حالی که عدم طبیعت جز به عدم جمیع افراد آن محقق نمی‌شود. البته دوام و استمرار در نهی فقط در صورتی است که متعلق نهی، طبیعت مطلق و غیر مقید به زمان یا حال خاصی باشد که در این صورت چنین طبیعتی جز با عدم جمیع افراد دفعی و تدریجی آن معدوم نمی‌گردد.[1]

اما اشکالی که بر اين مدعا گرفته شده است این است که همان گونه که در اوامر، متعلق تکلیف می‌تواند مطلق طبیعت باشد و یا صرف الوجود آن و در فرض اول، لازمه تعلق امر لزوم اتیان جمیع افراد طبیعت است در حالی که در فرض دوم، امر به مجرد اتیان فردی از افراد طبیعت ساقط می‌گردد، در نواهی نیز ـ بنابر این که مدلول نهی را طلب ترک فعل بدانیم ـ تکلیف می‌تواند به ترک مطلق طبیعت تعلق بگیرد و یا به صرف الوجود آن که در این جا نیز هرچند در فرض اول امتثال تکلیف به ترک جمیع افراد طبیعت است اما در فرض دوم، تکلیف به مجرد ترک فردی از افراد طبیعت امتثال می‌گردد و نمی‌توان ادعا کرد که در جمیع نواهی، لازمه عقلی تعلق نهی به فعل، ترک جمیع افراد است.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که اگر مولا مثلاً به عبد خود بگويد: «لا تشرب عصير الرمان»، ثبوتاً امکان دارد که عبد شک کند که مراد مولا اين است که هيچ وقت آب انار ننوشد يا اين که اين نهی مربوط به زمان يا حال خاصی است، و معلوم است که اگر عقل حکم به لزوم اجتناب از جميع افراد طبیعت منهی عنه بنمايد، وجهی برای اين شک نيست.

فلذا مرحوم آيت الله خویی در استدلال بر دلالت نهی بر دوام و استمرار می‌فرماید: طبیعتی که متعلق حکم واقع می‌شود یا به نحو عام استغراقی در نظر گرفته می‌شود، يا عام بدلی و یا عام مجموعی که بنابر فرض اول، حکم به تعداد افراد طبیعت منحل می‌شود، و در فرض دوم، حکم به فردی از افراد طبیعت تعلق می‌گیرد که از آن به صرف الوجود تعبیر می‌شود، و بنابر فرض سوم حکم به مجموع افراد طبیعت تعلق می‌گیرد و در این مسأله فرقی بین این که حکم وجوبی باشد یا تحریمی، وجود ندارد.

اما اگر حکم تعلق یافته به طبیعت وجوبی باشد، از آنجا که طلب ايجاد جمیع افراد آن طبیعت محال است و در نتیجه طلب به نحو عام استغراقی یا مجموعی معقول نیست، و از طرف دیگر امری که به طبیعت تعلق یافته نیز مطلق بوده و وجهی برای ترجیح حصه خاصی از آن بر حصه دیگر وجود ندارد، در نتیجه مقتضای اطلاق آن جواز اکتفاء به ایجاد فردی از افراد آن طبیعت است که مکلف آن را اراده کند.

در حالی که اگر حکم تعلق یافته به طبیعت، تحریمی باشد، مراد از آن نمی‌تواند حرمان مکلف از فردی از افراد طبیعت به نحو بدلی باشد، زيرا از آنجا که اتیان جمیع افراد طبیعت بر مکلف ممکن نیست، حرمان از برخی از افراد طبیعت قهراً حاصل است و نهی از آن تحصیل حاصل خواهد بود. از طرف دیگر نهی نیز مطلق بوده و تعلق به حصه خاصی از طبیعت نیافته است. بنابر این مقتضای اطلاق دلیل در این مقام، منع مکلف و حرمان او از جمیع افراد دفعی و تدریجی طبیعت است.[2]

اما اشکال این استدلال این است که اولاً: متعلق احکام در قضایای حقیقیه، طبایع هستند و لحاظ طبیعت به معنای لحاظ افراد آن نيست تا اين که بحث از اين صورت بگيرد که افراد طبیعت به نحو عام بدلی لحاظ شده‌اند يا استغراقی و يا مجموعی.

ثانياً: بر فرض تمامیت نيز اين مدعا در جمیع موارد نمی‌تواند صحیح باشد، بدین معنا که اگر طبیعت به نحوی باشد که افراد آن معدود باشند، این استدلال وجه وجوب اتیان یکی از آن افراد در حکم وجوبی و حرمت جمیع آنها در حکم تحریمی را بیان نمی‌کند.

ثالثاً: در موارد حکم وجوبی، عدم قدرت بر اتیان جمیع افراد سبب انتفاء تعلق حکم به جمیع افراد به نحو عام استغراقی نمی‌شود، زیرا قدرت ـ همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نیز در بحث ترتب به آن قائل شده‌اند ـ شرط فعلیت حکم است نه شرط جعل آن. فایده‌ای که بر آن مترتب می‌شود نیز این است که هر مکلفی به حسب قدرتی که دارد، هر تعداد از افراد طبیعت را که قدرت داشت، اتیان می‌کند.

رابعاً: در موارد حکم تحریمی، استدلالی که ایشان کرده‌اند هرچند بر فرض تمامیت، تعلق تکلیف به نحو عام بدلی را نفی می‌کند، اما منافاتی با این که تکلیف به نحو عام مجموعی به افراد طبیعت تعلق گرفته باشد، ندارد. فرق تعلق تحریم به نحو عام استغراقی و عام مجموعی نیز در این است که در فرض اول، همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نیز فرموده‌اند، تکلیف به تعداد افراد طبیعت منحل شده و در نتیجه مخالفت با آن در یک فرد، سبب سقوط تکلیف در فرد دوم نمی‌شود، در حالی که در فرض دوم چون تکلیف واحد است، اتیان فردی از افراد طبیعت سبب می‌شود که تکلیف ساقط شده و اتیان افراد دیگر طبیعت محذوری نداشته باشد.