1402/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ / واجب کفایی / امر به امر
امر به امر
در صورتی که مولا به عبد خود امر کند که به شخص ثالثی امر به انجام فعلی کند، مرحوم آخوند می‌فرماید: لازمه این مطلب، امر به آن فعل نیست، زیرا همان گونه که این نحوه از امر می‌تواند ناشی از این باشد که غرض مولا به آن فعل تعلق گرفته و عبدی که از او خواسته شده که امر کند، مدخلیتی در این غرض ندارد و تنها واسطه‌ای برای انتقال امر مولا به فرد ثالث است، می‌تواند بدین جهت باشد که غرض مولا به آن فعل تعلق نیافته بلکه فقط به فعل عبد ـ يعنی امر به فعل ـ تعلق یافته است و یا این که امر عبد در تعلق غرض مولا به فعل مدخلیت دارد. بنابر این برای این که در این فرض گفته شود که مولا به فعل امر کرده است، نيازمند قرینه هستیم.[1]
اما مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: مدخلیت امر عبد در غرض مولا به اين معناست که امر او موضوعیت دارد، و چون متفاهم عرفی از امر این است که امر فقط دارای طریقیت است و موضوعيتی ندارد، بنابر این مقتضای قاعده در این موارد این است که گفته شود: مولا به فعل امر کرده است، مگر این که قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد.[2]
حق نیز در این مسأله با مرحوم میرزای نایینی است و استظهار عرفی ایشان از اوامر قابل التزام است.
اما يکی از ثمراتی که بر این مسأله مترتب است، مشروعیت عبادات صبی به جهت ورود اوامری مثل: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين... فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا»[3] [4] است که در حسنه حلبی از امام صادق(ع) نقل شده است که بر طبق آنچه که گذشت می‌توان ادعا نمود که امر امام(ع) به امر صبیان به نماز و روزه، ظهور در این دارد که نماز و روزه صبی برای مولا دارای مطلوبیت بوده و غرض او را تحصيل می‌نماید و امر والدین به این که به کودکان خود امر به نماز و روزه کنند، فقط دارای طریقیت است و موضوعیتی ندارد. در نتیجه عبادات صبی ممیز را می‌توان مشروع دانست.
هرچند می‌توان گفت: بدون این ادله نیز می‌توان مشروعیت عبادات صبی ممیز را از عمومات ادله‌ای مثل: ﴿أقيموا الصلاة﴾[5] و ﴿کتب عليکم الصيام﴾[6] استفاده کرد، زیرا اطلاق آنها شامل بالغ و غير بالغ می‌شود و حديث رفع تنها الزام را برطرف می‌کند، زیرا دلیل رفع امتنانی است و امتنانی در رفع حکم غیر الزامی وجود ندارد. در نتیجه اصل مطلوبیت عبادات با عمومات و اطلاقات آنها در مورد صبی ثابت می‌گردد.
اگر گفته شود: برای استفاده عموم و اطلاق از یک خطاب و استدلال شمول آن بر یک فرد خاص، ابتدا باید در آن فرد مقتضی برای این که طرف خطاب واقع شود وجود داشته باشد و سپس با تمسک به عموم و اطالق خطاب ثابت کرد که خطاب متوجه وی نیز می‌شود، در حالی که در صبی، مقتضی برای این که طرف خطاب واقع شود وجود ندارد.
پاسخ این است که این اشکال هرچند در مورد صبی غیر مميّز اشکال واردی است، اما در خصوص صبی ممیّز قابل دفع است، چون صبی مميّز از حيث وجود مقتضی در او برای این که مخاطب خطاب واقع شود، دارای قصور نیست.
اما مرحوم آيت الله خویی این استدلال را تمام نمی‌دانند و محصّل اشکالی که بر آن گرفته‌اند این است که ما راهی برای کشف مطلوبیت بجز اوامر شرعی نداریم و از طرفی وجوب نیز بسيط است و مرکب از طلب و منع از ترک نیست، بنابر این با رفع وجوب از صبی به واسطه ادله رفع تکلیف، دیگر دلیلی برای این که به واسطه آن حکم به مطلوبیت عبادات صبی کنیم، وجود نخواهد داشت. بله، اگر دو دلیل داشته باشیم که یکی دلالت بر اصل مطلوبیت و مشروعیت فعلی در نزد شارع به نحو مطلق کند و دیگری دلالت بر لزوم و وجوب آن تا این که حدیث رفع ناظر به رفع دلیل دوم باشد نه اول، در اين صورت امکان التزام به مشروعیت عبادات صبی به واسطه دلیل اول وجود خواهد داشت، اما ادله عبادات به این نحو نیستند.[7]
پاسخ اشکال ایشان نیز این است که اگرچه اصل مدعا مبنی بر این که برای ما راهی برای کشف مطلوبیت فعل در نزد مولا وجود ندارد مگر این که از امری شرعی از جانب مولا صادر شده باشد، مدعای صحیحی است، اما اين مدعا که حدیث رفع بدین معناست که در مرحله جعل برای صبی وجوبی جعل نشده است، مدعای صحیحی نیست، بلکه مقتضای حدیث رفع، رفع فعلیت حکم از صبی است، و آنچه که مرحوم آيت الله خویی فرموده‌اند مقتضای دفع است نه رفع.
به عبارت دیگر در مرحله جعل، حالات مخاطبین مد نظر شارع قرار نمی‌گیرد و بالغ بودن یا نبودن آنان مدخلیت در مصلحتی که مصحح جعل حکم است ندارد، بلکه شارع تنها مصلحت موجود در فعل را مد نظر قرار می‌دهد و اگر آن مصلحت به حد ملزم باشد، آن را از مخاطب خود به نحو الزامی طلب می‌کند، هرچند مخاطب ممکن است به جهتی مثل جهل، نسیان، عدم قدرت، عدم بلوغ و امثال آنها، در عدم اتیان متعلق تکلیف عذر عقلی یا شرعی داشته باشد که معنای آن عدم جعل حکم در خصوص وی نیست، بلکه فعلیت نداشتن حکم برای چنین فردی است که یا ناشی از این است که امکان امتثال تکلیف توسط وی وجود ندارد، و يا اين که به جهت امتنان، آثار تکليفی و وضعی حکم از وی ساقط شده است.