درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ واجب موقت

جلسه قبل اشکال مرحوم میرزای نایینی بر مدعای آخوند و تقرير مرحوم آيت الله خویی از اشکال را بيان کردیم.

اما اشکال مذکور بر مدعای مرحوم آخوند وارد نيست، چون ايشان قائل به تفصيل بين قرينه متصل و منفصل به نحو مطلق نشده‌اند، بلکه در قرینه منفصل فرموده‌اند که اگر اطلاقی در آن نباشد، می‌توان اخذ به اطلاق دليل اصلی واجب کرد و اين مطلب همان گونه که در تقييد به زمان قابل التزام است، در تقييد به زمانيات نيز امکان التزام به آن وجود دارد و لازمه آن نيز سدّ باب حمل مطلق بر مقيد نيست، چون حمل مطلق بر مقيّد در جایی است که دليل مقيد، نافی اطلاق دلیل مطلق باشد، در حالی که در ما نحن فیه فرض بر این است که دلیلی که بيانگر دخالت وقت در واجب است، اطلاقی از حيث مدخلیت وقت در اصل مطلوبیت واجب ندارد تا از باب تقدم اطلاق دلیل مقید بر اطلاق دلیل مطلق، سبب نفی اطلاق دلیل اصل واجب از حيث مطلوبیت شود، وگرنه اشکالی در عدم دلالت دليل واجب بر لزوم اتيان واجب بعد از وقت وجود نخواهد داشت.

اما آنچه که مرحوم آيت الله خویی در خصوص تقييد دليل: «أعتق رقبة» با دلیل «أعتق رقبة مؤمنة» فرموده‌اند نيز مدعای عجيبی است، چون معلوم است این دو دلیل، مثبتین هستند و دلیل دوم امکان تقیید دلیل اول را ندارد و عدم اجزای عتق رقبه غیر مؤمن از دلیل دوم، به معنای تقیید دلیل اول به واسطه دلیل دوم نیست؛ مگر اين که بدانیم اين دو دليل دارای امتثال واحد هستند که در اين صورت تقیید به واسطه اين قرینه خارجیه است.

البته مرحوم آيت الله خویی در نهایت، با توجه به همان مطلبی که از ايشان در توجيه کلام مرحوم آخوند ـ مبنی بر حمل «عدم اطلاق» بر عدم اطلاق دلیل منفصل از حيث اضطرار ـ گذشت، مدعای مرحوم آخوند را پذیرفته‌اند و فرموده‌اند:
«قد تحصّل‌ من مجموع ما ذكرناه أنّ الدليل المقيّد ظاهر في تقييد دليل الواجب من الابتداء ويدلّ على أنّ مراد المولى بحسب اللبّ والواقع هو المقيّد دون المطلق، ولا يفرق في ذلك بين كون الدليل الدالّ على التقييد متّصلاً أو منفصلاً، وكون القيد زماناً أو زمانيّاً. غاية الأمر إذا كان منفصلاً ولم يكن له إطلاق وكان لدليل الواجب إطلاق، فيدلّ على تقييده بحال دون آخر وبزمان دون زمان آخر، وهكذا.

فالنتيجة في المقام هي أنّ مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن الموقّت بانقضاء وقته وعدم وجوب الإتيان به في خارج الوقت إلا فيما قامت قرينة على ذلك.»[1] و ظاهر از کلام ايشان اين است که اشکال مرحوم میرزای نایینی را ناظر به مدعای آخوند نمی‌دانند، بلکه آن را اشکال بر کسانی می‌دانند که به نحو مطلق بين قرینه متصل و منفصل، فرق گذاشته‌اند.

اما اشکالی که اين مطلب دارد اين است که سقوط امر با انقضاء وقت را مقتضای قاعده در واجب موقت دانسته‌اند، در حالی که در جایی که دلیل وقت منفضل باشد، اين مطلب منوط بر وجود اطلاق در دلیل وقت است و وجود چنين اطلاقی مطابق با قاعده نبوده و بلکه نيازمند دلیل است.

بنابر اين اصل اشکالی که بر مدعای مرحوم آخوند وارد است اين است که ـ همان گونه که مرحوم امام نیز فرموده‌اند[2] ـ فرض عدم وجود اطلاق در دلیل منفصلی که دلالت بر اشتراط وقت در واجب موقت می‌کند، خروج از محل کلام است، چون در اين صورت دلیل توقیت دلالت بر تقیید واجب به وقت نخواهد داشت، بلکه دلالت بر لزوم مراعات وقت از باب تعدد مطلوب می‌کند، فلذا فرقی که بین موارد شرط و قید گذاشته می‌شود اين است که شرط، دلالت بر تعدد مطلوب دارد و با انتفاء آن نيز مشروط می‌تواند استمرار داشته باشد، در حالی که قید، دلالت بر وحدت مطلوب می‌کند و با انتفاء آن مقيّد امکان استمرار نخواهد داشت.

به همین جهت مرحوم ايروانی نيز در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: «فيه: أنّ مدلول دليل الواجب وجوب واحد بسيط أكيد، فإذا رفع اليد عن هذا المدلول برفع اليد عن تأكّده فماذا يبقى ليؤخذ به؟ وليس لصيغة «افعل» كالعام المخصّص والمطلق المقيّد مداليل عرضيّة يؤخذ ببعضها بعد رفع اليد عن البعض الآخر، ولذا لم يلتزم المصنّف فيما تقدّم بدلالة دليل المنسوخ على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بدليل الناسخ، وقد أشرنا هناك إلى أنّ نسبة الاستحباب إلى الوجوب كنسبة أصل الوجوب إلى الوجوب الأكيد، فلا وجه للتفكيك بين المقامين.» ‌[3]

در واقع اشکال ایشان مبتنی بر اين مطلب است که با وجود فرض تقیید واجب به وقت، نمی‌توان فرض تعدد مطلوب نمود، بلکه تقیید معنایی بجز وحدت مطلوب نخواهد داشت و با رفع قيد، اصل مطلوب منتفی خواهد شد.

در نتیجه می‌توان پذیرفت که ظاهر دلیل واجب موقت، دلالت بر عدم امکان امتثال آن بعد از وقت دارد و ثبوت قضاء به امر جدید است.