درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الفاظ / نواهی / بحوث مقدمات نواهی

بحوث مقدماتی نواهی

در خصوص نواهی چند بحث مقدماتی وجود دارد:

اول: مدلول صیغه نهی

مشهور در بین اصولیین این است که نهی دلالت بر طلب ترک می‌کند همان گونه که امر دلالت بر طلب فعل دارد. بر طبق این مبنا، امر و نهی از حیث معنای موضوع له هیأت آنها با هم اشتراک دارند و آنچه که سبب اختلاف می‌شود، متعلق آنها است.

البته بحثی در میان اين گروه از اصولیین وجود دارد مبنی بر این که آيا متعلق نهی، عدمی است ـ به معنای عدم فعل یا همان ترک ـ و یا وجودی است و عبارت است از «کفّ». اما آنچه که سبب شده است چنین اختلافی در میان آنان ايجاد شود، اشکالی است که بر تعلق طلب به امر عدمی وارد شده است مبنی بر این که امر عدمی خارج از اختیار مکلف است و تعلق طلب و بعث به آن ممکن نیست. دلیل این مطلب نیز این است که عدم، امری ازلی و سابق بر قدرت مکلف است و قدرت نمی‌تواند بر چیزی که سابق بر آن است تأثير بگذارد و به آن تعلق بگیرد، بنابر این تعلق طلب به امر عدمی نیز ممکن نیست.

در پاسخ به این اشکال، مرحوم آخوند می‌فرماید: خارج از اختیار بودن عدم ازلی به معنای این نیست که عدم به حسب بقاء و استمرار نیز خارج از اختیار باشد، وگرنه طلب فعل نیز ممکن نخواهد بود، چون چیزی که عدم آن خارج از اختیار مکلف است ایجاد آن نیز تحت اختیار مکلف نخواهد بود.[1]

حق نیز در این پاسخ با ایشان است، چون فعل و ترک نقیضین هستند و اگر یکی از نقیضین خارج از اختیار باشد، بالضروره نقیض دیگر نیز خارج از اختیار خواهد بود. ولی اشکالی که مطرح است این است که حداکثر چیزی که توسط این استدلال ثابت می‌شود، امکان تعلق طلب به ترک فعل است نه تعيّن آن.

فلذا مرحوم آيت الله روحانی در استدلال بر این که با امکان تعلق طلب به ترک، تعلق آن به ترک ضروری خواهد بود و در این صورت طلب دیگر نمی‌تواند به «کف» تعلق بگیرد می‌فرماید: «کفّ» امری نفسی است در حالی که تکلیف اگر بتواند به امور خارجیه‌ای که مصالح و مفاسد بر آنها مترتب هستند، تعلق یابد، وجهی برای تعلق آن به امر نفسی وجود نخواهد داشت و فرض بر این است که ترک فعل دارای مصلحت است و تعلق طلب نیز به آن ممکن است، بنابر این وجهی برای تعلق طلب به «کف» وجود ندارد. به همین جهت نیز کسی توهم نکرده است که امر به اراده فعل تعلق گرفته است نه به خود آن.[2]

اما برخی از متأخرين اصولیین قائل به این شده‌اند که مدلول نهی طلب ترک نیست، بلکه زجر از فعل است و دلیل آن را این دانسته‌اند که نهی ناشی از مصلحت لزومی در ترک فعل نیست تا این که ترک آن مطلوب باشد، بلکه ناشی از مفسده لزومی در فعل است که سبب می‌شود اجتناب و احتراز از فعل لازم شود. بنابر این مبنا تفاوت امر و نهی نه در متعلق آنها بلکه در مدلول صیغه است.

اما مرحوم آيت الله روحانی می‌فرماید: می‌توان ملتزم شد که آنچه که در نهی انشاء می‌شود، بعث به ترک است در حالی که مفهوم نهی، عرفاً چیزی بجز منع و زجر نیست و دلالتی بر بعث و طلب ندارد. وجه آن نیز این است که غایت تکلیف ـ چه وجوبی باشد و چه تحریمی ـ جعل داعی برای مکلف و تحریک او به متعلق است به گونه‌ای که متعلق از روی اراده مکلف صادر شود، و واضح است که آنچه که در باب نهی، قصد اعمال اراده مکلف در آن می‌شود، ترک و عدم فعل است و نظری به اعمال اراده در فعل در آن وجود ندارد. پس واقع نهی چیزی بجز قصد مولا برای تحریک مکلف برای اعمال اراده در ترک نیست.

اما طلب ترک همان گونه که می‌تواند بالمطابقه انشاء شود، می‌تواند به واسطه لازم آن ـ يعنی انزجار از فعل ـ نیز انشاء گردد. بنابر این مُنشأ حقيقی در نهی، اراده ترک است نه منع از فعل و این معنا، لازمه ترک فعل است که متعلق حقیقی تکلیف است، بر خلاف امر که در آن تکلیف به مدلول مطابقی خود انشاء می‌شود.[3]

ولی اشکال این بیان در این است که اولاً: در بيان ايشان فرض شده است که تکلیف، لزوماً به معنای جعل داعی برای تحریک و بعث مکلف است، در حالی که تکلیف می‌تواند جعل داعی برای انزجار نیز باشد که با منع و زجر از فعل صورت می‌پذیرد.

ثانياً: تکليف اگر بتواند بالمطابقه انشاء شود، وجهی برای اين که با توسّل به ملزوم آن انشاء شود، وجود ندارد. بنابر اين اگر تکليف در واقع ترک فعل باشد، عرفاً دليلی برای انشاء آن با توسّل به ملزوم آن ـ يعنی زجر و منع از فعل ـ وجود نخواهد داشت.

ثالثاً: اشکالی که در تعلق طلب به ترک فعل وجود دارد مبنی بر اين که در نواهی، ترک فعل دارای مصلحت نيست تا مأمور به واقع شود، بلکه فعل است که دارای مفسده است، با اين بيان حل نمی‌شود و آنچه که مرحوم آيت الله روحانی در ادامه کلام خود برای دفع اين اشکال فرموده‌اند مبنی بر این که همان گونه که فعلی که دارای مفسده است، دارای کراهت است، ترک آن نیز دارای محبوبیت است[4] ، سبب رفع اشکال نمی‌شود، چون همان گونه که سابقاً گذشت، آنچه که ملاک جعل حکم است، مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم است، نه محبوبیت و مبغوضیتی که ملازم با اتیان و ترک فعل دارای مصلحت و يا ملازم با ترک و اتیان فعل دارای مفسده هستند.

رابعاً: بعث به امر عدمی اصولاً معنای محصّلی ندارد، زيرا اگر نهی دلالت بر طلب ترک نمايد، هيأت دلالت بر نسبت بين مطلوب ـ يعنی ترک فعل ـ و مطلوب منه خواهد داشت و چون نسبت مقوّم به طرفين خود است، چنانچه يک طرف نسبت معدوم باشد، نسبت نيز معدوم خواهد بود. البته مفهوم امر عدمی، امری وجودی است اما معلوم است که مراد از طلب ترک فعل، طلب مفهوم ترک نيست، بلکه طلب خود ترک است که امری عدمی است.