درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الفاظ / واجب موقت / استصحاب شخص و کلی حکم

جلسه قبل توجيهات مرحوم محقق اصفهانی برای امکان تمسک به استصحاب شخص حکم و نيز کلی حکم بعد از خروج وقت جهت اثبات لزوم اتيان فعل بعد از وقت را در جايی که شک در نحوه مدخليت وقت در واجب داشته باشيم، بيان کرديم.

اما بر فرمایشات ايشان اشکالاتی وارد است:

اولاً: اگر محرز باشد که وقت به حسب دلیل شرعی قید واجب موقت است، ديگر شکی در رفع وجوب بعد از انقضاء وقت وجود نخواهد داشت تا اين که به استصحاب تمسّک شود. بنابر این بهتر است که در توجیه استصحاب شخص حکم گفته شود: شک در بقاء وجوب در صورتی است که ندانیم وقت شرعاً قيد واجب هست یا خير که در این صورت با این که بقاء موضوع استصحاب به دقت عقلی احراز نمی‌گردد، اما حکم عرف به بقاء موضوع آن در تمسک به استصحاب کفایت می‌کند.

ثانياً: بر خلاف فرمایش ايشان، عرف خود فعل را واجب نمی‌داند، بلکه فعل مقید به زمان را متعلق وجوب می‌داند؛ مثلاً عرف بین نماز ظهر و نماز عشاء قائل به وجود تفاوت است و تفاوت آنها را نه از حيث اين که يکی اخفاتی و دیگری جهری است بلکه از اين حیث می‌داند که اولی اختصاص به وقتی خاص و دومی اختصاص به وقت خاص دیگری دارد.

با توجه به مطلب فوق اشکال مدعای ایشان مبنی بر مقایسه زمان با شرائطی مثل طهارت، استقبال و تستر نیز معلوم می‌شود، چون در اين گونه از شرائط، عرفاً و بلکه در برخی از آنها ـ مثل تستّر و يا طهارت از خبث ـ به حسب ادله شرعی، مطلوب متعدد است، فلذا با فقدان شرط نیز می‌توان فعل را اتیان کرد، در حالی که در تقید فعل به زمان، عرف برداشت وحدت مطلوب دارد.

ثالثاً: توجیه ايشان از استصحاب کلی حکم نیز قابل مناقشه است، چون با فرض وحدت عرفی مطلوب، تعلق شخص حکم به واجب موقت سبب تعلق تبعی و بالعرض حکم به ذات فعل نمی‌گردد، بلکه همان گونه که سابقاً در بحث نحوه تعلق امر به مرکب به اجزاء مرکب گذشت، همان امری که به مرکب تعلق گرفته است، به اجزاء آن نيز تعلق می‌يابد ولی نه به جزء به نحو لا بشرط، بلکه به جزء مشروط به باقی اجزاء. بنابر اين ذات فعل به شرط وقت متعلق حکم شخصی خواهد بود و در اين صورت وجهی برای استصحاب کلی حکم بعد از انقضاء وقت وجود نخواهد داشت، چون با انقضاء وقت، متعلقی برای حکم کلی باقی نمی‌ماند، زيرا معلوم است که ذات فعل به شرط وقت از افراد کلی فعل نيست.

رابعاً: عدم امکان جريان استصحاب کلی در فرضی که حکم به ذات فعل در آنی تعلق يابد که حکم به فعل موقت نيز وجود دارد، به جهت امتناع جمع مثلين نيست، چون همان گونه که گذشت تعلق امر به فعل موقت سبب تعلق امر ضمنی به ذات فعل نمی‌گردد تا گفته شود که ذات فعل هم متعلق امر ضمنی تبعی است و هم متعلق امری که به خود آن تعلق يافته است، بلکه آنچه که به واسطه تعلق امر به فعل موقت متعلق حکم واقع می‌شود، فعل مشروط به وقت است.

بنابر این توجيه عدم جريان استصحاب در اين فرض اين است که اگر در آن واحد هم ذات فعل متعلق طلب باشد و هم فعل مشروط به وقت، لازمه آن لغويت قید وقت خواهد بود.

تمسک به استصحاب با شک در اتیان واجب در وقت

بعد از این که معلوم شد که قضاء به امر جدید است و عنوان فوت در موضوع آن اخذ شده است، گفته می‌شود که تمسک به استصحاب در فرض فوق، متوقف بر این است که عنوان فوت، عرفاً عنوانی عدمی محسوب شود که در اين صورت با احراز عدم اتیان واجب در وقت، اين عنوان نیز محرز شده و در نتیجه موضوع قضاء، محقق خواهد بود. اما چنانچه عنوان فوت عنوانی وجودی باشد که ملازم با عدم اتیان فعل است، با استصحاب عدم اتیان واجب در وقت مگر به نحو مثبت نمی‌توان آن را احراز نمود.

حق نیز این است که عنوان فوت در نزد عرف عنوانی وجودی است، زیرا فوت در لغت و عرف به معنای از دست دادن چیزی است نه به دست نیاوردن آن.

البته اگر کسی داخل وقت شک کند که واجب را اتیان کرده است یا خیر، چنانچه آن را بعد از شک اتیان نکند تا وقت تمام شود، بر وی واجب است که بعد از وقت آن را قضاء کند و وجه آن نیز این است که بعد از تحقق شک در وقت و جریان استصحاب عدم، بر مکلف واجب است که از باب قاعده اشتغال فعل را اتیان کند و چنانچه آن را اتیان نکند، ترک وظيفه فعلی که ملازم با فوت است صادق خواهد بود و در این صورت اشکالی در وجوب قضاء بعد از وقت وجود نخواهد داشت.

گفته نشود: تحقق ملزوم فوت ـ يعنی ترک ـ نمی‌تواند موجب احراز فوت شود، همان گونه که احراز ترک با استصحاب، موجب احراز فوت مگر به نحو مثبت نيست.

زيرا پاسخ اين است که عدم احراز لازم با وجود احراز ملزوم، مربوط به اموری است که حجيّت آنها تعبّدی است و محدوده حجّيّت آنها توسط شارع بيان شده است که در اين صورت برای حجّيّت لوازم آنها نيازمند دليل هستيم و بدون آن نمی‌توان لوازم دليل را حجّت دانست؛ اما در جايی که وجود ملزوم احراز وجدانی و قطعی شده باشد، وجود لازم نيز قطعی خواهد بود وگرنه ملازمه بي معناست.